نسخه Pdf
ایران عصر
معاون سیاسی وزیر کشور با اعلام تعیین تکلیف 80 درصد فرمانداران، گفت:
تغییر بانیان وضع موجود، مطالبه عمومی است
گروه سیاسی/ معاون سیاسی وزیر کشور از تعیین تکلیف 80 درصد فرمانداران شهرستان‌ها خبر داد و گفت: با توجه به تأکید رئیس جمهور و تدبیر وزیر کشور برای تغییر فرمانداران، تاکنون ۳۸۰ فرمانداری در قالب صدور حکم قطعی یا سرپرستی تعیین تکلیف شده‌اند.
پیش‌تر مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به خواست ایجاد هماهنگی میان بدنه مدیریتی با رویکرد عدالت‌محور و مردم‌گرای دولت سیزدهم اعلام کرده بود که وزارت کشور سعی دارد همه فرمانداران را تا پایان سال 1400 تعیین تکلیف کند. با این حال چنانکه پیداست، تأکید بر شایسته سالاری و اجتناب از انجام انتخاب‌ها و انتصاب‌های شتاب‌زده مانع از آن شد که این وعده تحقق صد درصدی پیدا کند.
ضرورت تغییر بدنه مدیریت میانی کشور و از جمله فرمانداران به عنوان یکی از انتظارات مردم و ناظران سیاسی بر اساس این اعتقاد است که باقی ماندن مدیران برجا مانده از دولت گذشته که اغلب با ناکارآمدی در انجام وظایف در به‌وجود آمدن شرایط فعلی کشور سهم داشته‌اند، می‌تواند به عنوان یکی از موانع تغییر وضعیت موجود عمل کند. بر این اساس اگر چه دولت در آغاز به کار اعلام کرده بود که قصدی برای تغییر همه مدیران ندارد اما شنیدن این خواست و رویدادهایی همچون بی‌احترامی سرپرست فرمانداری رفسنجان به خبرنگاران که به عزل او با حکم وزیر کشور منتهی شد قرار گرفتن در این مسیر را ناگزیر کرد.
به گزارش ایرنا، محمدباقر خرمشاد روز گذشته در این باره با بیان اینکه تلاش معاونت سیاسی وزارت کشور بر این است که حسب نظر ریاست جمهوری تا پایان سال، بانیان وضع موجود در سطوح فرمانداری‌ها تعیین تکلیف و به مطالبه عمومی در این زمینه پاسخ داده شود، گفت: در وزارت کشور تلاش شده است زمینه‌های سیاسی لازم برای حکمرانی مردم پایه فراهم شود که نخستین گام آن به تعبیر ریاست جمهوری کنار نهادن بانیان وضع موجود است.
خرمشاد با بیان اینکه وزارت کشور خود را به پاسخ به مطالبه عمومی درباره تغییر، متعهد می‌داند که البته باید در یک روند عقلانی منطبق بر شاخص‌ها و همراه با طمأنینه و عقلانیت انجام و تحول مثبت ایجاد شود؛ مبنای انتخاب مدیران از جمله استانداران و فرمانداران را کارآمدی اقتصادی و عقلانیت انقلابی دانست و خاطرنشان کرد: وزارت کشور باید مجموعه ویژگی‌هایی چون سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی، تقویت مشارکت همهجانبه و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، مردم‌داری، ایجاد وفاق، پرتحرکی و جوانی و پیشینه روشن مدیریتی به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و نیز سیاسی- اجتماعی را احراز کند. وی توضیح داد: برای وزارت کشور باید اطمینان حاصل شود که مدیران استانی و شهرستانی می‌‌توانند با به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی برای رفع محرومیت‌ها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همهجانبه حرکت کنند.
وی با یادآوری اینکه اولویت کنونی دولت، کار جهادی برای رفع مشکلات است که جز با تکیه بر مدیران جوان و دارای روحیه جهادی و انقلابی فرمانداران ممکن نیست، یکی از دستور کارهای مهم فرمانداران را فعال‌سازی حلقه‌های میانی در ارتباط میان مردم و دولت برشمرد و گفت: فرمانداران باید تمامی ظرفیت‌هایی را که در گروه‌های مردمی جهت کار جهادی، تسهیل تولید و ارائه خدمات اجتماعی وجود دارد، فعال سازند. معاون سیاسی وزیر کشور همچنین بر ضرورت تعامل استانداران و فرمانداران با حلقه‌های میانی- نخبگانی برای پایش مسائل پیشرفت منطقه‌ای، طرح مطالبات عمومی و علمی‌سازی فضای دولت تأکید کرد.
پیش‌تر مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به خواست ایجاد هماهنگی میان بدنه مدیریتی با رویکرد عدالت‌محور و مردم‌گرای دولت سیزدهم اعلام کرده بود که وزارت کشور سعی دارد همه فرمانداران را تا پایان سال 1400 تعیین تکلیف کند. با این حال چنانکه پیداست، تأکید بر شایسته سالاری و اجتناب از انجام انتخاب‌ها و انتصاب‌های شتاب‌زده مانع از آن شد که این وعده تحقق صد درصدی پیدا کند.
ضرورت تغییر بدنه مدیریت میانی کشور و از جمله فرمانداران به عنوان یکی از انتظارات مردم و ناظران سیاسی بر اساس این اعتقاد است که باقی ماندن مدیران برجا مانده از دولت گذشته که اغلب با ناکارآمدی در انجام وظایف در به‌وجود آمدن شرایط فعلی کشور سهم داشته‌اند، می‌تواند به عنوان یکی از موانع تغییر وضعیت موجود عمل کند. بر این اساس اگر چه دولت در آغاز به کار اعلام کرده بود که قصدی برای تغییر همه مدیران ندارد اما شنیدن این خواست و رویدادهایی همچون بی‌احترامی سرپرست فرمانداری رفسنجان به خبرنگاران که به عزل او با حکم وزیر کشور منتهی شد قرار گرفتن در این مسیر را ناگزیر کرد.
به گزارش ایرنا، محمدباقر خرمشاد روز گذشته در این باره با بیان اینکه تلاش معاونت سیاسی وزارت کشور بر این است که حسب نظر ریاست جمهوری تا پایان سال، بانیان وضع موجود در سطوح فرمانداری‌ها تعیین تکلیف و به مطالبه عمومی در این زمینه پاسخ داده شود، گفت: در وزارت کشور تلاش شده است زمینه‌های سیاسی لازم برای حکمرانی مردم پایه فراهم شود که نخستین گام آن به تعبیر ریاست جمهوری کنار نهادن بانیان وضع موجود است.
خرمشاد با بیان اینکه وزارت کشور خود را به پاسخ به مطالبه عمومی درباره تغییر، متعهد می‌داند که البته باید در یک روند عقلانی منطبق بر شاخص‌ها و همراه با طمأنینه و عقلانیت انجام و تحول مثبت ایجاد شود؛ مبنای انتخاب مدیران از جمله استانداران و فرمانداران را کارآمدی اقتصادی و عقلانیت انقلابی دانست و خاطرنشان کرد: وزارت کشور باید مجموعه ویژگی‌هایی چون سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی، تقویت مشارکت همهجانبه و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، مردم‌داری، ایجاد وفاق، پرتحرکی و جوانی و پیشینه روشن مدیریتی به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و نیز سیاسی- اجتماعی را احراز کند. وی توضیح داد: برای وزارت کشور باید اطمینان حاصل شود که مدیران استانی و شهرستانی می‌‌توانند با به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی برای رفع محرومیت‌ها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همهجانبه حرکت کنند.
وی با یادآوری اینکه اولویت کنونی دولت، کار جهادی برای رفع مشکلات است که جز با تکیه بر مدیران جوان و دارای روحیه جهادی و انقلابی فرمانداران ممکن نیست، یکی از دستور کارهای مهم فرمانداران را فعال‌سازی حلقه‌های میانی در ارتباط میان مردم و دولت برشمرد و گفت: فرمانداران باید تمامی ظرفیت‌هایی را که در گروه‌های مردمی جهت کار جهادی، تسهیل تولید و ارائه خدمات اجتماعی وجود دارد، فعال سازند. معاون سیاسی وزیر کشور همچنین بر ضرورت تعامل استانداران و فرمانداران با حلقه‌های میانی- نخبگانی برای پایش مسائل پیشرفت منطقه‌ای، طرح مطالبات عمومی و علمی‌سازی فضای دولت تأکید کرد.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7873/5/607125/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
