نفیسه امامی
 خبرنگار

 بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی برنامه کشت قرادادی با سازکارجدید به همه استان‌های کشور ابلاغ شد. کشت قراردادی از جمله اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است که سهم یک درصدی آن را در کشور به 20 درصد برساند.
علیرضا مهاجر معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در همین رابطه گفته است: «اجرای کشت قراردادی الزامات مالی داشت اما بموقع تأمین اعتبار نشد بنابراین شرکت بازرگانی دولتی با کمک بانک کشاورزی سازکاری را فراهم کردند و به همه استان‌های کشور برای اجرا ابلاغ شد و کشاورزان می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.» طبق اعلام سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، با اقدامات و بررسی‌هایی که سال گذشته در دولت انجام گرفت، امسال تقریباً در بخش غلات، کشاورزی قراردادی آغاز و حدود 15 هزار میلیارد تومان نیز برای آن در نظر گرفته شده است. 
مزایای کشت قراردادی
کشاورزی قراردادی ریسک تولید را کاهش می‌دهد، در این نوع کشت، تولیدکننده محصول زراعی، دامی و باغی در فصل برداشت برای محصول خود خریدار قطعی دارد و دغدغه‌ای برای هدرروی محصول و زیانده شدن تولید ندارد. کشت قراردادی را در سال‌های گذشته در خصوص چغندرقند، پنبه و دانه‌های روغنی داشتیم که تجربه موفقی بود و امسال با اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها و طرح کشت قراردادی، کشاورزی اقتصادی و سودده می‌شود.
اجرای کشت قراردادی در سال زراعی جدید همچون سال گذشته در محصولات پنبه، چغندرقند، گندم، کلزا و سویا هدف‌گذاری شده است. علاوه بر این محصولات برای سیب‌زمینی هم دستورالعملی با کمک انجمن تولید کنندگان این محصول تهیه شده و محصولات گلخانه‌ای هم برای کشت قراردادی مدنظر قرار گرفته است.
محصولات گلخانه‌ای دارای جنبه صادراتی هستند و بر همین اساس ضروری است تا صادر کنندگان در حوزه کشاورزی قراردادی بویژه محصولات گلخانه‌ای وارد شوند و طبق استانداردهای صادراتی کشورهای هدف محصول تولید نمایند. از سوی دیگر تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر این است که بخش خصوصی را نیز وارد بخش کشاورزی قراردادی نماید، زیرا ذینفع نهایی این طرح بخش خصوصی است. مجریان طرح نیز با ابزارهای مختلف از طریق مروجان در پهنه سازمان جهاد کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی، اتحادیه‌های تخصصی فعال و حتی خدمات ترویجی و بیمه، نظارت را انجام خواهند داد.
استان‌ها و محصولات پایلوت کشت قراردادی
محصولات و استان‌های آزمایشی (پایلوت) کشت قراردادی شرکت بازرگانی دولتی ایران در هفت استان و سازمان تعاون روستایی در ۱۰استان دیگر در حوزه کشاورزی قراردادی فعالیت خواهند کرد که استان خوزستان با ۲۵۰ هکتار کشاورزی قراردادی برای تولید گندم رتبه نخست را دارد. هم‌اکنون ۲۵۰ هزار هکتار کشت گندم، ۴۰ هزار هکتار دانه‌های روغنی و ۱۰۰ درصد چغندر قراردادی است و سال آینده هم ۴۰ هزار هکتار برنج‌های پرمحصول به صورت قراردادی زیر کشت می‌رود. همچنین برای سبزی و صیفی‌جات ظرفیت ۵ تا ۱۰ میلیون کشت قراردادی برای صادرات وجود دارد.
تفاوت معنا دار کشت قراردادی ایران با سایر کشورها
کشت قراردادی در کشورهای مختلف سهمی از 40 تا 90 درصد از تولیدات بخش کشاورزی را دربرمی گیرد اما این میزان در کشور ما به یک درصد می‌رسد. طبق آمار‌های جهانی بعضاً میزان این نوع کشت به حدود ۹۰ درصد در بعضی از کشورهای جهان می‌رسد.
بررسی تجربیات کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی می‌تواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزی شود و بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا سال 1404 سهم کشاورزی قراردادی را به 20 درصد برساند که مهمترین این محصولات برنج، گندم و دانه‌های روغنی خواهد بود.
پوشش 70 هزار هکتار از اراضی برنج به زیرکشت قراردادی
کشت قراردادی برنج در سال‌جاری در 26 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مازندران، 15 هزار هکتار از اراضی استان گلستان و 15 هزار هکتار از اراضی استان گیلان صورت گرفته است. این در حالی است که مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای افزایش 60 تا 70 هزار هکتاری کشت قراردادی این محصول در سال 1402 خبر داده است.
5 میلیون هکتار از اراضی گندم 
زیر کشت قراردادی می‌روند
کشت قراردادی گندم در 250 هزار هکتار از اراضی کشورمان انجام گرفت و به صورت پایلوت در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، فارس، گلستان، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان اجرا شد. وزارت جهاد درصدد است تا درسال زراعی 1402-1401، 5 میلیون هکتار از اراضی گندم که شامل 3 میلیون هکتار از اراضی گندم دیم و 2 میلیون هکتار از اراضی گندم آبی  است  را به کشت قراردادی اختصاص دهد.
کشاورزی قراردادی در سال‌جاری برای محصول گندم در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود و به کشاورزان کود بدون دریافت پول نقد داده می‌شود و پس از برداشت محصول، پول از کشاورز دریافت خواهد شد. ‌علاوه بر آن همه گندمکاران بدون دریافت پول نقد بیمه می‌شوند و پول آن در پایان فصل و در زمان تحویل گندم به سیلوهای دولتی اخذ خواهد شد. برای کشت قراردادی گندم به ازای هر هکتار حدود 100 کیلوگرم کود فسفاته، 75 کیلوگرم کود پتاسه و 250 کیلوگرم کود ازته، بذر مناسب و اصلاح شده هم به گندمکاران در قبال دریافت پول نقد داده می‌شود.
توسعه کشت قراردادی دانه‌های روغنی در 5 استان
با توجه به تأمین بخش اعظم روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات، وزارت جهاد با اجرای الگوی کشت و کشت قراردادی به دنبال افزایش ضریب خوداتکایی است. به همین منظور هم کشت قراردادی برای دانه‌های روغنی در استان‌های کرمانشاه، خوزستان، مازندران، کردستان و ایلام بسته شده است.
تجربه کشاورزی قراردادی در سایر کشورهای جهان
کشاورزی قراردادی تجربه موفقی در سایر کشورها داشته و توانسته تأثیر خوبی در تولید محصولات کشاورزی داشته باشد. بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO)‌ در حال حاضر کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و موفقیت‌هایی هم در پی داشته است. کشور هندوستان از پیشتازان این نوع کشت است که در طول سال‌ها با آزمون و خطا نوع قراردادهایشان را اصلاح کرده که نفع کشاورز و شرکت طرف قرارداد در آن تأمین شود.
کشاورزی قراردادی در کشورهای مختلفی در دنیا نظیر امریکا، چین، روسیه، هند، کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها پیاده‌سازی شده و با توجه به فراگیری و گسترش آن با موفقیت روبه‌رو بوده است. 
در امریکا حدود ۹۰ درصد از تولید مرغ و تخم مرغ، ۷۰ درصد گوشت گاو و سایر تولیدات گوشتی، ۷۰ درصد تولید پنبه و تنباکو، ۵۰ درصد انواع میوه‌ها، ۶۵ درصد چغندر قند، ۱۵ درصد غلات و… از طریق مدل کشاورزی قراردادی تولید می‌شود.
ابزار مهم کشور استرالیا برای افزایش تولید و توسعه صادرات کشاورزی خصوصاً غلات بر اساس استفاده از مدل‌های مختلف قراردادهای کشاورزی است و بیش از ۹۰ درصد از تمام قراردادهای غلات در استرالیا با استفاده از این روش انجام می‌پذیرد. حدود 40 درصد لبنیات، مرغ و شکر تولیدی در کشور آلمان، 75 درصد جوجه گوشتی در ژاپن و 23 درصد در کره جنوبی، 70 درصد تولید مرغ و 30 درصد تولید سویا در برزیل، 90 درصد تولید پنبه و شیر تازه در ویتنام و بیش از 40 درصد تولید برنج و چای در پاکستان بر پایه کشاورزی قراردادی اجرایی شده است.  اجرای صحیح کشاورزی قراردادی منافعی از جمله افزایش سود خریدار و کشاورز، افزایش کیفیت محصولات و کاهش ریسک بازار و تولید را در پی دارد.
کشاورزی قراردادی، سیاستی است که دولت سیزدهم برای تحقق خودکفایی گندم و سایر محصولات اساسی اتخاذ کرده است و از سال گذشته به صورت آزمایشی، بخشی از کشت گندم، کلزا و برنج را به صورت کشت قراردادی به اجرا درآورد و خوشبختانه نتایج خیلی خوبی هم به همراه داشت. با اجرای این نوع کشت هم مصرف‌کننده، هم دولت و هم کشاورزان در سراسر کشور نفع خواهند برد و کشاورزی هم برای تولیدکننده با توجیه اقتصادی همراه خواهد شد.

امین محمودی
 خبرنگار

زعفران یا طلای سرخ یکی از محصولات تولیدی کشاورزان ایرانی است که هر ساله ارزآوری زیادی را برای کشورمان به همراه دارد، به طوری که آمارهای گمرک نشان می‌دهد طی سالیان گذشته همواره 300 میلیون دلار ارزآوری برای کشورمان به همراه داشته است.  با این حال با توجه به تغییرات اقلیمی، کمبود بارش و خشکسالی در قطب‌های تولید  این محصول، از میزان تولید آن کاسته شده است به‌ طوری که آمارهای تولید زعفران نشان می‌دهد در سال 1396 حدود 376 تن، سال 1397 حدود 404 تن، سال 1398 حدود 439 تن، سال 1399 حدود 431 و سال 1400 به حدود 236 تن رسیده است.
با توجه به سهم 90 درصدی ایران از تولید زعفران، همین امر سبب شده است میزان تولید زعفران در جهان نیز کاهش یابد. اگرچه زعفران در ایران بیشتر در مصارف خوراکی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما بخش عمده‌ای از کشورهای اروپایی این طلای سرخ را فرآوری کرده و در صنایع گوناگون مانند داروسازی مورد استفاده قرار می‌دهند و با توجه به اینکه ایران تولیدکننده مرغوب‌ترین زعفران جهان به‌ شمار می‌رود، متقاضیان زیادی از سراسر دنیا خواهان این محصول استراتژیک ایرانی هستند.
با این حال اما کاهش تولید به کاهش صادرات آن دامن زده است، به‌ طوری که در سال گذشته میزان صادرات طلای سرخ به 263 هزار تن به ارزش 154 میلیون دلار رسید.
از طرف دیگر متأسفانه در سال‌های اخیر رقبای ایران توانسته‌اند تنها با اعمال نقش واسطه‌ای خود عملکرد بهتری در این زمینه داشته‌ باشند و سودآوری آنان از صادرات زعفران در حال پیشی گرفتن از کشورمان است.
 انعقاد بزرگ‌ترین قرارداد تجاری زعفران بین ایران و قطر
با توجه به اینکه کشورمان در زمینه فرآوری طلای سرخ با مشکلات زیادی روبه‌رو بود هر ساله شاهد قاچاق زعفران ایرانی به صورت فله و خام به افغانستان بودیم و از آن طریق نیز زعفران ایرانی به کشورهای اروپایی ارسال می‌شد و با برند اسپانیا و دیگر کشورها در بازار به فروش می‌رسید، همین امر سبب شد دولت سیزدهم برای افزایش تولید این محصول در کشور به حمایت از کشاورزان بپردازد و از طرف دیگر با توسعه دیپلماسی اقتصادی زمینه صادرات و فرآوری این محصول و افزایش درآمدزایی و ارزآوری برای کشورمان در بخش کشاورزی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
از این‌رو با توجه به رایزنی‌های فراوان اقتصادی و استقبال کشورها از زعفران ناب و باکیفیت ایرانی، زمینه صادرات و فرآوری این محصول به قطر در آستانه جام‌جهانی فوتبال و چین فراهم شده است تا این مهم به قاچاق و خام‌فروشی طلای سرخ پایان بخشد به طوری که گفته می شود وزارت جهاد کشاورزی به دنبال صادرات  یک میلیارد دلاری زعفران به چین و قطر است.
 به‌ طوری که در ۲۷ شهریورماه سال‌ جاری و در فاصله چند ماه تا آغاز جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر، بزرگ‌ترین قرارداد تجاری در حوزه زعفران بین ایران و قطر برای انتقال و فرآوری ۲۰۰تن زعفران با ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دلار با حضور شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور به امضا رسید و یک ماه بعد در 20 مهرماه سال‌ جاری طبق توافق انجام شده، نخستین محموله صادراتی زعفران از محل مازاد نیاز داخلی کشور، در گمرک مشهد با حضور مدیر کل سازمان استاندارد، مدیر کل گمرک و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، بارگیری و به مقصد کشور قطر ارسال شد و یک هفته بعد نیز دومین محموله به قطر ارسال شد. روند صادرات مازاد زعفران تولیدی کشور ایران تا سال آینده میلادی پابرجا خواهد بود و طبق نظر کارشناسان، این روند می‌تواند به بهبود دیپلماسی اقتصادی ایران و قطر، ارتقای سطح بازار زعفران ایرانی در عرصه بین‌المللی و نزدیک شدن ارزش این محصول استراتژیک ایرانی به جایگاه واقعی خود کمک شایانی کند؛ همچنین ارسال این محموله می‌تواند روشنگر چراغ امید در دل کشاورزان و زعفران‌کاران در خصوص رونق بازار زعفران و بهبود آن باشد. گفتنی است با امضای این قرارداد که بزرگ‌ترین قرارداد تجاری انتقال زعفران در جهان محسوب می‌شود ضمن تثبیت جایگاه ایران به عنوان قطب اول تولید و عرضه زعفران در جهان، گام بلندی در جهت نزدیک‌تر کردن قیمت زعفران ایران به قیمت بازارهای جهانی برداشته خواهد شد. کارشناسان معتقدند این قرارداد که در نوع خود بی‌نظیر است، می‌تواند ضمن اثرگذاری مثبت بر بازار زعفران داخلی از خام‌فروشی زعفران جلوگیری کرده و با ایجاد ارزش افزوده و همچنین ایجاد بازارهای جدید و بین‌المللی برای عرضه زعفران ایران، این نوید را به کشاورزان و زعفران‌کاران می‌دهد که امسال با خیالی آسوده‌تر با افزایش بهره‌وری در واحد سطح این محصول استراتژیک، نگرانی از عرضه و فروش دسترنج خود نداشته باشند.
توافق با چینی‌ها برای افزایش صادرات زعفران
طی سال‌های گذشته صادرات زعفران ایران به چین به صورت دارو صورت می‌گرفت ولی با این حال با رایزنی‌های گسترده مسئولان اقتصادی وزارت خارجه دولت سیزدهم دیگر زعفران به صورت کالا روانه این کشور خواهد شد و از طریق بازار چین در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار خواهد گرفت و ارزآوری کشورمان نیز نسبت به گذشته با افزایش قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد. 
وزارت جهاد کشاورزی با توجه به فتح بازار چین و قطر به دنبال ارزآوری یک میلیارد دلاری زعفران است، امری که به نظر می‌رسد با توسعه فرآوری و تولید در کشورمان به راحتی امکانپذیر باشد. 
در خصوص مزیت‌های بازار چین برای صادرکنندگان زعفران ایرانی، محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران می‌گوید: چین، بازار نوظهوری بود که طی سال‌های گذشته جهت صادراتی زعفران ایران را تغییر و آن را افزایش داد، این کشور طی دو سال گذشته مقام نخست را در بین کشور‌های دیگر از محل واردات زعفران ایران داشت و در این مدت بیشترین زعفران ایران به این کشور صادر شده است. 
وی افزود: صادرات زعفران به چین در پنج ماهه ابتدای امسال ۶۱۸ کیلوگرم به ارزش ۸۲۴ هزار و ۱۷۱ دلار بوده است.
دولت قبل توجهی به صادرات زعفران به چین نداشت
رئیس شورای ملی زعفران با تأکید بر تجزیه و تحلیل درست از بازار‌های هدف صادراتی زعفران کشور ادامه داد: باید ضعف‌هایی که در بازار صادراتی این محصول وجود دارد بررسی و برطرف شود و هیچ بازاری برای زعفران ایران بزرگتر و ارزشمندتر از چین نیست، زیرا آن کشور در طب سنتی خود به خاصیت‌های زعفران باور دارد و برای مصرف زعفران دیگر نیازی به فرهنگ‌سازی در آن کشور نیست. احتشام با تأکید بر متمایز ساختن زعفران صادراتی ایران از زعفرانی که از امارات به نام ایران به چین صادر می‌شود، تصریح کرد: در دولت قبل شورای ملی زعفران پیشنهاد داد که برند ملی زعفران ثبت شود تا محصول زعفران اصلی ایران با استاندارد‌های بالا و با کیفیت ممتاز با برند ملی در دنیا شناخته شود و هر محصولی به نام زعفران ایران به کشور‌های دیگر صادر نشود، اما همکاری لازم در این زمینه انجام نگرفت.
رئیس شورای ملی زعفران تأکید کرد: شورای ملی زعفران در سال ۱۳۹۷ طرح جامعی برای جهش تولید و صادرات زعفران تدوین کرد تا مانع از بین رفتن بازار‌های هدف صادراتی کشور شود، اما این طرح اجرایی نشد و اکنون با افت صادرات زعفران بویژه به کشور چین مواجه هستیم. رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: امروزه که همه موانع برای صادرات مستقیم زعفران به کشور چین برداشته شده است میزان صادرات زعفران به آن کشور نسبت به زمانی که به صورت غیرمستقیم صادر می‌شد و موانع زیادی در مسیر بود کمتر شده و این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است.
احتشام بیان کرد: طی سال‌های گذشته بازارشناسی و رصد بازار زعفران بخوبی انجام گرفته و رویکرد ما به این موضوع علمی و تخصصی بوده است و این شورا هم به وظیفه خود عمل کرده و طرح‌ها را داده است. او تصریح کرد: هدف ما این بوده که فرایند صادرات زعفران را استاندارد کنیم و با برندسازی، این محصول را با برند ملی به دنیا بشناسانیم و صادرات زعفران را مدیریت کنیم که محصول کم کیفیت به دست مشتری نرسد، رقابت منفی ایجاد نشود و تلاش شود زیر سایه همکاری‌ها و بازارداری و بازارسازی، قیمت جهانی زعفران افزایش یابد تا کشاورزان نیز سود کنند.

طبقه‌بندی استان‌های کشور برای تولید علوفه اعلام شد

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد تسهیلات و مشوق‌های لازم را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در الگوی کشت محصولات زراعی برای سال 1402- 1401، وزارت جهاد کشاورزی برآورد کرده است که در هر استان چه محصولات زراعی و در چه حجمی کاشت شود. برای اجرای الگوی کشت توسط کشاورزان نیز مشوق‌ها و تسهیلات تولید به تولیدکنندگان داده می‌شود و از طرفی قیمت آب‌بهای کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند، کاهش می‌یابد. در این طبقه‌بندی، تولید علوفه در استان‌های خراسان رضوی 1947 هزار تن ، اصفهان 2044 هزار تن، خوزستان 2412 هزار تن، فارس 2727، قزوین 1644 هزار تن، مازندران 1497 هزار تن و تهران با 2015 هزار تن مورد اولویت قرار گرفته است.


ذخایر گندم و کالاهای اساسی کشور 2 برابر شد

 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه موجودی کالاهای اساسی کشور ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، گفت: موجودی گندم و سایر کالاهای اساسی در انبارها، سیلوها و مخازن کشور در حداکثر میزان ممکن قرار دارد. به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، سید سعید راد با تأکید بر اینکه «خودکفایی در تولید محصولات اساسی و تأمین نیازهای کشور از محل تولیدات داخل را در اولویت برنامه‌هایمان قرار داده‌ایم»، افزود: با تمام توان تلاش می‌کنیم که اتکای کشور به واردات را تا جای ممکن کاهش دهیم. وی با اعلام اینکه با توجه به شرایط بین‌المللی از جمله بحران اوکراین و برای اطمینان خاطر از تأمین نیاز کشور، مبادرت به افزایش واردات و تقویت ذخایر کالاهای استراتژیک کردیم‌، اظهار کرد: افزایش تولید داخل کنار واردات مناسب و منطقی باعث شد نوسانات بازار کنترل شود و شاهد برقراری آرامش در جامعه باشیم. راد با بیان اینکه «با وجود کاهش صادرات کشورهای تولیدکننده کالاهای اساسی و محدود شدن عرضه این کالاها در عرصه جهانی، در این زمینه به‌خوبی عمل شد و با تأمین محصولات مورد نیاز، علاوه بر پاسخگویی به نیاز بازار، نسبت به تکمیل ذخایر داخلی نیز اقدام کردیم»، تصریح کرد: البته روند تأمین کالاهای اساسی از مبادی تولید، همچنان ادامه دارد. معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه موجودی گندم و سایر کالاهای اساسی در انبارها، سیلوها و مخازن کشور 100 درصد رشد داشته ‌و در حداکثر میزان ممکن قرار دارد، بیان کرد: به همین دلیل، بازار داخلی محصولات پرمصرف از وضعیت پایداری برخوردار است و بخشی از آرامش بازار محصولات اساسی، متأثر از همین ثبات است.


مرغ سایز روانه بازار می‌شود

 وزارت جهاد کشاورزی مصمم است با همکاری تشکل‌های صنفی، عرضه مرغ سایز در راستای سیاست ارتقای سلامت محصولات در بازار افزایش پیدا کند. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور تولیدات دامی وزارتخانه با بیان این مطلب گفت: هر چقدر دوره پرورش پرنده در واحدهای مرغداری کوتاه‌تر باشد، دارو و واکسن کمتری مصرف می‌کند و از این رو مرغ سایز، محصولی است که سلامتی آن حفظ شده است. حسین دماوندی‌نژاد افزود: دوره پرورش مرغ سایز از دید ما ۳۸ تا ۴۲ روز است و سپس به کشتارگاه منتقل می‌شود. وی اظهار داشت: پرنده پیش از آن که درگیر بیماری شود یا چربی زیادی بگیرد و کیفیت لاشه برای مصرف پایین بیاید باید کشتار شود. دماوندی‌نژاد کاهش هزینه تولید، افزایش کیفیت لاشه پرنده به علت مصرف کمتر دارو و بازارپسندی بالاتر را از مزیت‌های تولید مرغ سایز برشمرد. وی ادامه داد: ما به طور جدی پیگیری می‌کنیم که از طریق تشکل‌های صنفی، پرورش‌دهندگان مرغ ترغیب شوند که هرچه بیشتر مرغ سایز را روانه بازار کنند. این مقام مسئول گفت: در مورد مصرف مرغ سایز اقدامات ترویجی آغاز شده و بویژه این موضوع را از طریق مراجعی همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری می‌کنیم. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اذعان داشت: از آنجایی که مرغ‌های قطعه‌بندی شده در بازار رواج پیدا کرده، ترویج مصرف مرغ سایز کمی سخت است، اما تلاش ما برای ترویج مصرف مرغ سایز در جامعه مصرف کننده ادامه دارد. وی در همین حال تصریح کرد: افزایش تولید و عرضه مرغ سایز به میزان تقاضا در بازار بستگی دارد. دماوندی‌نژاد خاطرنشان ساخت: از سال‌ها پیش بحث مرغ سایز، مرغ سالم و عاری از آنتی‌بیوتیک جزو دغدغه‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده و پروژه‌ها و برنامه‌های مختلفی برای آن تهیه شده است. وی گفت: تولید و مصرف مرغ سایز یک فرایند بلندمدت است و رسانه‌های ملی باید در این زمینه کمک کنند تا اطلاع‌رسانی درباره سلامتی مرغ سایز به مردم به عنوان مخاطبان اصلی صورت گیرد.


تولید تخم مرغ تا پایان آبان به ۱۰۸ هزار تن می‌رسد

 رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ با افزایش ۵ هزار تنی نسبت به مهرماه به ۱۰۸ هزار تن برسد. حمیدرضا کاشانی گفت: قیمت کنونی هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری معادل نرخ مصوب ۳۶ تا ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان معادل هر شانه ۷۳ هزار تومان است.
به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و اختلاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی تخم مرغ با نرخ مصوب، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور و رئیس مجلس خواستار کمک به صنعت و تحقق وعده‌ها هستیم چرا که قیمت دستوری جواب نمی‌دهد.
کاشانی می‌گوید: بنابر آمار مهر ماه ۱۰۳ هزار تن تخم مرغ تولید شد و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان آبان به ۱۰۸ هزار تن برسد. اما از ماه آینده با استمرار قیمت‌های دستوری و عدم بررسی قیمت تمام شده، قیمت روند نزولی به خود می‌گیرد.  رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: از ابتدای سال ۲۰ هزار تن تخم مرغ صادر شده که عمده صادرات مربوط به مهر و آبان است. بنابر اعلام اتحادیه مرغداران میهن، با توجه به شرایط تولید و قیمت‌های دستوری پایداری صنعت در معرض خطر است که استمرار این روند آثار سوء خود را در شب عید نشان می‌دهد.


قیمت هر کیلو گوشت ۱۳۰ هزار تومان است

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به قیمت کنونی دام ماده، حداکثر هر کیلو گوشت با نرخ ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان باید عرضه شود. افشین صدردادرس گفت: همه ساله در فصل پاییز تقاضا برای خرید گوشت در بازار افزایش می‌یابد، اما امسال تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد. وی متوسط قیمت هر کیلو بز در میادین را ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان، میش ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان و بره نر ۶۵ تا ۷۳ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به نرخ دام زنده، قیمت گوشت بره‌های ماده در بازار باید ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان باشد که متأسفانه با نرخ‌های بالاتری عرضه می‌شود. مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با وجود افزایش ۶ برابری قیمت نهاده‌های دامی، هزینه‌های کارگری، دارو و واکسن، اما قیمت دام‌ نسبت به اسفند تغییر جزئی داشته است. به گفته او، بارها اعلام‌ کردیم که وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور دام باید توجه ویژه‌ای به گله‌های مولد داشته باشند که متأسفانه مسئولان تنها بر تولید پروار توجه دارند، در حالی که دامداران به دلیل عدم همخوانی تمایلی به دام پروار ندارند و در نهایت به خاطر نوسان نرخ دلار، واردات گوشت صرفه اقتصادی ندارد.