با توجه به تدابیر دولت سیزدهم برای شکستن حلقه تحریم و رساندن سطح فروش نفت به میزان قبل تحریم، جریانات و افرادی که امروز به بهانه های واهی به دنبال افشای قراردادهای نفتی هستند،‌ در واقع ادامه دهنده  راه جریان تحریم هستند
جزئیات اسناد نفتی امضا شده با شرکت های خارجی بخاطر حفظ منافع محرمانه است، اما برای نهادهای نظارتی کاملاً شفاف است

گروه اقتصادی  -در ماه‌های اخیر صادرات نفت خام ایران با 40 درصد افزایش به ارقامی بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. در همین حال، در دولت سیزدهم، صادرات میعانات گازی ۳ تا ۴ برابر شده و از رقم ۶۰ هزار بشکه در روز، به رقم ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار بشکه در روز در ماه‌های پایانی سال رسیده است. آن‌طور که وزیر نفت می‌گوید، این افزایش صادرات و همینطور جهش قیمت نفت موجب شده که در سال 1400 میزان درآمدهای نفتی کشور بیش از 2،5 برابر افزایش داشته باشد. این درحالی است که در دولت سیزدهم، دشمن نه تنها هیچ‌گونه تخفیفی در تحریم‌های خود برای فروش نفت نداد، بلکه شرایط بدتر هم شد. به طوری که دیگر امریکایی‌ها سراغ کشتی‌های ایران می‌رفتند و چندین بار برای توقیف نفتکش‌های ایران تلاش کردند. در کنار این موضوع، طی ماه‌های اخیر ظرفیت تولید نفت احیا شد و به رقم پیش از تحریم‌ها یعنی بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسید و قرار است که در سال‌جاری به 4 میلیون بشکه نیز برسد تا کشور ظرفیت تولید کافی برای افزایش صادرات نفت در اولین فرصت داشته باشد. در 7 ماه نخست دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهمنامه به ارزش ۱۶،۵ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که برخی از این قراردادها برای توسعه میادین نفتی و گازی است.
این ارقام آن بخش از شرایط صنعت نفت ایران را در ماه‌های اخیر به تصویر می‌کشد که می‌توان در وضعیت جنگ اقتصادی بازگو کرد. به عبارت دیگر، اعلام جزئیات بیشتر در خصوص وضعیت صنعت نفت که نوک پیکان تحریم آن را نشانه گرفته است، نه تنها شفاف‌سازی محسوب نمی‌شود؛ بلکه به نوعی فاش کردن نقشه خنثی‌سازی تحریم‌هاست. اما در روزهای اخیر برخی از رسانه‌های ضد منافع ملی سعی کرده‌اند که با پافشاری بر این موضوع، حلقه محاصره اقتصادی ملت ایران را تنگ‌تر کنند و راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را برملا کنند. اتفاقی که در دولت قبل رخ داد و نتیجه آن، این شد که صادرات نفت کشور به روزی 200 هزار بشکه در روز سقوط کرد و برخی در دولت قبل می‌گفتند «اگر کسی بتواند 200 هزار بشکه نفت بفروشد او را وزیر نفت می‌کنیم.» حتی در پایان دولت دوازدهم، وزیر نفت سابق، پیش‌بینی کرده بود که این میزان صادرات هم کاهش پیدا خواهد کرد.
افشای راه‌های دور زدن تحریم در دولت قبل
یک مقام آگاه در وزارت نفت که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش نداشت،  به «ایران» می‌گوید: «در دولت قبل فروپاشی کل شبکه دور زدن تحریم‌های قبلی را به دست خودمان در کشور رقم زدیم و به همین دلیل حتی قبل از خروج امریکا از برجام و زمانی که فشارهای امریکا روی مبادی ارزی ایران شروع شد، با جهش بسیار بیش از گذشته در خصوص قیمت ارز مواجه شدیم. چراکه دیگر شبکه مالی و ارزی برای نقل و انتقالات پول حاصل از فروش نفت و درآمدها نداشتیم و از ابتدا مجبور شدیم این شبکه‌ها را ایجاد کنیم که هم زمان گرفت و هم چون روش‌ها قبلاً افشا شده بود، کار بسیار سخت‌تر از گذشته بود و کارآمدی گذشته را هم نداشت.»
در این‌باره، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر در تاریخ بهمن 1398 گفته بود: «ما خودمان شبکه صرافی را افشا کردیم.»
سیدمحسن قمصری توضیح داده بود: «در طول سه دهه فعالیت در امور بین‌الملل، با انواع و اقسام تحریم‌ها مواجه بودم. سال به سال تحریم‌ها تکمیل‌تر شده، هر بخشی را که ما می‌توانستیم دور بزنیم مسدود کردند، راه‌هایی را که تحریم‌ها را دور می‌زدیم بستند، روز به روز آن را سخت کردند، اما در عمل بانک مرکزی ما چه کرده است؟! یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتک اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد. این شرایط کار را برای مدیران خط مقدم سخت کرده است.» در همین حال، برخی از مدیران دولت دوازدهم از جمله وزیر نفت در سال‌های پایانی دولت به صورت رسمی عنوان کرده بودند که صادرات نفت ایران چگونه انجام می‌شود و صدا و سیما نیز در یک گزارش ویژه روش صادرات را برملا کرد. بیژن زنگنه در گزارشی به مجلسی‌ها گفته بود: «ما هر چه صادر می‌کنیم به اسم ایران نیست. چند بار تغییر می‌کند. حتی سندها هم تغییر می‌کند، مشخصات هم همین‌طور. صادرات مویرگی انجام می‌شود.»
قراردادهای مخفی در شرایط تحریم
عده‌ای انتقاد می‌کنند که دولت سیزدهم می‌گوید 16،5 میلیارد دلار قرارداد و تفاهم با داخلی‌ها و خارجی‌ها برای توسعه صنعت نفت امضا کرده است اما جزئیات را بیان نکرده و نمی‌توان به ارقام اعلامی اعتماد کرد. جواد اوجی، وزیر نفت در مورد این قراردادها و تفاهمنامه‌ها گفته است: «در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهمنامه امضا کردیم، 16،5 میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که هم در بحث توسعه میدان‌های نفتی و گازی مشترک، هم بحث جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است. ۲۸ مورد از این قراردادها مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه نفت و مشعل بوده که قرار است تا پایان این دولت تعیین تکلیف شود. در بحث احداث خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی نیز قراردادهایی امضا شد تا تردد تانکرها در جاده‌ها کم و انتقال فرآورده از جنوب کشور تا شمال کشور با خط لوله انتقال انجام شود. در بحث احداث مخازن ذخیره‌سازی گاز طبیعی، تکمیل زنجیره پتروشیمی و احداث پتروپالایشگاهی نیز قراردادهایی امضا شد و نخستین واحد پتروپالایشگاهی توسط خود وزارت نفت به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در استان هرمزگان در بهار امسال کلنگ‌زنی خواهد شد.»
او از توضیح بیشتر در خصوص این قراردادهای امضا شده اجتناب کرده و گفته است: «در شرایط تحریمی طبیعی است اسامی شرکت‌ها اعلام نشود. تنها برای اینکه عده‌ای دست از انتقاد بردارند، هرگز این رویه را تغییر نخواهیم داد و اسامی شرکت‌ها و جزئیات قراردادها را افشا نخواهیم کرد. شاید آنها ناراضی هستند که هشت سال کشور را معطل امثال شرکت فرانسوی توتال کردند، اما اکنون می‌بینند شرکت‌های بزرگ دیگری آمده‌اند و در مجموع چند برابر وعده بی‌عمل توتال، حاضر به سرمایه‌گذاری شده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند. بی‌شک از این پس هم در همه قراردادهای نفتی، همین رویه ما خواهد بود و به هیچ عنوان انتظار انتشار جزئیات قراردادها و اسامی شرکت‌ها را نداشته باشید. منتقدان می‌توانند روند پیشرفت پروژه‌ها را نقد کنند، صرف انتشار اسامی شرکت‌ها جز اینکه راه را برای تحریم باز می‌کند، چه فایده‌ای دارد.»
نظارت 3 قوه بر تفاهمنامه‌ها و قراردادهای نفتی
بررسی‌های  «ایران» نشان می‌دهد که بیش از 10 قرارداد امضا شده با شرکت‌های خارجی بوده است؛ نظیر شرکت‌های روسی و در سفر اخیر رئیس جمهور به مسکو. اما اعلام جزئیات این قراردادها منافع ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد، چراکه ممکن است منجر به توقف همکاری‌های بین‌المللی شود. این رویکرد در دولت‌های قبل نیز بوده است. به طوری که بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد در دولت قبل قراردادهای معدود کوچک و متوسطی با چینی‌ها در حوزه‌های مختلف مثل پالایش منعقد شده بود که به دلیل ترس از تحریم شدن هیچ نوع اطلاعاتی از آنها منتشر نشد و حتی کسی از انعقاد این قراردادها اطلاعی نداشت. به‌طور طبیعی شرکت‌هایی که فعالیت بین‌المللی دارند، چه از کشورهایی که ممکن است رابطه خوبی با امریکا داشته باشند و چه آنهایی که رابطه و رفاقتی با امریکا ندارند، به دلیل نگرانی از سابقه جرایم سنگین چند میلیارد دلاری و تحریم‌های امریکا حاضر نیستند با ایران همکاری علنی داشته باشند؛ اما شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه استراتژیک انرژی آنها را ترغیب می‌کند تا برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شوند.
البته همه آنچه به عنوان عدد قرارداد و تفاهمنامه سرمایه‌گذاری از سوی وزیر نفت اعلام می‌شود، مربوط به شرکت‌های خارجی نیست. همینطور همه آنها نیز مربوط به توسعه میادین نفت و گاز نیست. اگرچه توسعه میادین بیشترین سهم را دارد. همان‌طور که وزیر نفت عنوان کرده است، بخشی از این اسناد امضا شده مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه با شرکت‌های داخلی است، برخی مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه انتقال، تجارت و ذخیره‌سازی گاز است، بخشی مربوط به حوزه پالایش و پخش و خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی و امثال این موارد است. حتی بسیاری از آنها پیش از این اطلاع‌رسانی و مراسم امضای قرارداد و تفاهمنامه‌ها در حضور خبرنگاران انجام شده است. با این حال، بخشی از قراردادها و تفاهمنامه‌ها با شرکت‌های معتبر خارجی برای توسعه میادین نفت و گاز منعقد شده که به دلیل درخواست آن شرکت‌ها و نگرانی از تحریم اعلام نشده است. مانند همان قراردادها و تفاهمنامه‌هایی که با شرکت‌های روسی در سفر رئیس جمهور به روسیه امضا شد ولی امکان اشاره به جزئیات آنها تا زمان برداشته شدن تحریم و حتی در دوره پس از آن -با توجه به امکان برگشت پذیری تحریم ها- وجود ندارد. با وجود این، باید توجه داشت که نهادهای نظارتی از سه قوه به طور کامل روی این قراردادها نظارت دارند و مصوبات آنها هم در شورای اقتصاد اخذ و ثبت می‌شود و برای نهادهای نظارتی کاملاً شفاف است.
ادامه و بسط‌ دهندگان تحریم‌های خارجی
آن‌طور که وزیر نفت می‌گوید یکی از مصادیق افزایش صادرات نفت نیز که از طریق احیای بازارهای از دست رفته، به دست آوردن بازارهای جدید و بازاریابی قوی رقم خورده است، همین میزان درآمدهای نفتی است.
اوجی می‌گوید: «ما مقاصد و بازارها و شیوه‌های فروش نفت در دولت سیزدهم را که هرگز فاش نخواهیم کرد، اما نتیجه رویکرد وزارت نفت در دوره جدید را باید در بودجه دید. منتقدان را به آمار وزیر اقتصاد ارجاع می‌دهم که همین چند روز پیش با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.» اما در خصوص افزایش صادرات نفت، لازم به ذکر است که فقط وزیر نفت و مقامات کشور نیستند که از افزایش صادرات نفت ایران خبر می‌دهند. در هفته‌های اخیر منابع ثانویه و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها اعلام کردند که «صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از زمان اعمال تحریم‌های امریکا رسیده و ازمرز یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است.»
با این حال وزارت نفت دولت سیزدهم از اعلام آمار رسمی در شرایط جنگی خودداری می‌کند و معتقد است که راه شکستن حلقه تحریم و رساندن سطح فروش نفت به میزان قبل از تحریم را بدون پاسخ به دشمنان منافع ملی ادامه خواهد داد. دشمنانی که با ملاحظه خروج دولت از حالت انفعال و انتظار برای بازگشت غربی‌ها، در قالب منتقدان دولت امروز در فضای رسانه‌ای بویژه فضای مجازی فعالیت می‌کنند و به دنبال افشای جزئیات و توقف فعالیت‌ها هستند؛ کسانی  که در واقع ادامه دهندگان و بسط‌ دهندگان جریان تحریم هستند.

گروه اقتصادی -   پروژه دلارزدایی از فروش نفت و گاز روسیه، در هفته‌های اخیر و پس از گمانه‌زنی‌ها درخصوص تحریم مالی و بانکی روسیه قوت گرفت و اکنون مقامات روس اعلام می‌کنند که مسکو برای فروش انرژی به غرب در ازای روبل، طلا، ارزهای ملی کشورهای دوست یا حتی بیت کوین آماده است و انرژی را با هر چیزی به غیر از ارزهای فیاتی (پول بدون پشتوانه) چون دلار امریکا می‌فروشد. حتی مجوز پرداخت پول گاز طبیعی با بیت‌کوین را برای غرب صادر کرده است.
گزارش‌های بین‌المللی نیز نشان‌دهنده این روند دلارزدایی است. برای مثال، اکنون کشورهایی مانند مجارستان بر پایه روبل، ترکیه روبل و لیر و چین نیز بر مبنای یوان خرید انرژی از روسیه را دنبال می‌کنند و هند نیز از یک سیستم مالی متفاوت برای پرداخت بدهی خود به روسیه خبر می‌دهد.
بر این مبنا، مجموعه ارزها می‌تواند متفاوت باشد و حتی ارز مجازی را نیز دربرمی‌گیرد؛ یعنی هر ارزی به غیر از دلار و حتی یورو.
یوان، ارز مورد استفاده در معاملات
با چین
تازه‌ترین گزارش‌ها از این موضوع حکایت دارد که در ماه مارس چندین شرکت چینی از ارز ملی خود برای خرید نفت و زغال‌سنگ روسیه استفاده کردند و این محموله‌ها حالا در راه چین هستند. این اولین محموله از زمان اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه و قطع ارتباط بانک‌های آن از سیستم مالی بین‌المللی است که در ماه جاری میلادی وارد چین می‌شود و هزینه آن به یوان پرداخت شده‌ است.
به‌گزارش بلومبرگ، نفت و زغال‌سنگ روسیه که هزینه آن با یوان پرداخت‌  شده بود، به سمت چین می‌رود. این دو کشور تلاش می‌کنند تجارت انرژی خود را در بحبوحه افزایش خشم جهانی علیه روسیه به‌خاطر حمله به اوکراین حفظ کنند. فروشندگان نفت خام روسیه امکان پرداخت یوان را برای خریداران بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا فراهم کرده‌اند. اولین محموله‌های نفت اسپو که با یوان خریداری‌شده در ماه مه به پالایشگاه‌های مستقل چین تحویل داده می‌شود.
مسکو سازوکار پرداخت روپیه و روبل به خریداران نفت هندی پیشنهاد داده و عربستان هم در حال مذاکره با پکن برای قیمت‌گذاری بخشی از نفت خود به یوان است.
البته احتمالاً یوان خطر جدی برای سلطه دلار حداقل در کوتاه‌مدت نخواهد بود. در 2019، از ارز امریکا برای 88 درصد از نقل‌وانتقالات مالی خارجی استفاده‌ شده است درحالی‌که این رقم برای یوان به 4،3 درصد می‌رسد.
هزینه زغال‌سنگ مورد استفاده در فولادسازی و همچنین نیروگاه‌های برق به یوان پرداخت شده‌ است. این معاملات معمولاً به دلار امریکا انجام می‌شد، اما بسیاری از خریداران چینی موقتاً و به‌دنبال قطع ارتباط بانک‌های روسیه از سوئیفت، معاملات خود را متوقف کرده‌‌ بودند.
روسیه در سال گذشته میلادی دومین عرضه‌کننده زغال‌سنگ به چین بود. درحالی‌ که بسیاری از خریداران چینی علاقه‌مند به واردات بیشتر از روسیه هستند اما موانع لجستیکی و مالی جریان واردات از این کشور را محدود کرده‌اند. ارزش روبل روسیه دراین‌ بین به سطح قبل‌ از حمله به اوکراین بازگشته است. ارزش روبل در اوایل ماه مارس به حدود 140 در برابر دلار امریکا رسیده بود، اما حالا دوباره به حدود 80 بازگشته ‌است.
درخصوص معامله انرژی روسیه با هند نیز یک مقام هندی اوایل ماه میلادی جاری به هندوستان تایمز گفته بود: «هند در حال بررسی حفظ تجارت با روسیه از طریق سیستم‌های پرداخت جایگزین با استفاده از یک حساب در یک بانک است.»

مجارستان پول گاز روسیه را به روبل می‌دهد
در همین حال، نخست‌وزیر مجارستان اعلام کرده است که از تحریم عرضه نفت و گاز روسیه حمایت نمی‌کند و موافق پیشنهاد روسیه برای پرداخت هزینه گاز این کشور به روبل است.
به‌گزارش راشاتودی، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان می‌گوید مخالف هرگونه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه انرژی روسیه است و پیشنهاد مسکو برای پرداخت هزینه عرضه گاز این کشور به روبل را قبول می‌کند.
به گفته او، مجارستان تسلیم فشارها نمی‌شود و از تحریم عرضه نفت و گاز روسیه حمایت نمی‌کند، چون این خط‌ قرمز مجارستان است.
نخست‌وزیر مجارستان در ششم آوریل اعلام کرده بود قراردادهای گاز مسأله‌ای بین این کشور و روسیه هستند و اتحادیه اروپا حق دخالت در آنها را ندارد. طبق گفته‌ اوربان، مجارستان دنباله‌روی واشنگتن برای ممنوعیت تجارت انرژی با روسیه نخواهد بود. وی تأکید کرد این کار غیرممکن است چون یک بار غیرقابل‌تحمل برای مجارستان خواهد بود. نخست‌وزیر مجارستان با اشاره به اینکه 85درصد از گاز مصرفی در این کشور از روسیه می‌آید و 85درصد از خانواده‌های مجارستانی از گاز استفاده می‌کنند، گفت: «سوخت کشور از نفت تأمین می‌شود و 64درصد از این نفت از روسیه می‌آید.»
آن‌طور که مقامات روس می‌گویند این روند اگرچه برای مقابله با تحریم‌ها دنبال می‌شود اما درنهایت به روند دلارزدایی از بازارهای انرژی کمک خواهد کرد.

گروه اقتصادی - قیمت نفت خام روز گذشته در آخرین جلسه معاملاتی به مرز 100 دلار برای هر بشکه رسید و حتی برای دقایقی نیز کمتر از 100 دلار شد. به‌طوری که در زمان تنظیم این گزارش معاملات آتی هر بشکه نفت خام (شاخص برنت) در نرخ 100 دلار و 20 سنت انجام می‌شد. رویترز در خصوص این کاهش قیمت می‌نویسد: «در حالی که کشورهای مصرف کننده نفت قصد دارند برای خنثی کردن اثرات جنگ اوکراین بر بازار انرژی 240 میلیون بشکه از محل ذخایر استراتژیک خود به بازار تزریق کنند قیمت نفت روز جمعه شاهد کاهش بود و به زیر 100 دلار رسید. در این هفته قیمت نفت حدود 3 درصد کاهش داشته است.» قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت امریکا هم برای تحویل در ماه مه نیز با 44 سنت معادل 0.46 درصد کاهش به 95 دلار و 59 سنت رسید. به گفته تحلیلگران آزادسازی نفت از محل ذخایر استراتژیک کشورهای مصرف‌کننده که به میزان حدوداً یک میلیون بشکه در روز در فاصله زمانی ماه مه تا پایان سال خواهد بود، احتمالاً در کوتاه مدت رشد قیمت را مهار کند، اما اگر کشورهای بیشتری به تحریم‌های غرب علیه روسیه بپیوندند، این آزادسازی نمی‌تواند جای خالی نفت روسیه را پر کند.
تحلیلگران مؤسسه‌ «ای ان زد» در یادداشتی نوشتند: «هرچند این بزرگترین میزان نفتی است که از زمان ایجاد ذخایر در سال 1980 به بازار تزریق می‌شود، اما نخواهد توانست عوامل بنیادین حاکم بر بازار را تغییر دهد. این اقدام ممکن است افزایش بیشتر تولید توسط سایر تولیدکنندگان مهم را به تأخیر بیندازد.»
آزادسازی نفت از محل ذخایر استراتژیک ممکن است مانع از آن شود که کشورهای عضو اوپک و تولیدکنندگان نفت شیل در امریکا تولید خود را سرعت ببخشند. سرمایه‌گذاران همچنین علاوه بر کاهش عرضه نفت روسیه به دلیل تحریم‌ها در حال ارزیابی میزان کاهش تقاضای چین هستند که به دلیل موج جدید شیوع کرونا با قرنطینه شهرهای بزرگ خود مواجه شده است.

جزئیات طرح آژانس بین‌المللی انرژی برای آزادسازی ۱۲۰ میلیون بشکه ذخایر نفتی
در همین حال، طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، کشورهای عضو این آژانس طی ۶ ماه آینده ۱۲۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی خود را آزاد خواهند کرد که بیشترین مقدار متعلق به امریکا با ۶۰ میلیون بشکه خواهد بود. به‌گزارش رویترز، هدف از این اقدام کمک به پایین آوردن قیمت جهانی نفت به‌دنبال حمله روسیه به اوکراین است.
آزادسازی ذخایر نفتی اعضای این آژانس که متحد امریکا هستند و شامل 31 کشور صنعتی غیر از روسیه می‌شوند، دومین آزادسازی هماهنگ ذخایر نفتی طی یک ‌ماه گذشته خواهد بود و این پنجمین بار در تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی است که ذخایر استراتژیک نفتی برای مقابله با اختلال بازار نفت آزاد می‌شوند. قیمت نفت در ماه گذشته میلادی و به‌دنبال اعمال تحریم‌های گسترده نفتی علیه روسیه و مختل شدن صادرات نفت خام و محصولات نفتی این کشور به بالاترین رقم طی 14 سال گذشته رسیده بود، چراکه روسیه دومین صادرکننده بزرگ نفت خام دنیاست و تحریم نفت و گاز این کشور به ضرر واردکنندگان انرژی شده است. حتی شنیده می‌شود که در اروپا اکنون بخاری‌های هیزمی دوباره به خانه‌ها بازگشته‌اند و اروپاییان حاضر به پرداخت مبالغ بیشتر برای انرژی نیستند.

ظرفیت صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه افزایش می‌یابد
مدیر پروژه توسعه ذخیره‌سازی گاز در میدان شوریجه اعلام کرد که با تکمیل این طرح، ظرفیت صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه‌ افزایش می‌یابد و همچنین از افت فشار در مناطق شمالی کشور جلوگیری می‌شود.
مهدی ولایتی در گفت‌وگو با شانا با اشاره به آغاز عملیات اجرایی فاز دوم ذخیره‌سازی گاز شوریجه با حضور رئیس‌جمهور و وزیر نفت، در این باره اظهار کرد: هدف از ذخیره‌سازی گاز طبیعی این است که این انرژی در مخزنی طبیعی و زیر زمین ذخیره شود، زیرا مقدار مصرف گاز در ایران و کل دنیا در تابستان پایین می‌آید و در این فصل گاز مازاد وجود دارد که به‌مدت هشت ماه ذخیره  و چهار ماه سرد سال از آن برداشت و به خط لوله سراسری تزریق می‌شود. وی ادامه داد: این ظرفیت در میدان ذخیره‌سازی شوریجه در دوره‌ای به‌عنوان فاز یک اجرایی شده و به بهره‌برداری رسیده است و اکنون می‌خواهیم این ظرفیت دوبرابر شود. مدیر پروژه توسعه ذخیره‌سازی گاز در میدان شوریجه تصریح کرد: قرارداد شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت مپنا یکم دی‌ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که زمان اجرای آن ۳۶ ماه است و در آن زمان باید بهره‌برداری آغاز شود (یکم دی‌ماه سال ۱۴۰۳). وی با اشاره به عزم شرکت ملی گاز ایران برای توسعه ذخیره‌سازی گاز در کشور، از انجام مذاکراتی با شرکت مپنا برای اجرای چند طرح ذخیره‌سازی گاز دیگر خبر داد.
 
روند ساخت طرح الفین پتروشیمی کنگان شتاب گرفت
رئیس هیأت‌رئیسه ‌صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در دهمین نشست شورای عالی پروژه‌های صندوق‌ها گفت: گزارش طرح الفین پتروشیمی کنگان روند پیشرفت مطلوبی را ثبت کرده و تکمیل عملیات مکانیکی این طرح برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است. روند ساخت همچنان پایش می‌شود تا طرح در موعد مقرر سال ۱۴۰۳ به‌طور کامل به بهره‌برداری برسد. به گزارش صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، عبدالحسین بیات در دهمین نشست شورای عالی پروژه‌ها گفت: پس از برگزاری ۱۰ نشست شورای عالی پروژه‌ها، بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد طرح‌های بررسی شده در این شورا، همسو با اهداف توسعه‌ای فعال شده‌اند. بیات درباره پروژه مایع‌سازی گاز گفت: طرح ایران ال‌ان‌جی به پیش از یک‌دهه پیش باز می‌گردد، اما دارای تأخیر و عقب‌ماندگی است، بنابراین شرکت‌های مربوطه روش‌های اجرایی و عملیاتی نو را به شورا ارائه کنند. وی با بیان اینکه در انتظار پایان تحریم‌ها ماندن نتایج گذشته را تکرار می‌کند، گفت: درباره طرح ایران ال‌ان‌جی با سرمایه‌گذاران و دیگر هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری گفت‌وگو خواهد شد.