هدف‌گذاری مالی دو کشور برای رشد ۲ برابری روابط اقتصادی و تجاری

وزیر نیرو روز گذشته در دوحه قطر حضور یافت تا ضمن شرکت درهشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قطر، توافقات دو کشور را که بنیان آن در سفر اسفندماه رئیس جمهور به این کشور گذاشته شد، پیگیری کند.
در جریان این سفر، سند تفاهمنامه هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قطر به امضای رؤسای کمیسیون مشترک دو کشور یعنی علی اکبر محرابیان و شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی رسید. به گزارش وزارت نیرو، این تفاهمنامه در محورهای ترانزیت، حمل و نقل، صنعت و تجارت، انرژی، گمرک و مناطق آزاد، گردشگری، میراث فرهنگی، کشاورزی، ورزشی و غیره امضا شده است.
«علی اکبر محرابیان» طی سخنانی در نشست رسمی هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و قطر، رویکرد دولت سیزدهم در توسعه روابط بین‌المللی را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: با توجه به روابط گذشته باید این اجلاس به نوعی فصل نوینی از توسعه همکاری‌ها بین دو کشور باشد. وزیر نیرو با اشاره به هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و قطر، افزود: امیدواریم با توافقات انجام شده در این اجلاس، شاهد رشد چشمگیر تعاملات باشیم.
او روابط بین دو کشور را محکم و دوستانه دانست و عنوان کرد: برگزاری این اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک نه تنها بسیار سازنده بوده، بلکه بر اساس تأکید و ارائه رؤسای دو کشور در حال تقویت است. رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این اجلاس حمایت از بخش‌های خصوصی ایرانی و قطری بوده و خوشحالیم که همزمان با برگزاری این اجلاس، همایش بزرگ تجار ایرانی در دوحه نیز در حال برگزاری است. او افزود: در همین راستا طی روز جاری، هشت تفاهمنامه بسیار مهم با موضوعات مواد غذایی، صنایع پزشکی، شرکت‌های دانش بنیان و غیره بین تجار دو کشور در حال امضا بوده که بیانگر وجود بازار مناسب برای دو کشور است. محرابیان ادامه داد: ایران و قطر برای سال ۲۰۲۳ هدف‌گذاری مالی انجام دادند که بتوانند رشد حداقل دو برابری روابط اقتصادی و تراز تجاری دو کشور را شاهد باشند. وزیر نیرو با اشاره به برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ در کشور قطر، خاطرنشان کرد: قطعاً برگزاری جام جهانی قطر یکی از فرصت‌های طلایی برای بازرگانان است که می‌تواند از جهات مختلف محرک روابط اقتصادی و تجاری دو کشور باشد.