پرستو رفیعی
خبرنگار
 همواره قسمت عمده منابع کشور صرف توسعه مشاغل موجود در جامعه یا ایجاد مشاغل جدید می‌شود تا به واسطه کاهش بیکاری، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بهبود پیدا کند. از سوی دیگر داشتن شغل و گذران زندگی با کسب درآمد مکفی، از حقوق تک تک شهروندان یک جامعه محسوب می‌شود. افراد دارای معلولیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ایجاد شغل و فراهم کردن شرایط دستیابی آنها به مشاغل مختلف در راستای خودکفایی و استقلال این گروه از جامعه از اولویت‌های دولتمران به شمار می‌آید. در این راستا از دیرباز اقدامات بسیاری صورت گرفته که برخی بی‌نتیجه مانده و برخی دیگر ثمر بخش بوده‌اند. تصویب قانون اختصاص سه‌درصد سهمیه اشتغال سازمان‌ها و نهادهای دولتی به معلولان، روح تازه‌ای در کالبد اشتغال معلولین دمید به‌طوری که بسیاری گمان می‌کردند مشکل استخدامی معلولین در مشاغل رسمی و دولتی با تصویب این قانون برطرف خواهد شد. اما شواهد و نارضایتی برخی مسئولین و همچنین افراد دارای معلولیت نشان می‌دهد این قانون نتوانسته آن‌گونه که باید مشکل اشتغال معلولین را کاهش دهد. البته به اعتقاد کارشناسان، این امر ناشی از ضعف قانون نیست بلکه مشکل به نحوه اجرای آن توسط برخی نهادها، دستگاه‌ها و مؤسسات باز‌می‌گردد.محمدرضا شهبازی، مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» از نحوه اجرای این قانون و برخی موانع موجود چنین می‌گوید: براساس ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولین تمامی دستگاه‌های دولتی، عمومی و همه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و بانک‌ها که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند می‌بایست سه‌درصد از مجوزهای استخدام خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند.
در سال‌های اخیر با هماهنگی و پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان بهزیستی و پیگیری‌های مکرر سازمان اداری و استخدامی کشور خوشبختانه در صددرصد مجوزهای صادر شده برای استخدام در سازمان‌های دولتی سهمیه سه‌درصد استخدام معلولان لحاظ شده است.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ دستگاه دولتی وجود ندارد که مجوز استخدام گرفته باشد اما سه‌درصد سهم معلولین در آن لحاظ نشده باشد، می‌افزاید: در سال گذشته مجموعاً 1306 مورد سهمیه استخدامی برای 23 دستگاه اجرایی داشتیم که از این تعداد 961 مورد مربوط به سهمیه‌های سال 99 و 345 مورد نیز از سال‌های قبل ذخیره شده بود. چون سهمیه‌های تعیین شده برای معلولین ستاره‌دار می‌شود به این شکل تخصیص می‌یابد که افراد در آزمون آن شرکت می‌کنند و با کسب حدنصاب نمره علمی وارد مرحله مصاحبه می‌شوند. اگر شرکت کننده در مرحله مصاحبه مردود شود سهمیه خالی می‌ماند و برای دوره‌های بعد ذخیره می‌شود.
مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی در توضیح ستاره دار شدن سهمیه معلولین می‌گوید: تمام سهمیه معلولان از مجوزهای صادر شده برای دستگاه‌های دولتی ستاره دار شده به این معنا که فقط معلولان پس از قبولی در آزمون نهایی در آن رسته شغلی به کار گرفته می‌شوند و هیچ دستگاه و سازمانی نمی‌تواند فرد دیگری را در آن رسته شغلی به کار گیرد.
خروجی 40 درصدی استخدام معلولان در آزمون‌های استخدامی
شهبازی تصریح می‌کند: براساس گزارش‌های به دست آمده از این 1306 سهمیه مجموعاً 503 نفر استخدام نهایی شده‌اند؛ این عدد نشان می‌دهد در نهایت حدود 40 درصد این افراد توانستند مراحل را کامل طی کنند تا به استخدام سازمان‌ها و نهادهای مربوطه درآیند. در مورد سال‌جاری نیز تا امروز 13دستگاه اجرایی مجوز گرفته‌اند و سهمیه سه درصد مخصوص استخدام معلولین از آن مجوز 1816 مورد است. این عدد مربوط به مجموع مجوز‌های سال‌جاری و باقی مانده مجوز دستگاه‌ها در سال‌های قبل است. از این 13 دستگاه اجرایی در سال 1400 تنها وزارت علوم با 60 سهمیه استخدامی برای معلولان، آزمون استخدامی خود را برگزار کرده است. البته مجوز‌هایی که برای وزارت بهداشت صادر می‌شود از این آمار جدا است.
به گفته مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی، بسیاری از سهمیه‌های استخدام وزارت بهداشت و درمان نیز با وجود سهمیه بالا خالی می‌ماند. وی در توضیح این موضوع می‌گوید: البته در زمینه وزارت بهداشت و درمان مشکل خاصی وجود ندارد، تعداد مجوزهایی که این وزارتخانه می‌گیرد خیلی زیاد است اما باید افراد متخصص برای این مشاغل استخدام شوند. از این رو معمولاً مجوزهای این وزارتخانه به دلیل تخصصی بودن مشاغل مورد نیاز خالی می‌مانند. مثلاً اگراین وزارتخانه پزشک و پرستار استخدام می‌کند باید فرد تخصص این رشته را داشته باشد تا بتواند آن سهمیه را از آن خود کند.
وی تأکید می‌کند: ما در حال حاضر برای ستاره‌دار کردن سهمیه سه درصد استخدام سازمان‌های دولتی با مشکل جدی مواجه نیستیم و سازمان اداری و استخدامی کشور توجه ویژه‌ای به این موضوع دارد و همکاری و دقت بالایی را در این زمینه اعمال می‌کنند.
دلیل نارضایتی معلولین چیست؟
با وجود اقدامات مطلوبی که در زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت از طریق این قانون صورت گرفته اما همچنان نارضایتی‌هایی وجود دارد و عملکرد برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مانند وزارت آموزش و پرورش در این باره مورد اعتراض معلولین کشور قرار گرفته است. به راستی مشکل کجاست؟
مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: چند عامل باعث شده که این قانون آنگونه که مورد توقع افراد دارای معلولیت بود اجرا نشود. نخستین عامل کسب حد نصاب نمره علمی در آزمون‌های استخدامی است. در توضیح این مورد باید بگویم، معلولین در سنجش و کسب حد نصاب نمره علمی مانند سایر افراد جامعه در نظر گرفته می‌شوند. این درحالی است که برای جانبازان کشور که در آزمون‌های استخدامی شرکت می‌کنند حدنصاب نمره علمی وجود ندارد. ما در سازمان بهزیستی بسیار تلاش کرده‌ایم تا بتوانیم در این بخش برای معلولین تخفیف بگیریم. مثلاً 80 درصد حد نصاب نمره علمی افراد عادی برای افراد دارای معلولیت محاسبه شود اما چون این موضوع نیازمند تصویب قانون است تاکنون موفق نشده‌ایم آن را به نتیجه برسانیم.
وی اضافه می‌کند: از سوی دیگر افرادی که موفق به کسب حد نصاب نمره علمی می‌شوند که خوشبختانه تعداد زیادی هم هستند باید توانایی انجام آن کار و تصدی آن شغل را از دیدگاه آن دستگاه اجرایی استخدام کننده داشته باشند. به این معنا که طبق آیین‌نامه بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب هیأت دولت رسیده است، اجازه و تأیید صلاحیت انجام کار فرد جویای کار به دستگاه اجرایی استخدام کننده سپرده شده است. از این‌رو اگر دستگاه اجرایی معتقد باشد که فرد معلول توانایی انجام کار را ندارد، می‌تواند به راحتی او را استخدام نکند. به همین دلیل با وجود اینکه ما در کمیته ارزیابی این سازمان‌ها و دستگاه‌ها نماینده‌ای داریم که از حق فرد معلول دفاع می‌کند اما چون تصمیم‌گیرنده نهایی دستگاه اجرایی است، در خیلی از موارد علیرغم اینکه نمایندگان ما معتقدند که فرد معلول توانایی تصدی آن شغل و انجام فعالیت‌های مربوط به آن را دارد دستگاه اجرایی از استخدام فرد سرباز می‌زند. متأسفانه قانون هم این اجازه را به آنها داده است که فرایند استخدام را منتفی اعلام کنند.
در بخش نظارت بر اجرای قوانین استخدامی معلولان ضعف داریم
شهبازی تصریح می‌کند: تمام دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و همچنین دستگاه‌های عمومی و غیردولتی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند می‌بایست قانون سه درصد سهمیه را رعایت کنند. اما متأسفانه خیلی از این مؤسسات قانون را آنگونه که باید رعایت نمی‌کنند و متأسفانه ما از تخطی آنها بی‌اطلاع هستیم و علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتباتی که مکرراً انجام می‌دهیم متوجه تخطی آنها نمی‌شویم. چون این مؤسسات مانند سازمان‌های دولتی نیستند که برای استخدام نیروی کار از سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز بگیرند. آنها قوانین خودشان را دارند و ما از نحوه استخدام نیرو در این مؤسسات بی‌اطلاع هستیم.
وی استمداد از کمیته ماده 31 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را یکی از تلاش‌ها برای حذف تخطی این دسته از مؤسسات و شرکت‌های دولتی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند عنوان می‌کند و می‌گوید: از طریق کمیته ماده 31 قانون حمایت از حقوق معلولان که رئیس آن معاون اول رئیس جمهور و دبیر آن وزیر رفاه و رئیس دبیرخانه کمیته هم رئیس سازمان بهزیستی کشور است پیگیری‌هایی صورت گرفته است تا بتوانیم شاهد اجرای قانون دراین بخش‌ها هم باشیم.
مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی با تأکید بر اهمیت نقش سازمان اداری و استخدامی کشور در این موضوع می‌افزاید: سازمان اداری و استخدامی کشور براساس ماده 15 حمایت از حقوق معلولین موظف به انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن این قانون و همچنین نظارت بر نحوه اجرای آن است. خوشبختانه در بخش اجرا بسیار خوب عمل شده و همه مجوزها با اختصاص سهمیه معلولین برای دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده است. اما در بخش نظارت، متأسفانه اقدامی صورت نگرفته و این سازمان نظارت بر حسن اجرا را وظیفه خود نمی‌داند. این درحالی است که قانون نظارت را برعهده این سازمان قرار داده است.
وی اظهار می‌کند: همچنین براساس تبصره2 همین قانون بالاترین مسئول دستگاه اجرایی نهادهای عمومی و غیردولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و... که مکلف به اجرای دقیق این ماده قانونی شده‌اند اگر به وظیفه خود عمل نکنند و از قانون تخطی کنند متخلف محسوب می‌شوند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه 5 تا 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوبه اول اردیبهشت سال 92 و انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند. این نشان می‌دهد قانون بسیار محکم و دقیق با متخلفان این قانون برخورد می‌کند اما چون نهادی که باید این وظیفه را انجام دهد مطالبه‌گری نمی‌کند قانون به صورت کامل اجرایی نمی‌شود که امیدواریم با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم بزودی این قانون به طور کامل اجرایی شود.
چالش‌های استخدام در آموزش و پرورش
شهبازی در توضیح دلیل شکایات مکرر معلولین از رد صلاحیت استخدامی توسط وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: مشکلی که با آموزش و پرورش داشته‌ایم و البته در حال حاضر این مشکلات به‌شدت کاهش یافته این است که آموزش و پرورش هنوز افراد دارای اختلالات بینایی شدید و خیلی شدید یا نابینایی و کم‌بینایی شدید رابه عنوان معلم نمی‌پذیرد.
در واقع اگر تعداد اعتراضات نسبت به آموزش و پرورش بیشتر است به این دلیل است که هم تعداد مجوزهایی که برای استخدام می‌گیرد زیاد است و هم اینکه گروهی مانند نابینایان را برای مشاغلی مانند دبیری، نمی‌پذیرد. البته توافق‌های متعددی با این سازمان صورت گرفته و اتفاقات مثبتی هم افتاده اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.

علی همت محمودنژاد
رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان
افراد دارای معلولیت بزرگ‌ترین اقلیت جهان را تشکیل می‌دهند. این گروه که در حال حاضر حدود 15درصد افراد کشور را تشکیل می‌دهند در گذشته از طیف گسترده حقوق اجتماعی، مدنی، اقتصادی و سیاسی بی‌بهره بودند، اما امروزه به یمن انجام فعالیت‌های مدنی و همچنین لایحه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به طور روزافزون در گسترش فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه مشارکت دارند. اما متأسفانه شکاف درآمدی و نوع مشاغل ایجاد شده یا واگذار شده برای این افراد، یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین تبعیض‌هایی است که به طور مداوم بر معلولان تحمیل شده و فریاد آنها را برآورده است. این درحالی است که افراد دارای معلولیت نیز همانند سایر افراد جامعه باید از حقوق و شرایط یکسان برخوردار باشند.
در جهت رفع این تبعیض‌ها، قانون حمایت از معلولان در تاریخ بیستم اسفند ماه سال 1396 با هدف کاهش تبعیض‌ها به حداقل به تصویب رسید. ماده 15 این قانون صراحتاً به استخدام با سهمیه سه‌ درصد افراد دارای معلولیت اشاره می‌نماید و می‌گوید: «دولت مکلف است حداقل سه‌ درصد از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان ‏ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند بجز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (11) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.»
همچنین در بند (ت) ماده 11 به اختصاص
 30 درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (‌اپراتور ‌تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی و بند (ث) این ماده قانونی به اختصاص 30 درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اشاره دارد. در این راستا هرچند مقاومت دستگاه‌های مختلف برای تعیین سهمیه و همچنین رعایت سهمیه سه‌ درصد اشتغال افراد دارای معلولیت بسیار زیاد بود ولی سرانجام با پیگیری‌های مداوم نهادهای مدنی معلولان و نهادهای متولی اجرای قانون، این سه‌ درصد به طور رسمی در سازمان امور استخدامی کشوری برای افراد دارای معلولیت معین گردید.
 متأسفانه به رغم اینکه سازمان استخدامی کشوری، سهمیه سه‌ درصد این افراد را پس از چانه‌زنی‌های بسیار لحاظ نمود و در سال گذشته سهمیه افراد دارای معلولیت تعداد 1200 نفر برآورد شد، بازهم بیش از هفتصد جایگاه شغلی اختصاص یافته به افراد دارای معلولیت توسط نهادهای دولتی بدون استفاده در سازمان امور استخدامی کشور باقی مانده است، هرچند که این سهمیه برای استفاده در سال‌های بعد ذخیره می‌شود اما حقیقت این است که این افراد امروز نیازمند شغل مناسب برای تأمین معاش خود و اعضای خانواده‌شان هستند.
 این موضوع دلایل مختلفی دارد که از میان آنها می‌توان به نبود بانک اطلاعاتی معلولان نیازمند شغل متناسب کد رشته محل، درخواست شغل و وضعیت جسمی، اشاره کرد. شایسته است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با شعار سالانه یک میلیون شغل، وارد عرصه خدمتگزاری به مردم شده است و رئیس سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دستور فرمایند در اسرع وقت با هماهنگی معاونت توانبخشی، معاونت مشارکت‌های مردمی و همچنین اداره انفورماتیک سازمان بهزیستی، ساز و کارهای لازم جهت تشکیل بانک اطلاعاتی معلولین نیازمند شغل به منظور بهره‌گیری هرچه بیشتر از سهمیه سه درصد اشتغال افراد دارای معلولیت و همچنین تبادل اطلاعات با سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های خصوصی اقدام لازم را فراهم آورند.
البته ناگفته نماند که درحال حاضر با وجود اینکه در قانون صراحتاً بیان شده که همه دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‏ ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌کنند باید این قانون را رعایت کنند اما بازهم برخی از شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند برای استخدام نیروی کار ساز و کار مشخصی ندارند و سازمان امور استخدامی کشور در نحوه و میزان استخدام آنها دخالتی ندارد این قانون را بدرستی اعمال نمی‌کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد باید سیستم نظارتی قوی برای نظارت بر عملکرد این دسته از شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز معین شود تا بتوان این ماده قانونی را بدرستی در کشور اجرایی کرد.