بهانههایی برای مخالفت با افزایش دستمزد کارگران
دکتر محمدرضا یزدیزاده
کارشناس اقتصادی
در رابطه افزایش دستمزد کارگران و تعیین حداقل حقوق آنچه که از نظر کارشناسان اقتصاد و مدیریت مسلم است، این است که برای هر شغلی یک نقطه یا سطحی از حقوق درنظر گرفته میشود که اگر پایینتر از آن پرداخت شود، عملاً بهرهوری نیروی کار کاهش مییابد. به بیان دیگر در قبال هزینهای که صورت گرفته کارایی وجود نخواهد داشت، بنابراین حداقل حقوق باید به گونهای باشد که نیازهای زندگی کارگران را تأمین کند. از سوی دیگر تأمین معیشت برای اقشار آسیبپذیر وظیفهای است که اگر در تحقق بهینه آن کوتاهی شود، مسائل اجتماعی و سیاسی را پدید میآورد، اتفاقی که دشمنان کشور منتظر آن هستند. با این تفاسیر هم از منظر علمی و اخلاقی حمایت از وضعیت اقتصادی دهکهای پایین ضروری است. مخالفان افزایش دستمزد دو علت را بیان میکنند؛ نخست آنکه این افراد معتقدند افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت تمام شده فعالیتهای تولیدی و خدماتی میشود و تورم را افزایش میدهد. این در حالی است که در کشوری که سهم نرخ بهره در قیمت تمام شده بین ۳۵ تا ۵۰ درصد است، جای تعجب دارد که هزینه نیروی کار را در این برآوردها مطرح میکنیم. در واقع اگر ما به دنبال کاهش قیمت تمام شده هستیم راهکارهای بهتری وجود دارد تا اینکه چنین ضرورتی را نفی کنیم. مورد دوم تورم است. در رابطه با تورم هم باید گفت ریشه اصلی تورم را باید در حوزههای دیگر دنبال کرد بویژه در کسری بودجه، تخلف بانکها و تورمهای بخشی و جایگزینی شبه پولها به جای پول ملی است که باعث کاهش ارزش پول ملی و تورم در کشور میشود. اگر افراد دغدغه تورم را دارند باید روی حل چنین مواردی متمرکز شوند نه ضرورت افزایش دستمزد کارگران. ضمن اینکه مخالفان این موضوع هیچ راه حل جایگزینی برای تأمین رفاه حداقلی کارگران و کارآیی محیطهای کاری ارائه نمیکنند. نکته قابل توجه این است که فقدان کارآیی ناشی از کافی نبودن دستمزد به مراتب هزینههای تولید را بیشتر افزایش میدهد. در جمعبندی نهایی باید گفت ادعای تورمزایی و افزایش قیمت تمام شده ناشی از افزایش مزد کارگران یک بهانه نابجاست در قبال فعلی که ضرورت داشت و به درستی صورت گرفت.
کارشناس اقتصادی
در رابطه افزایش دستمزد کارگران و تعیین حداقل حقوق آنچه که از نظر کارشناسان اقتصاد و مدیریت مسلم است، این است که برای هر شغلی یک نقطه یا سطحی از حقوق درنظر گرفته میشود که اگر پایینتر از آن پرداخت شود، عملاً بهرهوری نیروی کار کاهش مییابد. به بیان دیگر در قبال هزینهای که صورت گرفته کارایی وجود نخواهد داشت، بنابراین حداقل حقوق باید به گونهای باشد که نیازهای زندگی کارگران را تأمین کند. از سوی دیگر تأمین معیشت برای اقشار آسیبپذیر وظیفهای است که اگر در تحقق بهینه آن کوتاهی شود، مسائل اجتماعی و سیاسی را پدید میآورد، اتفاقی که دشمنان کشور منتظر آن هستند. با این تفاسیر هم از منظر علمی و اخلاقی حمایت از وضعیت اقتصادی دهکهای پایین ضروری است. مخالفان افزایش دستمزد دو علت را بیان میکنند؛ نخست آنکه این افراد معتقدند افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت تمام شده فعالیتهای تولیدی و خدماتی میشود و تورم را افزایش میدهد. این در حالی است که در کشوری که سهم نرخ بهره در قیمت تمام شده بین ۳۵ تا ۵۰ درصد است، جای تعجب دارد که هزینه نیروی کار را در این برآوردها مطرح میکنیم. در واقع اگر ما به دنبال کاهش قیمت تمام شده هستیم راهکارهای بهتری وجود دارد تا اینکه چنین ضرورتی را نفی کنیم. مورد دوم تورم است. در رابطه با تورم هم باید گفت ریشه اصلی تورم را باید در حوزههای دیگر دنبال کرد بویژه در کسری بودجه، تخلف بانکها و تورمهای بخشی و جایگزینی شبه پولها به جای پول ملی است که باعث کاهش ارزش پول ملی و تورم در کشور میشود. اگر افراد دغدغه تورم را دارند باید روی حل چنین مواردی متمرکز شوند نه ضرورت افزایش دستمزد کارگران. ضمن اینکه مخالفان این موضوع هیچ راه حل جایگزینی برای تأمین رفاه حداقلی کارگران و کارآیی محیطهای کاری ارائه نمیکنند. نکته قابل توجه این است که فقدان کارآیی ناشی از کافی نبودن دستمزد به مراتب هزینههای تولید را بیشتر افزایش میدهد. در جمعبندی نهایی باید گفت ادعای تورمزایی و افزایش قیمت تمام شده ناشی از افزایش مزد کارگران یک بهانه نابجاست در قبال فعلی که ضرورت داشت و به درستی صورت گرفت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه