رضوانه رضایی‌پور
 خبرنگار پارلمانی
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از طرح‌های انتخاباتی مطرح در این کمیسیون دفاع می‌‌کند و می‌‌گوید ضعف‌های موجود در قوانین انتخاباتی نمایندگان را مجاب کرده تا به سراغ اصلاح آنها بروند. به گفته وی در حال حاضر دو طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها در حال بررسی است. جوکار احتمال می‌‌دهد انتخابات شوراها به صورت استانی و در چند مرحله برگزار شود.
٭٭٭
نمایندگان سه طرح اصلاحی برای قوانین انتخاباتی آماده کرده‌اند. در این میان طرح مربوط به قانون انتخابات ریاست جمهوری بیشتر انتقاد برانگیز شده و منتقدان می‌‌گویند مجلس درصدد محدود کردن حق نامزدها و گسترده‌تر کردن دایره نظارت‌های شورای نگهبان شده است.
در قانون انتخابات ریاست جمهوری بیشترین بحثی که همواره مطرح بوده در مورد شرایط اختصاصی نامزدهای انتخاباتی است. واقعیت این است که قانون اساسی بحث شرایط و شاخص‌ها را تعیین نکرده و تنها به طور کلی موضوعات سیاسی و مذهبی را مطرح کرده و از مدیر و مدبر بودن رئیس جمهوری گفته است. اما واقعاً این رجل سیاسی به چه معناست؟ این موضوع احتیاج داشت تا تبیین شده و شاخص‌های آن مشخص شود. مدیر و مدبر بودن معانی مختلفی دارد و کلی است. باید باز شود. لذا در طرح مورد نظر بحث سر این بود که با توجه به جایگاهی که ریاست جمهوری دارد، شاخص‌های او را مشخص کنیم. دغدغه ما هم این است که بالاترین مقام اجرایی کشور شرایط مطلوبی داشته باشد. فردی که می‌‌خواهد به مدت 4 سال رئیس جمهوری شود باید از جهت سلامت جسمی و طهارت روحی در حد عالی باشد و بتواند تحمل سختی‌ها را داشته و در مسائل مهم کشور راهگشا باشد.
خب این موارد که در قانون فعلی هم از سوی شورای نگهبان اجرا می‌‌شود.
برابر قوانین جاری ما، فردی که برای ریاست جمهوری انتخاب شد باید طبق سوگندنامه کار خود را دنبال کند. در این بخش لازم است برای همه روشن شود کسانی که نامزد می‌‌شوند باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؛ از لحاظ شرط سنی، تحصیلی، تجربیات و فعالیت‌های اجرایی. مهم‌تر از اینها هم پشتیبانی نخبگان جامعه و احزاب سیاسی از کاندیداها است. اینکه جمعیت زیادی بیایند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند و احراز شرایط نشوند و رد شوند اصلاً برای ما خوب نیست. ما واقعاً وقت زیادی برای بررسی همه این افراد و اقداماتی که لازم است در رابطه با احراز شرایط آنان انجام شود، نداریم. پالایش این کار را بر عهده آزمون‌هایی گذاشته‌ایم که قرار است در صورت تصویب قانون برگزار شود. فردی که به انتخابات ریاست جمهوری وارد می‌‌شود و می‌‌خواهد 4 سال کشور را اداره کند باید سیستم‌های بالادستی نظام را بداند و با قانون اساسی آشنا باشد. بالاترین حجم قانون اساسی در مورد مأموریت رئیس جمهوری است. دقیقاً باید اینها را بداند و با احکامی که مربوط به قوه مجریه است، آشنا و اشراف لازم داشته باشد. این یک بعد کار ما است. بحث مقطع تحصیلی هم مطرح است. باید دید با تجربیات موجود آیا این فرد قابلیت رئیس جمهوری شدن را دارد. این هم یکی دیگر از بحث‌هایی است که در قانون جدید به آن توجه کرده‌ایم. بنابراین بیشتر کار ما در مورد تعیین شاخص‌هاست. حالا مسائلی مطرح می‌‌شود که این طرح شامل موارد جنسیتی و ... هم می‌‌شود که باید بگویم ما اصلاً وارد این موضوع نشده‌ایم.
اما اصل انتقاد به گسترده‌تر شدن دایره نظارت‌هاست و اینکه مثلاً نامزدها باید آزمون بدهند یا اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را هم به شورای نگهبان بدهند.
ممکن است  فردی مستقل بیاید و برنامه را هم خودش تنظیم کند و بدهد. یا ممکن است که احزاب  یا نخبگانی پشت سر او بوده باشند و برنامه تنظیم کنند. کاری به این موضوع نداریم اما اساس ما این است که فرد حتماً برای کشورداری برنامه بدهد. نمی‌شود فردی بیاید و رأی هم بیاورد و وقتی بپرسیم برنامه‌ات چیست، چیزی برای گفتن نداشته باشد. او باید از قبل برنامه داشته باشد تا مردم با شفافیت و آسودگی خاطر رأی بدهند.
برخی معتقدند با این اصلاحیه مشارکت مردم در انتخابات کمتر خواهد شد
قطعاً با این کار به دلیل روشن شدن بسیاری از مباحث و مسائل حضور حداکثری در انتخابات خواهیم داشت.
برخی منتقدان هم می‌‌گویند از آنجا که نمایندگان نمی‌خواستند تن به رفراندوم قانون اساسی بدهند، با این طرح بدل الگوی نخست وزیری را دارید پیش می‌‌برید؟
نه اینها هیچ ارتباطی با هم ندارند. نخست وزیری ساختار سیاسی قدرت را تغییر می‌‌دهد و یک ساختار پارلمانی روی کار می‌‌آید. ما که نمی خواهیم ساختار را تغییر بدهیم، ریاست جمهوری رأی خود را مستقیم از مردم می‌‌گیرد. فقط هم تعهدات افزایش پیدا می‌‌کند و هم شاخص‌ها شفاف می‌‌شود.
حالا کمیسیون چطور توانسته در 3 ماه سه طرح مهم انتخاباتی بدهد؟ این موضوع این شائبه را به ذهن متبادر کرده که گویا طرح‌ها از قبل آماده بوده است؟
ما الان دو طرح بیشتر در کمیسیون نداریم. یکی انتخابات ریاست جمهوری و دیگری هم شوراهای شهر و روستا. فعلاً اولویت کار ما همین دو تا است. البته الان بحث انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار کمیسیون قرار داده‌ایم.
آیا در تدوین این طرح‌ها از نظرات نمایندگان احزاب، اساتید دانشگاه‌ها و حقوقدان‌ها هم استفاده کرده‌اید مثلاً از چه احزاب یا اساتیدی؟
مرکز پژوهش‌ها، وزارت کشور و شورای نگهبان در کنار ما هستند و نظرات‌شان را می‌‌گیریم و جمع بندی می‌‌کنیم. به زودی هم  طرح به صحن خواهد آمد چرا که معتقدیم این مصوبه تا پایان فصل پاییز مصوب شود و بشود برای انتخابات 1400 آن را استفاده کرد. اما در مورد انتخابات شوراها یک بحثی داریم که اگر بتوانیم به تصویب برسانیم خیلی خوب است. انتخابات شوراها که بیشتر جنبه   خدمت‌رسانی دارد با انتخاباتی که کاملاً سیاسی است یعنی انتخابات ریاست جمهوری، همزمان شده است. این درست نیست و قطعاً انتخابات شوراها تحت‌الشعاع ریاست جمهوری قرار می‌‌گیرد. حتی ممکن است که تصمیم بگیریم این انتخابات همزمان نباشد و بنا به شرایطی که در استان‌ها وجود دارد به صورت مستقل برگزار شود. همچنین از یک تاریخی شروع و در یک تاریخی هم به پایان برسد. این پیشنهاد کارشناسی شده‌ای است که داریم بررسی می‌‌کنیم.
یعنی استانی برگزار شود؟
بله؛ یعنی بگوییم که مثلاً از اول خرداد 99 انتخابات شوراها را شروع می‌‌کنیم تا پایان مرداد 99. هر تعداد استان همزمان انتخابات را برگزار کنند. حتی ممکن است که انتخابات را در طول دو روز برگزار کنیم که تجمع زیادی هم شکل نگیرد. چرا که احتمالاً وضعیت کرونا تا آن زمان هم همچنان ادامه خواهد داشت. بنا به نظر کمیسیون شکل و شیوه کار الزاماً این نیست که انتخابات شوراها را در یک روز و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام دهیم. شوراها متفاوت است و می‌‌تواند در زمان متفاوتی برگزار شود.
چرا به لایحه جامع انتخاباتی توجهی نشد؟
ما هنوز لایحه‌ای از دولت دریافت نکرده‌ایم. چیزی که داریم طرح است. ما با توجه به وقت کم باید تکلیف قانون را مشخص کنیم. طرح در اولویت قرار گرفته و در دستور کار است و لایحه‌ای هم دریافت نکرده‌ایم. هر لایحه ای بوده در مجلس گذشته بوده و اگر دولت می‌‌خواهد آن را به جریان بیندازد باید دوباره به مجلس ارسال کند.

شهرهای ایران طی سه روز گذشته شاهد  تجمعات اعتراضی مردم علیه کاریکاتورهای موهنی بودند که نشریه «شارلی ابدو» فرانسه در دور جدید انتشارش با ادعای آزادی بیان منتشر کرده است. موج اعتراضی که از روز چهارشنبه با تجمع مردم تهران در مقابل سفارت فرانسه آغاز شد و تا روز گذشته در شهرهای مختلف با راهپیمایی و حمل پلاکاردهایی ادامه یافت که جملاتی مانند «فداک یا رسول الله»، «اهانت به قرآن و پیامبر اسلام اهانت به همه ادیان الهی است»، «درد شارلی ابدو را با رژه فتح در تل‌آویو درمان می‌کنیم» و «اگر به موسی (ع) و عیسی (ع) هم توهین شده بود، اعتراض می‌کردیم» بر رویشان نوشته شده بود.
شعارها و پلاکارد نویسی‌هایی که نشان می‌داد مردم مسلمان و معترض اقدام این نشریه فرانسوی و اصرارش بر انتشار تصاویر اهانت آمیز علیه پیامبر اسلام را در ابعادی فراتر از اقدام یک رسانه بلکه پروژه‌ای برساخته صهیونیست‌ها برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات توطئه آمیزشان در منطقه و جهان ارزیابی می‌کنند.
همانطور که حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان نیز روز پنجشنبه در اظهاراتی اشاره داشت: «صهیونیست‌ها و اذنابشان به دنبال توهین به پیامبر و مقدسات ما هستند و آنچه در گذشته رخ داد را مجدداً تکرار کرده‌اند. در این شرایط ما باید مسأله فلسطین را از یاد نبریم و نیز باید دربرابر زورگویی‌ها و قلدری‌ها بایستیم.»
اقدامات خشم برانگیزی  که در سایه ادعای آزادی بیان انجام می‌شود و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در توئیتی خطاب به  امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که گفته بود: به دلیل آزادی بیان، نمی‌توانیم این اقدام را محکوم کنیم، آن را «دورویی نهادینه شده» نامید. ظریف دفاع از برانگیختن خشونت و نفرت علیه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مسلمان با افترای کلیشه‌ای و هتک حرمت کتاب مقدس و پیامبرشان را با ادعای حمایت از آزادی بیان اقدامی در راستای بهره‌برداری سیاسی و مشمئزکننده دانست.
طی دو روز گذشته علاوه بر تظاهرات مردمی، مسئولان و نهادهای مختلف نیز در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود به موضعگیری علیه اهانت به ساحت مقدس پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) پرداختند.
حجت‌الاسلام‌ احمد مروی در حاشیه اجتماع مردم معترض مشهد که در حرم مطهر رضوی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد، اهانت به پیامبر اسلام(ص) به بهانه آزادی بیان را عین وحشیگری و بی‌اخلاقی دانست و خطاب به مدعیان آزادی بیان در کشورهای غربی گفت: کدام منطق اجازه می‌دهد به شخصیتی که حدود دو میلیارد مسلمان عاشق و دلداده ایشان هستند، اهانت شود؟ غربی‌ها اجازه آزادی بیان درباره موضوعی مانند هولوکاست را نمی‌دهند اما در مقابل، اهانت به مقدسات را به بهانه آزادی بیان مجاز می‌دانند و این‌گونه اقدامات را محکوم نمی‌کنند.
آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور هم در این باره با بیان اینکه حضرت ختمی مرتبت از آغاز رسالت پیوسته در معرض هتاکی کوردلان بوده و هست و اقدام این نشریه بار دیگر عمق کینه استکبار با جهان اسلام را نشان داد، گفت: تجمع علیه اقدامات توهین‌آمیز غرب با اتکا به منطق انسانی و عقلانی و با هدف حفظ ارزش‌های دینی از وظایف مسلمانان است. دشمنان دین مبین اسلام بدانند که مسلمانان در برابر توهین به نمادهای الهی سکوت نخواهند کرد و با این گونه حرکت‌ها با تکیه بر عقل و منطق برخورد خواهند کرد.
ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه‌های جداگانه‌ای طی دو روز گذشته توهین نشریه فرانسوی به پیامبر(ص) را تلاش صهیونیسم و امریکا علیه عزم راسخ مسلمانان و  طرحی صهیونیستی- امریکایی برای انحراف اذهان جهانیان از توطئه‌های فعال در منطقه غرب آسیا توصیف و آن را محکوم کردند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در واکنش به فضاسازی‌های سیاسی مقام‌های انگلیسی و رسانه‌های خارجی، تأکید کرد: موضوع بدهی انگلیس به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و برمبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد و آرای صادره سال‌ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی صادر شده است.
به گزارش «ایران»، روابط عمومی وزارت دفاع در این بیانیه اظهار کرد: به رغم پیگیری‌های به عمل آمده از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت انگلیسی IMS به علت عدم اجرای توافقات قراردادهای نظامی حاضر به پرداخت مطالبات نشده و لاجرم با تلاش‌های حقوقی و قضایی به عمل آمده در مراجع داوری بین‌المللی و همچنین محاکم داخلی انگلیس حقانیت طلب ایران به اثبات رسیده است.
این بیانیه می افزاید: با وجود این مقامات مربوطه در انگلیس با بهانه‌های مختلف واهی و با استناد به تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه از پرداخت دیون خود استنکاف ورزیده و باعث خدشه و آسیب به جایگاه تعهدی خود در عرصه بین‌المللی و بویژه نزد ملت  ایران شده‌اند.
وزارت دفاع با تأکید بر اینکه تردیدی در بدهی انگلیس به ایران وجود نداشته و ندارد و وزارت دفاع نیز مصرانه و با جدیت به دنبال احقاق حقوق حقه ملت ایران است که تسویه و تأکید اخیر وزیر دفاع انگلیس در این راستا است، افزود: انتظار می‌رود لندن برای جبران گذشته گام‌های عملی و فوری بردارد تا نارضایتی و اعتراض دولت و ملت ایران نسبت به انگلیس تداوم نیابد. موضوع بدهی انگلیس به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و برمبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد و آرای صادره سال‌ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی صادر شده است. وزارت دفاع با اشاره به پذیرش اصل بدهی از سوی طرف انگلیسی، خواستار جدیت و سرعت عمل دولت انگلیس در حل و فصل این بدهی و مطالبات شده و افزود: در میزان بدهی انگلیس ، اعلام اعداد و ارقام نادرست در فضای رسانه‌ای صرفاً گمانه‌زنی بوده و دور از واقعیت است و متناسب با زمان پرداخت ارقام نهایی با احتساب اصل و بهره مربوطه محاسبه و مبنای تسویه مطالبات و آرای نهایی است.

مدیرکل تقسیمـات کشوری وزارت کشور از تکذیب موافقت وزارت کشور با تأسیس استان گلساران خبر داد. به گزارش ایسنا، زهرا احمدی با اشاره به انتشار برخی اخبار و مصاحبه ها در خصوص تصویب طرح تشکیل استان جدیدی به نام گلساران یا اصفهان شمالی، اظهار داشت: پیشتر هم پس از طرح مطالب و مدعاهایی راجع به تشکیل استان های جدید در نقاط مختلف کشور، به صراحت اعلام و تأکید کرده ایم که اگرچه در حوزه تقسیمات کشوری، همواره مطالبات و تقاضاهایی برای تبدیل یا ارتقا مطرح است، با این حال وزارت کشور برنامه ای برای تشکیل استان جدید ندارد.

آیت‌الله یوسف صانعی از مراجع تقلید به دلیل شکستگی استخوان لگن در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد. یکی از اعضای دفتر این مرجع تقلید روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: آیت‌الله صانعی پنجشنبه شب به دلیل پیچ‌خوردگی پا، دچار شکستگی استخوان لگن و همچنین مچ دست شده‌اند.وی یادآور شد: این مرجع تقلید در حال حاضر در بیمارستان نکویی قم بستری است.به گفته وی، حال عمومی آیت‌الله صانعی مطلوب است اما به دلیل وضعیت جسمانی که دارند مشکلاتی نیز وجود دارد.

عذرخواهی امام جمعه ملارد از وزیر بهداشت

   خبر اول اینکه، امام جمعه شهرستان ملارد استان تهران بابت سخنان خود از تریبون نماز جمعه این شهر در مورد فرزند وزیر بهداشت که در جریان آن اتهامی به وی نسبت داده می‌شد، از سعید نمکی طی نامه‌ای عذرخواهی کرد. به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی نوری در این نامه  نوشت: در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته نکته‌ای درخصوص فرزند جنابعالی و نقد عملکرد ایشان به عنوان پیمانکار احداث بیمارستان ملارد مطرح کردم که متأسفانه براساس اطلاعاتی غلط و گزارش خلاف واقع بود... شرط لازم هویتی که به عنوان امام جمعه امانتدار آن هستم عدالت است و تریبون مقدس نماز جمعه با اخلاق و تقوا معنی پیدا می‌کند و لذا تأسف و اعتذار عمیق اینجانب به دلیل خطایی که در قضاوت داشتم و آبرویی که در معرض مخاطره و سوء استفاده برخی مغرضان قرار گرفت، نه به دلیل جایگاه حقوقی جنابعالی بلکه به حکم وظیفه انسانی و شرعی است. امام جمعه ملارد افزود: اگر پیام گذشت شما را از آنچه رخ داد تا هفته آینده دریافت نکنم خود را از عدالت که شرط اصلی امامت است ساقط دانسته و به فضل الهی از مردم شریف و انقلابی ملارد خداحافظی خواهم نمود. وزیر بهداشت هم در پاسخ به امام جمعه ملارد نوشت: «اینجانب کوچکترین شکواییه یا ملال خاطری از جنابعالی ندارم و امیدوارم با آرامش خیال در کنار مردم شریف و نیازمند آن منطقه دل بسوزانید و ارشاد فرمایید.»
نمکی البته در نامه ای به رئیس دستگاه قضایی هم با تکذیب ادعاهای مطرح شده علیه فرزند خود از وی خواسته تا این شایعات و ادعاها را مورد بررسی قرار دهد.

پاسخ به ادعای ضد ایرانی مایکروسافت

  خبر دیگر اینکه، سخنگوی وزارت امور خارجه با رد ادعای شرکت مایکروسافت مبنی بر تلاش هکرهای مرتبط با روسیه، چین و ایران برای تأثیرگذاری بر انتخابات امریکا، گفت: ایالات متحده که دهه‌ها در انتخابات کشورهای دیگر از جمله ایران دخالت کرده در مقامی نیست که چنین ادعای مضحکی بکند. به گزارش ایرنا، «سعید خطیب‌زاده» تأکید کرد: همان گونه که بارها گفته‌ایم برای تهران، اهمیتی ندارد چه شخصی در کاخ سفید ریاست می‌کند.
آنچه مهم است پایبندی واشنگتن به حقوق، قواعد و نرم‌های بین‌المللی و دست برداشتن از دخالت در کشورهای دیگر و عمل به تعهدات خود است. این در حالی است که «برایان مورفی» رئیس پیشین واحد اطلاعات وزارت امنیت داخلی امریکا روز چهارشنبه، در شکایتی از اقدامات مقام‌های ارشد این وزارتخانه در وادار کردن وی به دستکاری در گزارش‌های اطلاعاتی در راستای منافع «دونالد ترامپ» و ادعای دخالت ایران و چین در انتخابات امریکا پرده‌برداری کرد.در شکایت مورفی آمده است که مقام‌های ارشد وزارت امنیت داخلی امریکا مدتی بعد از امتناع وی، گزارشی را منتشر کردند که در آن چین و ایران را به تلاش برای مداخله در انتخابات آتی ریاست‌ جمهوری امریکا متهم کردند.

حبس و تبعید برای عضو سابق شورای شهر شیراز

  شنیدیم که، عضو سابق شورای شهر شیراز گفت: برای من دو پرونده با عنوان اتهامی «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» تشکیل شد که شنبه هفته آینده (امروز) دادگاه رسیدگی به عنوان اتهامی دوم برگزار خواهد شد. به گزارش ایرنا، مهدی حاجتی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌اش اظهار کرد: در پرونده‌ای که برای من تشکیل شده بود، به جرم اعتراض به عدم قرنطینه قم و ضرورت سپردن قرنطینه به ارتش که طی توئیتی آن را مطرح کرده بودم، حکمی برایم صادر شد. وی اضافه کرد: با عنوان تبلیغ علیه نظام، حکم یک سال حبس و دو سال تبعید به بیرجند برایم در نظر گرفته شده است.

بایدن: به برجام بازمی‌گردم

  دست آخر اینکه،  نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌ جمهوری ۲۰۲۰ امریکا مدعی شد: در صورت رئیس‌جمهور شدن، واشنگتن به تعامل با تهران خواهد پرداخت.به گزارش ایسنا، جو بایدن،اما هشدار داد که چنین کاری پس از ۴ سال دشمنی آسان نخواهد بود.بایدن مدعی شد: ایران حال نسبت به زمانی که ما در سال ۲۰۱۷ دفتر را ترک کردیم، به سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر شده است.وی همچنین با دفاع از برجام، ادعا کرد: اگر ایران پایبندی به تعهدات هسته‌ای خود را از سر بگیرد، امریکا به برنامه جامع اقدام مشترک بازخواهد گشت.  
از سوی دیگر دونالد ترامپ یکبار دیگر ادعا کرده که در صورت پیروزی در انتخابات  در فرصت یک ماهه با ایران به توافق خواهد رسید.