«بعد از چندین سال مدیران نظام بانکی توانستند با رئیس‌جمهور دیدار داشته باشند و به طور مستقیم مسائل و مشکلات نظام بانکی را با ایشان مطرح کنند.» اینها را محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی درباره دیدار اخیر مدیران بانکی با رئیس‌جمهور می‌گوید. به‌دنبال همین نشست بود که فرمان 5 ماده‌ای رئیس‌جمهور به بانکها صادر شد و مواردی همچون برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بد حساب بانکی، توسعه وام قرض‌الحسنه و دسترسی مردم به وام‌های خرد مبتنی بر اعتبارسنجی بدون نیاز به وثیقه و ضامن مورد تأکید قرار گفت. با محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها درباره این دیدار و اصلاحات پیش روی نظام بانکی گفت‌و‌گو کرده‌ایم. این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:

 در دیدار چند ساعته رئیس‌جمهور با مدیران نظام بانکی چه گذشت؟ چه مباحثی مطرح و چه تصمیماتی گرفته شد؟
بعد از چندین سال مدیران نظام بانکی توانستند با رئیس‌جمهور دیدار داشته باشند و به طور مستقیم مسائل و مشکلات نظام بانکی را با ایشان مطرح کنند. اول قرار بود فرصت محدودتری باشد اما آقای رئیس‌جمهور به‌دلیل اهمیت موضوع زمان بیشتری اختصاص دادند و مدیران نظام بانکی توانستند مسائل نظام بانکی را رودررو با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و همه تیم اقتصادی دولت مطرح کنند. نظام بانکی به‌عنوان پیشانی نظام اقتصادی امروزه در معرض تهدیدهای فراوانی است و طبیعی است که باید این نظام وارد فرایند اصلاحی شود.
امروزه دارایی کل نظام بانکی ما طبق آخرین آمار بانک مرکزی، حدود 8 هزار همت (هزار میلیارد تومان) و اگر به دلار تبدیل کنیم، چیزی حدود 300 تا 400 میلیارد دلار است. بالغ بر 200 هزار نفر در نظام بانکی دارند کار می‌کنند و نکته اساسی این است که 83 درصد تأمین مالی کشور توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد؛ یعنی بازار بدهی و بازار سرمایه 17 درصد در نظام تأمین مالی کشور سهم دارند. این را بیان کردم که با اهمیت نظام بانکی آشنا شوید. امروز در بیشتر مسائل کشور، از جمله مسائل اجتماعی همچون سیل و زلزله، بحث تولید و معیشت مردم یا برنامه‌های دولت توسط نظام بانکی تأمین مالی صورت می‌گیرد و نقش اصلی را نظام بانکی برعهده دارد. اهمیت نظام بانکی تا آنجا است که وقتی امریکایی‌ها خواستند ایران را تحریم کنند، شروع تحریم غیرقانونی و نامشروع آنها با تحریم نظام بانکی و مالی بود. یعنی از مهرماه 89 وارد بحث فرایند تبدیل ریال و درهم شدند و ارز را دچار مشکل و نظام بانکی را تحریم کردند، آنها می‌دانستند که اگر نظام بانکی را تحریم کنند، کشور بیشترین آسیب را می‌بیند و به همین دلیل 10 سال شدیدترین تحریم‌های موجود و تاریخی دنیا را علیه سیستم مالی ایران تحمیل کردند و طبیعی است در این 10 سال فرصت اصلاح را از نظام بانکی گرفتند چرا که فشار تأمین مالی بر عهده نظام بانکی بود و زیر شدیدترین فشار تحریم اصلاح غیرممکن بود.
حالا اگر می‌خواهیم سیاست اقتصادی کشور را اصلاح کنیم، ابتدا باید ببینیم نظام بانکی و نظام تأمین مالی چه جایگاهی دارد؟ در بسیاری از مطالعاتی که در کشور صورت گرفته است، بحث بر سر این است که اگر بخواهیم اصلاحات اقتصادی را در کشور انجام دهیم مهم‌ترین حوزه در کجاست؟ آن حوزه‌ای که به یک گلوگاه تبدیل شده و عموم مطالعات به آن اشاره دارد، نظام تأمین مالی کشور است که البته فراتر از نظام بانکی است و شامل بازار سرمایه، بازار بدهی و دیگر بازارها است. بنابراین ما باید اصلاحات را از این نظام شروع کنیم. در سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی هم  به این تأکید شد که در حوزه نظام بانکی اصلاح و تقویت صورت بگیرد. این اصلاحات هم باید از درون صورت بگیرد و هم از بیرون نظام بانکی تقویت شود.
 عمده مشکلات نظام بانکی چه مشکلاتی است؟
امروزه مقرراتی بر نظام بانکی (تحت عنوان مقررات بازل) حاکم است که بانک‌ها تلاش می‌کنند در چهارچوب این مقررات فعالیت کنند. کفایت سرمایه بانک‌ها در بازل 2 باید 8 باشد ولی الان کفایت سرمایه نظام بانکی ما منفی است. در این مورد محاسبه‌ای انجام دادند که اگر ما بخواهیم به این کفایت سرمایه مورد نظر برسیم چقدر باید افزایش سرمایه در نظام بانکی صورت گیرد. الان سرمایه نظارتی شبکه بانکی منفی است و در پایان سال 1399 کفایت سرمایه نظام بانکی 82 هزار میلیارد تومان منفی بوده است. اگر ما بخواهیم سرمایه نظارتی را به آنچه که بازل یک گفته است برسانیم باید  به 275 همت (هزار میلیارد تومان) برسد و اگر بخواهیم مقررات بازل 2 را هدف قرار دهیم، 448 همت باید باشد و اگر بخواهیم به مقررات بازل 3 برسیم باید 530 همت باشد. یعنی باید سهامداران بیایند و در نظام بانکی افزایش سرمایه دهند و این اصلاحات باید صورت بگیرد. اگر به بازل دو هم نرسیم از استانداردهای لازم برای فعالیت بانکی در یک فضای رقابتی بانکی برخوردار نخواهیم بود.
این شاخص در دنیا به چه صورت است؟
کفایت سرمایه دو لایه یک و دو دارد و کفایت سرمایه لایه یک اهمیت زیادی دارد. من شاخص‌های کلیدی 20 بانک اول دنیا را بررسی کرده‌ام که در خصوص کفایت سرمایه برای مثال برای بانک چینی آی سی بی‌سی که بزرگترین بانک دنیا است، کفایت سرمایه لایه یک 440 میلیارد دلار است یا کفایت سرمایه لایه یک بانکی مثل بنکو در اسپانیا 8 و نیم میلیارد دلار است. اگر می‌خواهید بدانید عدد باید چند باشد طبق مقررات [کمیته] بازل عدد باید بالای 8 باشد. اگر بخواهیم به 8 برسیم حدود 448 همت باید افزایش سرمایه بدهیم و این یکی از مشکلات ماست که نظام بانکی از این کفایت سرمایه برخوردار نیست.
 مسأله دیگر حجم بسیار بالای مطالبات از دولت است که عدد بسیار سنگینی است. مثلاً در همین بانک ملی مطالبات ما از دولت حدود 70 همت است که برای یک بانک عدد بسیار بالایی است. مجموع اینها باعث ناترازی در نظام بانکی شده است. مطالعه‌ای در کشور انجام دادند که میزان ناترازی با احتساب مطالبات غیر جاری و غیر رسمی در سال 1399، 1130 همت است و تقریباً این ناترازی معادل حدود یک چهارم تسهیلاتی است که نظام بانکی داده است.
 چرا این ناترازی ایجاد شده است؟
ناترازی دلایل مختلف دارد که یک بخش آن ناشی از عدم کفایت سرمایه‌ای است که محقق شده و بخشی دیگر ناشی از دارایی های موهومی است که در بانک‌ها وجود دارد، بخش دیگر آن مربوط به مطالبات از دولت و بخشی مربوط به منابع برای پوشش زیان است و مجموع اینها را به‌عنوان ناترازی جمع کردند و در سال 1399 به 1130 همت رسید.
چون بحث اصلاحات نظام بانکی مطرح شد به این اشاره کردم و الان بحث اصلاحات را از بیرون تشریح می‌کنم که بخشی از این اصلاحات باید در این حوزه انجام شود. بخشی دیگر از این اصلاحات به اصلاحات قوانین بالادستی بانکداری برمی گردد. نقدی که امروزه به نظام بانکی وجود دارد، شبهه ربوی بودن و غیر اسلامی بودن برخی از فعالیت‌های نظام بانکی است. امروز 40 سال است که از قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد اما هنوز این شبهه ربوی بودن مطرح است و یکی از مسائلی که باید یک بار در قوانین بالادستی درباره آن حتی از حوزه نظری به تفاهم رسید همین شائبه ربوی بودن برخی فعالیت‌های نظام بانکی است که نیاز به اصلاحات دارد و سیاست‌گذاران مالی و پولی کشور در این خصوص باید به  جمع‌بندی برسند. ما بر اساس عقودی که در شورای فقهی بانک مرکزی تأیید و ابلاغ می‌شود عمل می‌کنیم، البته این بحث مطرح است که برخی بانک‌ها در اجرا بدرستی این عقود را اجرا نمی‌کنند؛ باید بررسی شود که این عقود چقدر در حال اجرا است و چقدر از آن اجرا نشده است. در این موارد حتی در حوزه نظری هم اختلافاتی وجود دارد. این شبهه‌ای است که باید به آن پاسخ دهیم باید به این مسأله به‌عنوان یک مسلمان پاسخ دهیم و باید به مطلوب‌های اقتصاد اسلامی نزدیک شویم. بارها در دهه های مختلف این مسأله مطرح و موارد اصلاح شده است و اگر شبهه‌ای وجود داشته شورای فقهی آن را حل کرده اما هنوز برخی علما منتقدند و جامعه هنوز به حد اقناع نرسیده است. این یک دغدغه بزرگ در نظام بانکی است.
مسأله دیگری که در مورد نظام بانکی مطرح می‌شود تأمین مالی تولید است. امروزه مسائل مختلفی درباره میزان و نوع وثایق مطرح می‌شود. کسانی که از نظام بانکی تسهیلات می‌گیرند و بدهکار می‌شوند 3 گروه هستند: گروه اول که عموماً تسهیلات خرد هم می‌گیرند و بعد به دلایلی نمی‌توانند حتی اصل پول را هم بازپس دهند و اکثراً تسهیلات خرد است که به این افراد معسر می‌گویند و قاعده بانکداری اسلامی می‌گوید افراد معسر را باید بخشید و در بانکداری اسلامی باید ما در نظام اعتبارسنجی امکان تشخیص معسر را داشته باشیم و اصل و سود را ببخشیم. گروه دوم سرمایه‌گذاران و تجاری هستند که به‌دلیل پیش‌بینی‌های مثبت اقتصادی که داشته‌اند برای توسعه یک صنعت تسهیلاتی را گرفتند و در فعالیتی در حال توسعه و سرمایه‌گذاری هستند اما به‌دلیل نوسانات اقتصادی فضای کسب و کار تغییر کرده است که در قاعده بانکداری اسلامی باید به این افراد هم مهلت داده شود تا بتوانند خود را بازیابی کنند، آن صنعت از رکود خارج شود و به تولید برگردد. بنابراین نظام بانکی باید مقررات لازم را برای مهلت دادن داشته باشد، گروه سوم افرادی هستند که از ابتدا به قصد پرداخت نکردن پول بانک، به قصد عدم تولید و سوءاستفاده می‌آیند و تنها این دسته هستند که در نظام اعتبارسنجی باید بتوانیم تشخیص دهیم و براساس آن تشخیص، آنها را تأمین مالی نکنیم و اگر تأمین مالی کردیم در گرفتن پول مردم سخت‌ترین مقررات را بر آنها اعمال کنیم. نظام اعتبار سنجی یک بانکدار اسلامی باید بتواند این 3 دسته را تشخیص دهد، نمی‌گویم راحت است و قاعدتاً ابهاماتی ایجاد می‌شود اما به هر حال باید نظام اعتبارسنجی این افراد را شناسایی کند و تشخیص دهد.
مسأله دیگر وثیقه است که ما چه بگیریم. یکی از نقدهایی که به نظام بانکی وارد است گرفتن وثیقه‌های بسیار زیاد بخصوص در تسهیلات خرد است، به نظر ما هم باید در این زمینه تسهیل صورت گیرد و البته یک سری اصلاحاتی آغاز شده تا متقاضیان وام خرد بتوانند به آسانی وام بگیرند؛ تجربه نظام بانکی نشان می‌دهد که عدم بازگشت تسهیلات خرد کمتر است و باید به گونه‌ای باشد که تسهیل شود و حتی فرد برای دریافت یک وام خرد نیاز به مراجعه چند باره به بانک نداشته باشد. ما در بانک‌ها تسهیل را شروع کرده‌ایم و مقرراتی هم از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال تدوین است که بزودی هم ابلاغ می‌شود. باید به گونه‌ای باشد که وام‌های خرد با یک کسر از حقوق یا یک چک قابل واگذاری باشد و حتی نیازی نباشد که متقاضی به شعبه مراجعه کند و درخواست و اعتبارسنجی از طریق بانکداری نوین و موبایل بانک انجام شود.
اینکه می‌فرمایید در جهت این تسهیل حرکت کرده‌اید؛ یعنی چه اقداماتی انجام شده است؟
برای مثال ما در بانک ملی، بانک کارگشایی را داریم که نقش آن مغفول مانده است و در برنامه‌های توسعه ما هم قرار دارد. بانک کارگشایی جزو اولین بانک‌هایی است که ایجاد شده و کارکرد راحتی برای تأمین مالی دارد. یعنی بعد از مراجعه به بانک کارگشایی فرد به جای وثیقه یک انگشتر یا سکه می‌گذارد و یک روزه میزان وام مورد نظر خود را می‌گیرد البته اعداد وام آن کم است. وام جعاله آن 20 میلیون تومان با نرخ سود 18 درصد  و وام قرض‌الحسنه آن 2 میلیون تومان است و 24 ساعته این وام‌ها را می‌دهد. وثیقه آن الان طلا است اما قدیم فرش و سایر دارایی‌ها هم به‌دلیل امکان کارشناسی مورد وثیقه بوده است. یعنی فرد می‌توانست دارایی‌های منقول را بیاورد، کارشناسی شود و معادل آن وام بگیرد، الان اساس وثیقه‌گذاری در بانک‌ها دارایی غیرمنقول است و فرد باید ملک بیاورد. بانک کارگشایی در تهران 3 شعبه دارد و در شهرستان‌ها 10 شعبه  و در استان‌ها 41 دایره که این کار را انجام می‌دهند. یکی از برنامه‌هایمان این است که حتماً فعالیت بانک کارگشایی را در ایران توسعه دهیم چون ما نزدیک به 2 و 900 شعبه داریم و امیدواریم بتوانیم بخش عمده این خدمات را به عامه مردم ایران بدهیم. یکی از برنامه‌هایی که من برای بانک دارم و برای آن هم هیأت امنا می‌گذارم، این است که هم اعداد فعالیت بانک کارگشایی را بزرگتر کنیم و هم بتوانیم فعالیت را در کل کشور توسعه دهیم. بنابراین لازمه آن این است که هم کارشناسان لازم را داشته باشیم و آنها بتوانند ارزش‌گذاری اموال و تشخیص‌ها را انجام بدهند و هم خزائن لازم برای نگهداری این اموال وجود داشته باشد.
تأمین مالی خرد را باید هم در دسترسی، هم وثایق و هم در فرایند سهل کنیم که برای این کار بانک کارگشایی ایده‌آل است. باید کاری کنیم که در عموم شعبه‌های خودمان یک دایره‌ای باشد که این فعالیت را انجام دهد. بانک ملی در همه ایران شعبه دارد و ما باید بتوانیم در شعبه‌های خودمان جایی برای این فعالیت اختصاص دهیم. بخش دیگر توسعه فعالیت‌های نئو بانکی است. یعنی این‌گونه باشد که فرد به بانک مراجعه نکند و از طریق تلفن و گوشی همه کارهایش را انجام دهد. باید مجموعه اینها را با هم آماده کنیم و الان دنبال این اصلاحات هستیم. بحث اصلی این است که در مورد وثیقه باید سهل‌گیری انجام دهیم  تا بتوانیم مردم را تأمین مالی کنیم.
 این موارد در اصلاحات نظام بانکی، اصلاحات درون این نظام تعریف می‌شود؟
بله، همچنان که اشاره شد نظام تأمین مالی به اصلاحات درونی و بیرونی نیاز دارد. در اصلاحات بیرونی هم اصلاحات ساختاری و مقرراتی و رویه‌ای مطرح است و هم تقویت نظام بانکی و تا زمانی که نظام بانکی تقویت نشود، فرایند تأمین مالی را نمی‌تواند به خوبی انجام دهد. بخشی از اصلاحات هم در درون بانک است؛ یعنی نوع و میزان و طولانی نشدن فرایندهاست. یکی از نقدهایی که مردم دارند طولانی شدن فرایندهای اعتبارسنجی و ارزیابی طرح است. باید رویه‌های داخلی را تغییر بدهیم و چابک شویم. این دیگر اصلاح بیرونی نیست بلکه باید درون بانک با همکاری مدیران بانک این کار را اجرایی کنیم تا این فرایند طولانی نشود که وقتی یک طرح یا پروژه را می‌خواهیم تأمین مالی کنیم زمانی طولانی، مثلاً 6 ماه یا یک سال طول نکشد. با توجه به نوساناتی که در کشور است، وقتی پروژه زمان بر می‌شود دیگر از اقتصادی بودن خارج می‌شود.
 الان چقدر طول می‌کشد؟
من برآوردی از کل نظام بانکی ندارم چون در بانک‌های مختلف متفاوت است. در بانکی مانند بانک ملی این فرایند خیلی سخت و طولانی است، چون باید به کمیته‌های مختلف اعتباری برود و ارزیابی کنند. یکی از دلایل طولانی شدن فرایندهای قدیمی و منسوخ شده ترس تصمیم گیران از پذیرش مسئولیت به تنهایی است، امروزه در نظام مالی همه تلاش می‌کنند کل تصمیم‌ها را جمعی کنند تا بعداً تقصیری متوجه آنها نباشد.
 راه حل چیست؟
یک بخشی از آن بحث فرهنگ سازمانی است. روال‌ها و فرایندهای موجود در بانک‌ها باید اصلاح شود و طرح‌ها برای اعتبارسنجی و تأمین مالی به کمیته‌های مختلف و بعضاً موازی برده نشود. چند نفر با مسئولیت کامل ارزیابی کنند و زمان‌بندی لازم را در سیستم بانکی انجام دهند که در هر کمیته یک پروژه چند روز می‌تواند بماند. لازمه تحقق این شرایط، کنترل تک تک مراحل کار و استقرار سیستم رصد و پیگیری در بانک است.
مسأله‌ای که بعضاً مطرح می‌شود این  که حتی در صورت برداشتن تحریم، بانک‌های ما ظرفیت و توان مشارکت با بانک‌های دنیا را ندارند، آیا این گزاره درستی است؟
بسیار امیدواریم محدودیت‌هایی که برای نظام بانکی و نظام مالی کشور ناشی از تحریم‌های ناعادلانه ایجاد شده، برداشته شود اما این سؤال واقعاً وجود دارد که فرض کنیم محدودیت‌ها برداشته شد، آیا آمادگی داریم با بانک‌های دنیا مشارکت و رقابت کنیم؟ حتی با همین کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس قادر به تعامل خواهیم بود؟ به‌ دلیل اتفاقاتی که افتاده بانک‌های ما از استانداردهای جهانی به دور هستند و باید این اصلاح را شروع کنیم که بانک‌ها استاندارد شوند چون این استانداردها برای بانک‌هایی که بخواهند با ما کار کنند، مهم است. مثلاً مقررات [کمیته] بازل مهم است چون بالاخره مقرراتی است که تمام بانک‌های دنیا باید در آن چهارچوب اصلاحات را انجام دهند. ممکن است تعدادی از بانک‌ها بتوانند این کار را انجام دهند و وضعیت بهتری داشته باشند. اما در مجموع با استانداردهای جهانی فاصله داریم و باید این اصلاحات را انجام دهیم. باید بانک‌ها و بنگاه‌های قابل رقابتی حداقل با کشورهایی که شریک تجاری ما هستند و می‌خواهیم با آنها کار کنیم از جمله در چین، آسیای میانه و کشورهای خلیج فارس داشته باشیم و اصلاحات را باید از همین الان شروع کنیم.
 آیا یکی از دلایل عدم تعامل بانک‌های ما با کشورهای دیگر همین استانداردهاست؟
دلیل اصلی ما تحریم است اما اگر تحریم برداشته شود، استانداردها فقط یک مانع خواهد بود.
درمورد 5 فرمان اخیر رئیس‌جمهور به نظام بانکی، درباره برخی موارد از جمله بحث اعتبارسنجی و تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد اشاره کردید، درخصوص عودت سود مازاد هم دستوری صادر شده، در این باب وضعیت به چه صورت است؟
در مورد عودت سود مازاد یک آیین‌نامه وزارت اقتصاد ابلاغ کرده و قرار است شورای هماهنگی بانک‌ها آن را تبدیل به یک دستورالعمل مشخص کنند و به تمام بانک‌های دولتی ابلاغ شود و براساس آن دستورالعمل واضح عمل کنند. البته این اتفاق در بانک‌های دولتی کمتر افتاده است اما در هر صورت دستورهای رئیس‌جمهور در قالب آیین نامه که در آینده در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و اصل 44 مطرح می‌شود تبدیل به یک دستورالعمل مسجل می‌شود و همه ما به شعبه‌ها ابلاغ می‌کنیم که اجرایی شود.
آیا نکته دیگری درباره اصلاح نظام بانکی هست که اشاره بفرمایید.
نقدهایی به نظام بانکی است و با ایده‌آل‌های نظام بانکی مطلوب فاصله داریم اما باید به مرور رویه‌ها ، فرایندها و … را اصلاح کنیم. این نظام با تغییرات جزئی و ساده قابل اصلاح نیست و باید تغییر نظام‌مند به وسیله  تشریک مساعی لازم با افراد مجرب با محوریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود.
دیگر اینکه تصویر اجتماعی بانک‌ها هم مهم است که باید با اطلاع‌رسانی درست ترمیم شود. امروزه در اکثر اقدامات نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... بانک‌های کشور حضور پررنگی دارند که نیاز داریم نقش بانک‌ها در اینگونه خدمات اجتماعی به درستی تبیین شود.

نیم‌نگاه

شبهه ربوی بودن برخی فعالیتهای نظام بانکی کشور همچنان بعد از 40 سال وجود دارد
 بانک ملی از دولت 70 هزار میلیارد تومان طلب دارد که ناشی از بدهی های گذشته است
 حتی در صورت لغو تحریم ها، بانک های ما توانایی مشارکت و تعامل با بانک های دنیا را ندارند، چرا که بسیاری از آنها استانداردهای لازم را ندارد

طرح اتاق اصناف برای استفاده از حساب یارانه
ایجاد زیرساختی جدید برای حمایت واحدهای صنفی از سرپرستان خانوار

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در جهت حمایت از سرپرستان خانوار، واحدهای صنفی برخی شرایط استفاده از حساب یارانه را برای مشتریان فراهم می‌کنند.
در اطلاعیه اتاق اصناف ایران، آمده است: به موجب ضرورت حمایت از سرپرستان خانوار دریافت کننده یارانه و مشارکت واحدهای صنفی در این امر، از این پس خواربارفروشان، سوپرمارکت‌ها، فروشندگان گوشت، مرغ و مواد پروتئینی، لبنیات و مواد غذایی می‌توانند شرایط استفاده سرپرستان خانوار از حساب یارانه‌شان را فراهم کنند.
این اطلاعیه می‌افزاید: به موجب این طرح و بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حمایت از خانوارها و حمایت هوشمند و کمک به ترمیم قدرت خرید آنها، تمهیدات لازم به منظور مشارکت هرچه بیشتر واحدهای صنفی هدف (از جمله خواربارفروشی، سوپرمارکت‌ها، فروشندگان گوشت، مرغ و مواد پروتئینی، لبنیات، مواد غذایی) برای تکمیل اطلاعات دستگاه پوز آنها در سامانه ایرانیان اصناف به عمل آمده است.در این اطلاعیه تأکید شده است: این واحدهای صنفی می‌توانند اطلاعات دستگاه کارتخوان در اختیار خود را با مراجعه به اتحادیه ذی ربط تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال‌جاری در سامانه ایرانیان اصناف ثبت کنند. در این مرحله، تطابق مشخصات مالک پایانه فروش (پوز) و صاحب حساب بانکی با دارنده پروانه کسب، الزامی نبوده و ثبت مشخصات پوزها در سامانه تنها به معنای پذیریش پایانه فروش اعلامی به‌عنوان پایانه فروش مورد تأیید دارنده واحد صنفی است و مشتریان امکان خرید از حساب یارانه خود را از آن دستگاه پوز خواهند داشت.

برگزاری مزایده سازمان اموال تملیکی در بهمن ماه

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: مزایده الکترونیک ۲۵۴ اموال منقول این سازمان به‌صورت اینترنتی و از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت، دهم بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.
به گزارش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ساعت ۸ صبح امروز اطلاعات این آگهی در سایت سازمان و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت منتشر و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت، ساعت ۲۴ روز یکشنبه دهم خواهد بود. بر این اساس بسته پیشنهادات نیز ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می‌شوند.

رکورد تاریخی مصرف گاز ثبت شد

وزیر نفت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر از ثبت رکورد تاریخی مصرف روزانه ۶۹۲ میلیون مترمکعب گاز خبر داد.
جواد اوجی در تازه‌ترین مطلب در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «طی ۲۴ ساعت گذشته رکورد تاریخی مصرف ۶۹۲ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ثبت شد. اگرچه با لطف خداوند متعال و تلاش کارکنان صنعت نفت شبکه گاز پایدار است، ولی استمرار این شرایط مستلزم همکاری هموطنان عزیز و مدیریت مصرف است.»

ادامه از صفحه 5
به طور کلی در حال حاضر سه سوخت عمده در نیروگاه‌های حرارتی مصرف می‌شود که عبارتند از «گازوئیل» و «نفت کوره» و «گاز طبیعی». ترکیب این سوخت‌ها در مقاطع مختلف زمانی در طول سال‌های اخیر تغییراتی را تجربه کرده و بعضاً حساسیت‌های مهمی را نیز در سطح افکار عمومی جامعه برانگیخته است.
براساس آمارهای موجود میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های کشور که در آبان‌ماه سال 1399 در حدود 4.900 میلیون مترمکعب بود، در آبان سال 1400 به حدود 5.700 میلیون متر مکعب رسیده است که نشان‌دهنده تأمین بیشتر گاز در قیاس با مقطع مشابه سال گذشته بوده است. این افزایش مصرف گاز در بخش نیروگاهی حداقل از دو ناحیه واجد تأثیرات مثبت است. ابتدا از ناحیه‌ تأثیرات مساعد آن بر محیط‌زیست و دیگری از ناحیه‌جلوگیری از ضرر اقتصادی بابت مصرف انواع سوخت‌ مایع.
ضرر اقتصادی که نتیجه جایگزینی سوخت مایع در مصرف نیروگاه‌ها است آن‌گاهی واقع می‌شود که دولت فرآورده‌های نفتی پالایش شده فوق (نفت کوره و گازوئیل) را به قیمت‌های واقعی (مثلاً فوب) از شرکت‌های پالایشی خریداری کرده اما آن را به قیمت‌های بسیار اندک در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دهد و این مابه‌التفاوت در واقع ضرر حسابداری این فرایند است. البته ضرر اقتصادی دولت از مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها به همین جا خلاصه نمی‌شود و در امتداد فرایند عملیاتی تولید برق در قالب توزیع برق یارانه‌ای نیز دولت را متحمل هزینه مالی می‌کند.
نامطلوب بودن این وضعیت دولت‌ را متقاعد می‌کند تا با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر سرمایه‌گذاری و فعالیت در پروژه‌های عمرانی با رویکرد افزایش ظرفیت تولید گاز و ارائه بسترهای لجستیکی لازم از مصرف سوخت‌های مایع بکاهد و نیروگاه‌ها و سایر صنایع را به سمت مصرف گاز طبیعی سوق دهد.
این افزایش تولید گاز و افزایش سهم آن از سبد سوخت مصرفی کشور چنان‌که ذکر شد؛ آثار و تبعات مثبت بسیار مهم و قابل‌توجهی را در بخش‌های اقتصادی، محیط‌زیستی، اجتماعی و... برجای می‌گذارد. به طور کلی کاهش واردات و افزایش درآمد سالانه‌ صادرات فرآورده‌های نفتی، صرفه‌جویی قابل ملاحظه اقتصادی ناشی از جایگزینی و کاهش واردات، توسعه‌ زیرساخت‌های صنعتی و افزایش رونق اقتصادی در اقصی نقاط کشور، افزایش ضریب ایمنی عرضه انرژی و ارتقای سهم گاز در سبد انرژی مصرفی کشور را می‌توان از این جمله برشمرد.