باندهای سیاه احتکار

در سال‌های ابتدایی دهه 60 و در روزگاری که کشور درگیر جنگ تحمیلی، کشمکش‌های سیاسی و تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی شدید بود، یکی از کلماتی که زیاد شنیده و البته در زندگی عادی مردم لمس می‌شد؛ «احتکار» کالاهای اساسی از سوی گروهی از سودجویان بود. در شرایطی که درآمدهای کشور به‌دلیل جنگ و تحریم‌های اقتصادی بشدت کاهش پیدا کرده بود و دولت با سختی کالاهای اساسی را تأمین می‌کرد و تورم روز به روز افزایش پیدا می‌کرد؛ بودند عده‌ای که به طمع گران‌تر شدن کالاها، دست به احتکار می‌زدند و همین موضوع تأمین کالاهای اساسی را برای مردم سخت‌تر کرده بود. اگر روزنامه‌های سال 1362 را ورق بزنید تیترهای بسیاری در صفحات می‌بینید که بیانگر شرایط آن روزها است. زمانه‌ای که دربازار به سختی برنج، روغن نباتی، شکر، قند، شیرخشک و... پیدا می‌شد و دولت در تلاش بود تا به هر شکلی مشکل تأمین مایحتاج مردم را حل کند.
19 تیرماه سال 1362 روزنامه اطلاعات به نقل از نخست‌وزیر وقت در دیدار جمعی از بازاریان نوشت: «اگر اجحاف و ظلم این باند سیاه محتکران و گرانفروشان ادامه پیدا کند شمشیر دادگاه‌های انقلاب با شدت علیه آنها به ‌کار گرفته خواهد شد... بازار باید توسط خود بازاریان از ایادی شیطان، گرانفروشان و احتکارکنندگان پاک شود. دولت، جهاد خود را با باندهای سیاه تروریست‌های اقتصادی ادامه خواهد داد. این عده معدود در بازار کسانی هستند که برای منافع خود حاضرند همه‌‌چیز را آلوده کنند، اینها وقتی از شرع صحبت می‌کنند دنبال شرعی هستند که دزدی‌ها و تخلفات اینان را بپوشاند.»
روزنامه کیهان هم در گزارش روز خود با تیتر «مردم می‌جنگند و آنها احتکار می‌کنند» نوشته است: «احتکار، گرانفروشی و کمبود مصنوعی همچنان گریبان بازار ما را گرفته است.» این روزنامه به نقل از مسئول خرید جهادسازندگی نوشته است: «اگر می‌خواهید محتکران را بشناسید سری به بنگاه‌ها و انبارهای جاده کرج بزنید و بپرسید که این اجناس مال کیست؟ به طرف جاده قم تمام انبار واردکنندگان قرار دارد، بگویید در این انبارها چه نگهداری می‌شود؟» همچنین کیهان در گزارش خود به نقل از آیت‌الله علی مشکینی نوشته است: «هر کس بیش از نیاز و ضرورت خود خوراکی و غیرخوراکی که دیگران در مورد آن در مضیقه هستند، پیش خود نگاه دارد عمل او جایز نیست و حرام است.»
مشکل احتکار در سال 1362 تا جایی جدی شد که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد رسیدگی به پرونده‌های احتکار و گرانفروشی در اولویت قرار گیرد و دادگاه انقلاب به این پرونده‌ها رسیدگی کند. آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در جلسه مجلس اعلام کرد: «مشکل گرانی و توزیع ناعادلانه کالا آخرین امید ضد انقلاب است که امید است با  توجه دولت، مجلس و مردم حل شود.» بعد از مصوبه مجلس برای تشدید برخورد با محتکران، دادستان انقلاب در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در اجرای مصوبه مجلس، دادستانی انقلاب اسلامی ویژه امور صنفی تهران به این ظالمان از خدا بی‌خبری که ناجوانمردانه در این برهه از زمان با احتکار و گرانفروشی به خیال خام خود تیشه به ریشه انقلاب می‌زنند و اذهان مردم را از مسأله اصلی یعنی جنگ به انحراف کشانده و بتدریج گرانی و احتکار را به‌عنوان مسأله مهم و بحران اجتماعی مطرح می‌کنند، هشدار می‌دهد که به‌خود آیند و دست از اعمال ننگین و ضد‌انقلاب بردارند...».
علاوه بر این اطلاعیه 27 تیرماه روزنامه اطلاعات به نقل از آیت‌‌الله ‌یوسف صانعی دادستان کل کشور نوشت: «اگر افرادی درصدد باشند با احتکار، گرانفروشی و با ایجاد کمبود مصنوعی برای جامعه نگرانی به‌وجود آورند، در حکم مفسد خواهند بود و از نظر اسلام حکم مفسد اعدام است....» غلامرضا کلهر، دادستان امور صنفی هم در تیرماه سال 1362 اعلام کرد: «ما فرقی بین محتکرین و اخلالگران در توزیع کالا با گروهک‌های ضد‌انقلاب نمی‌بینیم. تنها تفاوت این دو گروه این است که اینان با گرانفروشی و احتکار قصد ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی را دارند و گروهک‌های ضد‌انقلاب به وسیله اسلحه. به هر حال قصد دو گروه تضعیف و ایجاد تزلزل در امنیت کشور است».