گروه اقتصادی/ آن‌طور که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، خبر داده بورس املاک و مستغلات از این هفته راه‌اندازی می‌شود. به گفته وزیر اقتصاد ۱۲ حوزه درگیر بورس مستغلات هستند، سازمان‌ها، چون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد فرمان امام، سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کرده‌اند تا املاک خود را در این بورس قرار دهند.
بر این اساس، راه‌اندازی بورس املاک به‌صورت بورس «مستقل املاک» است و دولت قصد دارد در این بورس املاک مازاد خود را از این طریق به فروش برساند. با افزایش قیمت مسکن و کاهش معاملات در بهار امسال عزم دولت برای راه‌اندازی بورس املاک جدی‌تر شد. حالا با اعلام وزیر اقتصاد دولت به‌دنبال عرضه املاک مازاد دولتی در بازار مستقل املاک است. با توجه به گفته‌های قبلی وزیر اقتصاد در خصوص عرضه املاک مازاد بانک‌ها و دولت در بورس کالا، برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند منظور وزیر اقتصاد عرضه املاک در تابلو مستقلی در بورس کالا بوده است، اما سناریوی دوم این است که باید یک بورس جدید به‌عنوان بورس مسکن راه‌اندازی شود که کارشناسان بازار سرمایه با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های این معاملات در بورس کالا و همچنین وجود قانون برای عرضه املاک در این بورس صرف هزینه و زمان زیاد برای راه‌اندازی یک بورس جدید در کشور را امری منطقی نمی‌دانند.
حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص راه‌اندازی بازار بورس املاک توضیح داد که «بحث تشکیل بورس املاک، اتفاق تازه‌ای است که در بازار سرمایه در حال وقوع است. ما قصد داریم در کنار املاک، امتیازات و اموال نیز مورد معامله قرار گیرند. در حوزه املاک دو مشکل اصلی در کشور ما وجود دارد؛ یکی بحث نقدشوندگی و دیگری بحث کشف قیمت است. از طریق بورس املاک به‌دنبال آن هستیم که قیمت منصفانه تعیین شود، دارایی‌ها نقدشونده باشند و به‌عنوان ابزار تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرند.»
همچنین علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران هدف از راه‌اندازی بورس املاک را «پایین آمدن قیمت نهایی برای مصرف کنندگان» دانست. به‌گفته صحرایی «سرمایه‌گذاری و پس‌انداز سالانه در مسکن به‌صورت متری خواهد بود.» طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است برای اقشار کم توانمند جامعه مسکن فراهم کند. به نظر می‌رسد در بورس املاک امتیازات، پروژه‌ها و زمین لازم برای ساخت و ساز عرضه خواهد شد. اینکه راه‌اندازی بورس تا چه حد برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد تأثیر‌گذار خواهد بود هنوز مشخص نیست. بورس املاک، پنجمین بورس کشور است و به گفته مسئولان بازار سرمایه، «کار تخصصی این بورس معاملات دارایی‌های مالی مبتنی بر املاک برای تأمین مالی است.» البته قرار است در بورس املاک آپارتمان هم معامله ‌شود. کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که آنچه تحت عنوان بورس مسکن مطرح شده در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان است و با بورس املاک و مستغلات که قرار است عمدتاً به فروش دارایی‌های مازاد شرکت‌های دولتی بپردازد تفاوت دارد. بر این اساس، عرضه املاک در راستای قانون رفع موانع تولید انجام می‌شود. طبق این قانون، شرکت‌های دولتی تا پایان امسال فرصت دارند تا املاک و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و در غیر این صورت با مالیات‌های سنگین مواجه خواهند شد. البته کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی در مورد تأثیرگذاری راه‌اندازی بورس املاک در ساماندهی بازار مسکن ارائه می‌دهند. مخالفان طرح معتقدند اینکه با راه‌اندازی بورس مسکن، چطور قرار است مسکن متری به فروش برسد یا چطور قرار است املاک بزرگ را در قالب ETF‌ها عرضه کرد، مشخص نیست. آنها می‌گویند مسکن، کالایی مصرفی است و اگر قرار باشد مشکلات متقاضیان واقعی مسکن کاهش یابد، باید مشکل اصلی این بازار ریشه‌یابی و مرتفع شود. عرضه مسکن در بورس، تأثیری در رفع مشکلات بخش عرضه مسکن نخواهد داشت.
موافقان اما می‌گویند با توجه به ارزش مسکن در ایران و نیز حجم بالای املاک مازاد بانک، راه‌اندازی بازاری مستقل برای مسکن که از شفافیت اطلاعاتی برخوردار باشد، اقدام مناسبی خواهد بود‌. با راه‌اندازی بورس مسکن، بازاری برای عرضه املاک بزرگ و به‌صورت مشارکتی خواهیم داشت و این اقدام شاید روزنه‌ای برای عرضه املاک مازاد بانک‌ها بگشاید.
به نظر می‌رسد با روشن شدن جزئیاتی بیشتر از بورس املاک، در خصوص عملکرد این بورس و تأثیر آن بر ساماندهی بازار سرمایه می‌توان نظرات قطعی تری ارائه داد.‌

حل 3مشکل اساسی بازار مسکن با راه‌اندازی بورس املاک

همایون دارابی
‌ کارشناس بازار سرمایه‌
امـــــلاک و مســـــتغلات مشکلات اساسی است. نسل جوان برای تأمین سرپناه و بهبود شرایط زندگی دچار مشکل هستند. در قانون اساسی بر این حق اولیه و تأمین مسکن برای شهروندان تأکید شده است. وقتی مشکلات بازار مسکن را کالبدشکافی می‌کنیم مسأله بحران مسکن به دوعامل اساسی و دو گلوگاه می‌رسد. گلوگاه اول تأمین سرمایه برای ساخت وسازاست. گلوگاه دوم مشکل عدم شفافیت در نظام قیمت‌گذاری است. وقتی وارد بنگاه می‌شوید می‌پرسید قیمت این آپارتمان چند است هیچ توضیحی در مورد قیمت‌ها وجود ندارد. این مشکل زمانی که جهش قیمت داریم بیشتر نمایان می‌شود.  راه حلی که در حال حاضر برای این دو گلوگاه به‌نظر می‌رسد راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات است. این بورس چند کارکرد می‌تواند داشته باشد. اول اینکه نظام کشف قیمت بخصوص در پروژه‌های بزرگ شفاف می‌شود. سرمایه‌گذار و خریدار در یک نظام شفاف عرضه و تقاضای روشن، به یک قیمت منطقی می‌رسند.این شفافیت دو خصوصیت دارد؛ اول اینکه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را افزایش می‌دهد و دوم به افراد اجازه می‌دهد در شرایط معقولی اقدام به خرید کنند. در کنار این، دهها ابزار مختلف قابل تعریف است. یعنی اینکه از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان، پروژه، فروش متری مسکن، لیزینگ، اعطای وام اوراق مسکن... می توان مشکلات خانوار را در تأمین مسکن کاهش داد. گلوگاه سومی هم البته در بخش مسکن وجود دارد و آن نبود پیمانکاران و شرکت‌های بزرگ است. ساخت و ساز شخصی و فردی گران تمام می‌شود و بدون کیفیت است. در کنار کشف قیمت عادلانه و تأمین سرمایه این مسأله هم در بورس املاک قابل حل است. وقتی سرمایه به‌ سمت مسکن روانه شود قاعدتاً منجر به تشکیل شرکت‌های بزرگ می‌شود. همچنین با شفاف‌تر شدن قیمت‌ها، شرکت‌های بزرگ که بازدهی خوبی دارند می‌توانند سهامداران بیشتری جذب کنند. بنابراین گلوگاه‌های مسکن از موانع خارج می‌شود. باید الزامات قانونی برای معاملات املاک در بورس اجرا شود. ثبت هیچ معامله ای بدون ثبت خرید یا فروش در سامانه انجام نشود یعنی هر کسی می‌خواهد خانه ای بفروشد برای مدتی موظف به درج آگهی فروش در سامانه معاملات املاک باشد تا در فضایی شفاف معاملات املاک انجام شود. مزیت این طرح این است که میزان کل تقاضا و عرضه مسکن در کشورمشخص می‌شود و قیمت‌هایی که در حراج کشف می‌شود می‌تواند مبنای قابل قبولی برای بقیه املاک باشد. ابزارهایی مثل صندوق پروژه، اوراق مشارکت و اوراق استثنا می‌تواند در این بازارعرضه شود. در نهایت خدمات لیزینگ یا اوراق تسهیلات یا وام هم در این بازار شفاف می‌شود. بخش مسکن بعد از نفت بزرگ‌ترین بخش اقتصادی است و پتانسیل خوبی برای ساماندهی و جلب فعالان اقتصادی دارد. بنابراین راه‌اندازی بورس برای بخش بزرگی از اقتصاد ضروری به نظر می‌رسد.‌

فروش زمین‌های دولتی ممنوع است

کمال اطهاری
کارشناس اقتصاد مسکن‌
مدتی است دولت در نظر دارد بورس املاک و مستغلات را با فروش متری و سازوکارهای دیگـــــــــر راه‌اندازی کند. اصول اولیه اقتصاد این نوع فعالیت را نمی‌پذیرد. حتی در چهارجوب اقتصاد توسعه هم این بحث قابل گفت‌و‌گو نیست. از پیش از انقلاب و در برنامه اول توسعه، ورود مسکن به بورس به‌عنوان توصیه بود. در برنامه سوم توسعه راه‌اندازی سیستم رهن ثانویه مطرح شد. این نحوه حضور مسکن در بورس است و در همه دنیا هم وجود دارد. تنها راه درست حضور مسکن در بورس هم بازار رهن ثانویه است. در رهن ثانویه بانک مسکن یا هر بانکی که وام مسکن به تولید‌کننده داده و به‌صورت اقساطی به مصرف‌کننده منتقل شده است، مصرف‌کننده متعهد است پرداخت را قسطی انجام دهد. این یک سیستم تعهدی برای کسب درآمد توسط بانک است. اوراق رهن ثانویه بر این اساس منتشر می‌شود. به این ترتیب بانک تعهد به پرداخت را در سیستم بورس می‌فروشد. به این ترتیب منابع بانک غنی می‌شود و بانک‌ها مجبور نیستند از بانک مرکزی استقراض کنند. همچنین کسی که می‌خواهد وام مسکن بگیرد مجبور نیست آورده کلانی داشته باشد. این سیستم سالمی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک و برای ورود بخش مسکن به بورس است. البته احتیاط‌های لازم، مقررات و صندوق‌های پشتیبانی برای کم درآمدها باید وجود داشته باشد. پس ورود مسکن به بورس اول نهاد‌سازی می‌خواهد. حداقل 20سال است که ورود مسکن به بورس به‌صورت جدی در کشور مطرح است. اما عملیاتی نشده است.در چارچوب طرح جامع مسکن در سال 84 جزئیات آن روشن شد. صندوق‌های پشتیبانی از وام کم درآمدها، پشتیبانی از سکونتگاه‌های غیررسمی و نظام استیجار در طرح جامع مسکن آمده است.اما همه این طرح‌ها کنار گذاشته شد. الان که بازار بورس رونق گرفته و بخش مولد اقتصاد می‌تواند از آن بهره‌مند شود چگونه دولت می‌خواهد املاک را وارد بورس کند؟ در حالی که دولت اعلام می‌کند زمین زیادی برای ساخت و ساز در اختیار ندارد. فروش متری یعنی سوداگری مطلق. از طرفی گفته می‌شود قیمت مسکن با سوداگری افزایش یافته بعد فروش متری خود نوعی سفته بازی است. مزایده املاک در بورس برای مصرف نیست بیشتر برای ارزش دارایی است. به‌نظر می‌رسد با راه‌اندازی بورس املاک، بر حباب مسکن دمیده شود. زمین‌هایی که دولت تملک کرده برای ساماندهی بازار و زمین و مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت است. طبق ماده یک قانون زمین شهری زمین‌هایی که دولت تملک کرده برای ساماندهی بازار زمین و مسکن و تأمین مسکن کم درآمدها مصرف کند و دولت اجازه ندارد این زمین‌ها را وارد بورس کند.

امرالله امینی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی‌
عمر دولت روحانی تا یکسال دیگر به پایان می‌رسد؛ اما نزدیک شدن به ماه‌های پایانی فعالیت کابینه دولت دوازدهم با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن در مقطع فعلی نظام تولید، تحریم و شیوع ویروس کرونا است؛ البته موارد دیگری هم وجود دارد که باعث می‌شود دولت روحانی دست به گریبان آن باشد. این چالش‌ها در ادامه می‌آید:
اصلی‌ترین چالش در این دولت بر می‌گردد به نظام تولید و اینکه رشد تولید ناخالص داخلی منفی است و منفی بودن رشد نشانگر این است که سرمایه‌گذاری کم و بازدهی سرمایه‌گذاری و تولید کم می‌شود؛ این موارد به‌صورت زنجیروار گسترش پیدا می‌کند، چرا که تولیدی نیست که سرمایه‌گذاری شود و سرمایه‌گذاری نیست که از آن تولید صورت گیرد.
مسأله بعدی حجم نقدینگی بالا است که عمدتاً مربوط به کسری بودجه دولت است، بخشی از بودجه دولت به مالیات‌ها منتهی می‌شود و مالیات‌ها نیز بر می‌گردد به تولید که اکنون هم کاهش تولید را تجربه می‌کنیم. در نهایت باید گفت افزایش نقدینگی و کسری بودجه به تورم می‌انجامد چرا که دولت مجبور می‌شود بخشی از نقدینگی خود را از طریق استقراض حل کند و این امر مشکل ساز است.
مشکل بعدی مربوط به اقتصاد خارجی است که در دو مقوله صادرات و واردات با آن روبه‌روهستیم. در مقطع فعلی نمی‌توانیم صادرات به نحو مطلوبی انجام دهیم و در زمینه واردات هم به‌خاطر آنکه گشایش اعتبار از بانک‌ها غیرممکن شده دولت را با چالش مواجه می‌کند.
مسأله دیگری که دولت در یکسال پایانی خود با آن مواجه است مسائل داخلی و تحریم‌ها است. دراین شرایط خیلی از کشورها نمی‌توانند با ایران مراودات بازرگانی داشته باشند و عملاً نمی‌توان کالایی را خریداری کرد یا اگر امکان خرید میسر شود به‌خاطر اینکه از طریق واسطه‌ها است، هزینه نهایی کالا افزایش پیدا می‌کند.
اصولاً وقتی نمی‌توانیم نفت بفروشیم؛ مشکل بزرگی برای کشور است. زمانیکه فروش نفت با چالش مواجه می‌شود عرضه ارز هم نداریم. وقتی ارز نداریم، نمی‌توانیم خیلی از کالاهای واسطه‌ای حتی دارو را تأمین کنیم.
موضوع مهم دیگر، اقتصاد دولتی است، در چنین شرایطی هزینه‌ها چند برابر است. اگر تولید ناخالص داخلی کشور را بخواهیم به‌صورت تخصصی نگاه کنیم می‌بینیم که 65 تا 70 درصد آن متعلق به دولت است (یعنی در تولید ناخالص داخلی حجم دولت بسیار بالا است). برای اینکه بتوان این مسائل را حل کرد بایستی به‌سمت کوچک‌سازی دولت حرکت کرد که به نظر می‌رسد این امر قابل تحقق نیست به خاطر اینکه مشکلات زیادی دارد و این مهم وقت می‌برد. تورم در بزرگی دولت و هزینه آن بسیار اثرگذار است.
اما برای اینکه دولت روحانی بتواند از 6 چالشی که اشاره شد تا حدودی رها و فارغ شود 5 راهکار عملیاتی توصیه می‌شود که امیدواریم سیاستگذاران به آنها توجه کنند.
اولین راهکار این است که به‌دنبال کوچک‌سازی دولت باشیم. درآمدها کاهش یافته لذا چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها نداریم. خیلی از هزینه‌ها است که دولت در قالب ضررهای بودجه‌ای آن را می‌پردازد. ازاین رو شرکت‌ها باید کوچک و خصوصی شوند. فروش شرکت‌های دولتی یکی از راهکارهای کوچک‌سازی دولت است.
دولت در بخش درآمدهای نفتی(مشتقات نفتی) بایستی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تولید بنزین و گازوئیل افزایش پیدا کند و در پی صادرات این محصولات به درآمد ارزی دست پیدا کنیم. همچنین در محصولات پتروشیمی باید چنین رویه‌ای را طی کنیم تا ارز بیشتری وارد کشور شود و با وجود تحریم‌ها این نوع کالاها خریدار جهانی دارند.
در بخش کشاورزی دقت بیشتری داشته باشیم و روی آن سرمایه‌گذاری کنیم. ایران در محصولات باغی می‌تواند به رتبه‌های اول دست پیدا کند؛ ما توانمندی و نقطه بازدهی خوبی در انواع محصولات کشاروزی داریم.
وقتی در بخش تولید با شرایط منفی روبه‌رو هستیم بهتر است که به‌سمت کاهش مالیات‌ها برویم و از تولید‌کنندگان حمایت کنیم.
 بهبود فضای کسب و کار هم اهمیت بسزایی دارد؛ با‌وجود آنکه قانون آن تصویب شده است، ایران در بین کشورهای جهان هنوز رتبه پایینی در فضای کسب و کار دارد. اکنون بهترین زمان عملیاتی کردن شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار است. سیاستگذاران باید در حل مشکلات موانع تولید، معقول‌سازی مالیات‌ها، پرداخت وام ارزان قیمت، حمایت دولت از صنایع و سایر موارد اقدام کنند. دولت در این مقوله هم هیچ کاری نکرده است.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در سفر رئیس جمهوری به قم ۲۴ مصوبه صورت گرفته بود، گفت: برای این مصوبه‌ها سه هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال اعتبار تعیین شد که تا الآن مجموع پرداختی پنج هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال و ۱۵۱ درصد بیشتر از مبلغ مورد نظر است.
به گزارش ایرنا، «محمدباقر نوبخت» روز جمعه در سفر به قم و شرکت در جلسه ویدیو کنفرانس با بهرام سرمست استاندار قم که به کرونا مبتلا شده و در منزل در قرنطینه به سر می‌برد، اظهار داشت: با این حال ما خودمان را موظف می‌دانیم برای برخی از طرح‌هایی که باقی مانده پرداخت‌هایی داشته باشیم و همه این اقدام‌ها گام کوچکی در خدمتگزاری به مردم قم است. نوبخت همچنین با بیان اینکه ارقامی که در حوزه حمل و نقل و ریل و تصفیه‌خانه آب قم لازم است نیز از سوی دولت اختصاص داده خواهد شد، گفت: در ارتباط با زیرساخت راه و راه آهن و همچنین مسأله آب شرب قم نیز این مسأله اجتماعی را با حمایت مالی بر طرف می‌کنیم.
معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود هدف از سفرش به قم را تبادل دو تفاهمنامه در بخش جهش تولید و مسکن عنوان کرد و گفت: تفاهمنامه جهش تولید در راستای راهبرد ابلاغی سال ۹۹ رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود که با امضای آن ۲۷ طرح مختلف صنعتی، کشاورزی و گردشگری با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریالی در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی رقم ارزی این حجم از سرمایه‌گذاری را نیز ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار ذکر کرد و گفت: حدود ۳۰۰ میلیارد ریال از این اعتبار از محل تبصره ۱۸ و ۱۴ تأمین می‌شود.
وی تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای طرح‌ها را نیز هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال دانست و گفت: ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال نیز آورده بخش خصوصی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با این سرمایه‌گذاری ۴۲ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال به ارزش تولیدات قم افزوده، و بالغ بر هزار و ۳۷۷ نفر نیز فرصت شغلی جدید به دست می‌آورند که این‌ها برکت‌هایی است که در راستای اجرای فرمان رهبری برای جهش تولید در قم شاهد هستیم.
وی همچنین تفاهمنامه در بخش مسکن را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: بر این اساس هزار واحد مسکونی در کمتر از یک سال برای انسان‌های شریف و بزرگواری که در روستاها و حاشیه شهر سکونت دارند و یا از امکان مالی برخوردار نیستند احداث و تقدیم خواهد شد.
تابش: موافقتنامه احداث ۷۰ هزار واحد مسکن در کشور به امضا رسیده است
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: تاکنون تقریباً ۷۰ هزار توافقنامه مشترک بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداری‌های استان‌های مختلف منعقد شده است. علیرضا تابش با بیان اینکه همه این توافقنامه‌ها در یک برنامه زمان‌بندی شده به اجرا می‌آید و بر نحوه اجرای آنها نظارت می‌شود، تا در موعدد مقرر به اتمام برسد بیان کرد: ما به قم بیش از سایر استان‌های کشور اهمیت می‌دهیم و امیدواریم در زمان اعلام شده این طرح را به پایان برسانیم، چرا که معتقدیم هر کس در قم به خوبی کار کند مشمول برکت خاصی می‌شود.
در جریان سفر محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به قم توافقنامه‌ای دوجانبه در حوزه جهش تولید میان سازمان برنامه و بودجه و استانداری قم و همچنین موافقتنامه‌ای سه‌جانبه میان سازمان برنامه و بودجه کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و استانداری قم امضا شد.

صادرات گاز ایران به ترکیه که از ۱۲ فروردین‌ماه امسال به دلیل انفجار بخشی از خط لوله صادراتی در خاک ترکیه، متوقف شده بود، بعدازظهر روز چهارشنبه، ۱۱ تیرماه از سرگرفته شد.
در این باره خبرگزاری شانا به نقل از محمدرضا جولایی، سرپرست مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران نوشت که صادرات گاز ایران به ترکیه با رعایت همه تعهدهای پیشین از سوی طرفین ادامه خواهد داشت. ترکیه پس از 12 فروردین ماه که خط لوله وارداتی گاز ایران در مرز بازرگان و در خاک ترکیه دچار حادثه شد، پس از مذاکرات با مقامات ایرانی اعلام کرد تعمیرات این خط لوله را تا تیرماه انجام می‌دهد. بر این مبنا نیز محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرده بود: ترکیه تا پایان ماه ژوئن واردات گاز ایران را از سر می‌گیرد. بررسی‌های «ایران» در خصوص سبد تأمین گاز مصرفی ترکیه نشان می‌دهد که در این مدت سهم LNG (گاز طبیعی مایع) ایالات متحده امریکا در سبد سوخت مصرفی ترکیه افزایش یافته بود. این مسأله در راستای مذاکرات ترامپ و اردوغان، رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ 2020، با هدف افزایش سطح تجاری دو کشور به سالانه 100 میلیارد دلار در دهه آینده رقم خورده که در این مدت جایگزین بخشی از گاز وارداتی ایران بوده است.
همچنین در دو ماه متوالی، کشور آذربایجان در صادرات گاز طبیعی به ترکیه از روسیه پیشی گرفته بود و حدود 34.80‌درصد از گاز مصرفی ترک‌ها را تأمین می‌کرد. روسیه با سهم 17.86 درصدی در رتبه دوم قرار گرفت.
در عین حال، الجزایر با 13.37 درصد سومین تأمین کننده گاز مصرفی ترکیه بود. LNG امریکا 10.95 درصد از این سبد را به خود اختصاص می‌داد و پس از آن کشور قطر با 9.94 درصد در جایگاه بعدی قرار داشت. ترینیداد و توباگو و نیجریه نیز از دیگر کشورهای صادرکننده گاز به ترکیه بوده‌اند. در این میان سهم ایران از این بازار صفر بوده است. مرتضی بهروزی فر، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات انرژی، در خصوص توقف واردات گاز ترکیه از ایران می‌گوید: «ترکیه با 2 هدف اصلی در چند ماه اخیر مبادی وارداتی گاز مصرفی خود را به‌طور قابل توجهی تنوع بخشیده است. نخست؛ داشتن برگ برنده در مذاکرات برای عقد قرارداد و دوم؛ تبدیل شدن به هاب گازی منطقه. به همین خاطر صفر شدن واردات گاز از ایران به اقتصاد این کشور ضربه‌ای نزد. علاوه بر این، کاهش مصرف گاز با افزایش دمای هوا و همینطور تعطیلی برخی از صنایع به سبب شیوع ویروس کرونا میزان واردات گاز این کشور را در ماه‌های اخیر کاهش داده بود. در چنین شرایطی حادثه خط لوله گاز وارداتی از ایران رخ داد و اکنون دوباره صادرات برقرار شده است.» او با اشاره به اتمام دوره قرارداد کنونی در سال 2025 بیان می‌کند: «ایران با ترکیه یک قرارداد بلندمدت صادرات گاز از سال ۲۰۰۱ دارد و مدت آن ۲۵ سال است. بر اساس این قرارداد، ترکیه باید هر سال حداقل حدود ۸.۵ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کند. اکنون با نزدیک شدن به اتمام دوره این قرارداد، می‌بینیم که شرایط متفاوت از سال 2001 شده و این موضوع حساسی است. رقابت بر سر این بازار افزایش یافته و ایران باید با هوشمندی بیشتری این بازار را حفظ و حتی گسترش دهد.»
علاوه بر امریکا، کشورهایی مانند روسیه نیز با احداث خط لوله ترک استریم به ظرفیت صادراتی سالانه 31.5 میلیارد متر مکعب در نظر دارند، سهم خود را در بازار ترکیه افزایش دهند. قطر نیز به دنبال افزایش حضور خود در این بازار است و در چنین شرایطی مذاکرات برای تمدید قرارداد گازی با ترک‌ها سخت‌تر خواهد شد. ترکیه در سال 2019 حدود 47 میلیارد متر مکعب گاز وارد کرد و بیشترین رقم واردات روزانه نیز مربوط به 8 ژانویه بود که مصرف گاز این کشور به 246 میلیون متر مکعب رسید. گفتنی است که ایران جمعیت برابر با ترکیه اما مصرف گازی بیش از 3 برابر این همسایه صنعتی خود دارد.