گروه اقتصادی -رئیس جمهوری گفت: تصمیمات ستاد اقتصادی دولت برای استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت تأمین کالاهای ضروری و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی، باید به طور کامل و سریع اجرایی شود و هر گونه کندی یا ناهماهنگی در این باره به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز گذشته در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده برای ترخیص سریع‌تر کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات از گمرک، تأکید کرد که تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اقتصادی دولت برای استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت تأمین کالاهای ضروری و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی، باید به طور کامل و سریع اجرایی شود و هرگونه کندی یا ناهماهنگی در این خصوص به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.
با اینکه دولت برای تأمین کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی را تخصیص می‌دهد اما افزایش قیمت این کالاها در بازار رخ داده است. رئیس‌جمهوری روزگذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت، ناهماهنگی دستگاه‌های متولی را علت کمبود یا افزایش قیمت کالاهای اساسی عنوان کرد.
تخصیص 8 میلیارد دلار ارز
 با وجود برخی اظهارات در مورد تأمین نشدن ارز 4200 تومانی برای واردات یا ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه از گمرکات، گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک از ابتدای امسال 8 میلیارد دلار ارز به نرخ 4200 تومان را برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده است. بنابر اعلام بانک مرکزی، «از ابتدای سال تاکنون ارز کالاهای اساسی طبق مقررات تأمین شده است؛ ضمن آنکه تعیین «اولویت بندی» نوع و میزان ارز کالا‌ها برعهده وزارتخانه‌های ذیربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.» در واقع بانک مرکزی «سقف تعیین شده در مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تأمین ارز، را به طور کامل اجرا کرده است و این، وظیفه وزارتخانه‌های مربوطه است که با «اولویت بندی» در سقف مذکور، تعیین کنند برای چه کالاهایی و چه شرکت‌هایی تأمین ارز شوند.»
از 8 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیصی برای کالاهای اساسی 5.5 میلیارد دلار برای کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و 1.5 میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است. اما در چندماه گذشته افزایش قیمت نهاده‌های دامی و نرسیدن این نهاده‌ها با ارز 4200تومانی به دست تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ شده است. از طرف دیگر صنایع لبنی هم به همین دلیل خواستار افزایش دوباره قیمت‌ها هستند.
رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت، به شرایط رو به بهبود وضعیت منابع ارزی و حرکت مثبت تولید و صادرات کشور و تقویت مناسبات خارجی همزمان با اجرای تصمیمات برای تسهیل واردات و صادرات اشاره و ابراز امیدواری کرد که «بازارهای ارز، سرمایه و کالا به ثبات و آرامش بازگردد.»
تصمیمات جدید برای ترخیص کالاها
کندی روند ترخیص کالاها از گمرکات و انبارها در بنادر تأثیر زیادی بر تأمین نشدن بموقع مواد اولیه یا کالاهای اساسی و به‌دنبال آن افزایش قیمت کالاها دارد. در این خصوص محمد راستاد، رئیس سازمان بنادرو دریانوردی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» از موجودی 8 میلیون تن کالا در بنادر خبر داد که به گفته او نصف این میزان موجودی، کالاهای اساسی است. او با اشاره به برخی مشکلات ترخیص کالاها گفت: برای هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، فرآیندهای جدیدی در نظر گرفته شده که بزودی ابلاغ می‌شود. راستاد افزود: با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید روند ترخیص کالا از بنادر سرعت می‌گیرد.
روز شنبه نیز، عبدالناصرهمتی، رئیس کل بانک مرکزی از تصمیمات جدید ستاد اقتصادی دولت خبر داده بود که به‌ گفته او «باعث بازگرداندن ثبات به بازار ارز و تأمین ارز کالاهای وارداتی خواهد شد.»
همچنین علیرضا رزم‌حسینی، وزیرصمت از اجرای شیوه‌نامه جدید واردات در برابر صادرات خبر داد که در روزهای آینده توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود. آن‌طور که رزم‌حسینی عنوان کرده «فهرست اقلام وارداتی مورد نیاز کشور تهیه شده که در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد و همه بازرگانان دارای تعهد ارزی از سال ۹۸ می‌توانند یک واردکننده را معرفی یا خود، اقلام مورد نیاز کشور را واردات انجام دهند. از این طریق پیمان‌سپاری ارزی محقق شده و رفع تعهد نیز انجام خواهد شد که گامی خردمندانه برای حمایت از صادرات، گشایش مسیر برای توسعه صادراتی و افزایش تولید در کشور محسوب می‌شود تا تأمین مواد اولیه تولید با این روش تسهیل شود. در این شیوه‌نامه پیش‌بینی شده که مباحث تعهدات ارزی اقلام کالایی گروه‌های ۲ و سه همانند گذشته با بانک مرکزی بوده و تخصیص ارز نیز از این مسیر انجام شود.»
وزیر صمت برای حل مشکل ترخیص کالا از گمرکات هم گفت: «افرادی که ارز متقاضی در اختیار دارند از طریق تهاتر می‌توانند قطعات و مواد اولیه بخش تولید را تأمین کنند و از این طریق می‌توان جلوی رسوب کالاها در گمرکات را گرفت.»
رفع موانع
برای تسهیل روند تجارت و ترخیص کالا، روز گذشته رئیس‌جمهوری وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و دارایی و جهادکشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت موانع ترخیص این کالاها را رفع کنند و از بانک مرکزی خواست همکاری لازم را معمول دارد.
وی با تأکید بر اینکه تأمین معیشت جامعه دغدغه نخست دولت و نظام است، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از مواد غذایی مردم به اندازه کافی در داخل تولید می‌شود، لذا نباید ناهماهنگی‌ها در زمینه کالارسانی و توزیع این کالاها موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها و ایجاد مشکل برای مردم شود.
13.8 میلیون تن واردات کالاهای اساسی
با اینکه کمبود نهادهای دامی علت اصلی افزایش قیمت گوشت مرغ و اخیراً افزایش قیمت گوشت قرمز عنوان می‌شود اما آمار رسمی گمرک از تجارت 7 ماهه کشور نشان می‌دهد سهم واردات در این مدت 19.3 میلیون تن کالا بوده واز این میزان سهم کالاهای اساسی 13.8میلیون تن بوده است. مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک با اشاره به این آمار گفت:‌ یکی از عمده‌ترین کالاهای اساسی وارد شده ذرت به وزن 5.8میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (5.1 میلیون تن) رشد دارد و جزو نهادهای اصلی در خوراک دام و طیور است.
در مورد علت افزایش قیمت گوشت قرمز در روزهای گذشته، علاوه بر قیمت نهاده‌ها ممنوعیت جابه‌جایی دام در بین استان‌ها، هم عامل دیگری از سوی فعالان بازار و حوزه تولید، برای آن عنوان می‌شود. اخیراً دامپزشکی استان‌ها نامه‌ای ابلاغ کرده که هر گونه جابه‌جایی دام بین استان‌ها ممنوع شود. متولیان تولید تأکید می‌کنند با وجود افزایش تولید و عرضه گوشت چنین تصمیمی در شرایط فعلی منطقی به نظر نمی‌رسد و موجب افزایش قیمت گوشت در بازارشده است.
رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت به این موضوع هم اشاره کرد و گفت: نوسانات اخیر برخی از اقلام اساسی مانند گوشت قرمز ناشی از برخی ناهماهنگی‌ها در شبکه تأمین و توزیع است و باید هرچه زودتر چنین مشکلاتی توسط وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی برطرف شود. سایر دستگاه‌های مرتبط نیز موظفند در تنظیم بازار با وزارت صمت هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.
با توجه به آمارها مراجع رسمی در مورد تأمین ارز 4200 تومانی، موجودی کالا در بنادر و همچنین واردات مواد اولی و کالاهای اساسی، به‌نظر می‌رسد علت کمبود کالا و سپس افزایش قیمت‌ها در بازار، آن‌طور که رئیس‌جمهوری عنوان کرده ناهماهنگی دستگاه‌های متولی است و کمبودی در زمینه تأمین یا واردات وجود ندارد. از این‌رو دولت شیوه‌نامه‌های جدیدی برای تأمین و تخصیص ارز و همچنین برای واردات و صادرات کالا در نظر گرفته است که با اجرای این شیوه‌نامه‌ها در روزهای آتی، ثبات قیمت‌ها و آرامش نسبی در بازار کالاهای اساسی انتظار می‌رود.

ادامه از صفحه 7
 اساساً بین رؤسای جمهور دموکرات و جمهوریخواه امریکا فرق چندانی نمی‌توان قائل شد و احتمال تغییر شرایط با انتخابات بایدن حدود 8 تا 10 درصد است. ضمن آنکه رئیس جمهوری تنها تصمیم گیرنده در امریکا نیست و کنگره نیز نقشی حیاتی دارد. اما آنچه تغییر را در روند تعاملات بین‌المللی ایران و تأثیر آن بر اقتصاد رقم می‌زند، رفتار و موضع ایران است.
با لحاظ تمام این مؤلفه‌ها، اگر نامزد حزب دموکرات، رئیس جمهوری امریکا شود و ایران به مذاکره با امریکا و حل مسائل بپردازد، حداقل یک سال تا تغییر نسبی شرایط زمان می‌برد. استقرار رئیس جمهوری جدید، تشکیل دولت، آغاز مذاکرات و در نهایت جمع‌بندی و شروع روند بازگشت امریکا به برجام –آن هم در صورت قبول مذاکره از سوی ایران- حداقل تغییرات را به پاییز سال آتی موکول خواهد کرد و تا آن زمان باید با تحریم‌هایی که اکنون نیز برقرار است، سر کنیم.
از این رو انتظار بازار برای بهبود شرایط ظرف مدت کوتاه کاملاً دور از واقعیت است و حتی ممکن است که با انتخاب بایدن باز هم اتفاقی برای بهبود اوضاع رخ ندهد. به این معنی که یک رئیس جمهور دموکرات هم حتماً به برجام بازنمی‌گردد. بررسی تاریخی روابط ایران و امریکا نیز مصداق این موضوع است. آغاز تحریم‌های ایران در زمان جیمی کارتر بود. او از حزب دموکرات بود. تحریم‌ها در دوره رونالد ویلسون ریگان –حزب جمهوریخواه- شدید بود اما بازهم روزنه‌هایی برای فعالیت وجود داشت. جرج هربرت واکر بوش (جرج بوش پدر) جمهوریخواه بود. بیل کلینتون از حزب دموکرات بود و تحریم‌ها را تشدید کرد. جرج واکر بوش نیز جمهوریخواه بود و تحریم‌ها را تا دوره باراک اوباما ادامه داد. در دوره اوباما آنچه باعث شد که برجام شکل بگیرد، دموکرات بودن او نبود؛ بلکه تمایل ایران به مذاکره بود. هیچ کدام از این اشخاص برای تحقق منافع ایران در کشورشان فعالیت نمی‌کردند و در دوره دونالد ترامپ نیز که تحریم‌ها شدید شد.
حالا نیز بازارهای اقتصادی ایران و سیاستگذاران کشور نباید در انتظار معجزه در صورت انتخاب بایدن باشند. برای ایران مهمتر از انتخاب ترامپ یا بایدن، انسجام بخشی به نظام اقتصاد کشور است. ایران یک نظام اقتصادی منسجم ندارد و به همین سبب است که با گران شدن دلار شاهد افزایش قیمت کالاهایی هستیم که هیچ ارتباطی با ارز خارجی ندارند.
در کشور ما ظرفیت‌های بی شماری وجود دارد که نتوانسته‌ایم از آنها بهره ببریم. با استفاده از عضویت در برخی از سازمان‌های بین‌المللی و همین طور فرصت‌های تهاتری کالاها به صورت دوجانبه و سه‌جانبه با کشورهای دیگر نیز فشار ناشی از کاهش درآمدهای ارزی کمتر خواهد شد. در همین حال باید به تنظیم بازار نیز پرداخته شود و معنی این تنظیم بازار برقراری تعادل میان عرضه و تقاضاست؛ نه قیمت‌گذاری. دولت، شأن بالاتری از تعیین کننده قیمت‌ها دارد و با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای ماه‌های آتی باید به بهبود و ثبات بازارها کمک کند. در نتیجه آنچه اکنون می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند، تغییر در رویکرد سیاستگذاران، افزایش نظارت و برنامه‌ریزی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخل است. بازارها نیز نباید انتظار چندانی از تغییرات رئیس جمهوری امریکا داشته باشند.