اخبـار

هزینه ارزهای آزاد شده در سه بخش

رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیاست دولت را درقبال نحوه هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده ایران از دیگر کشورها برای جبران کسری بودجه، توسعه و پیشرفت کشور اعلام کرد. مسعود میرکاظمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ارزهای آزاد شده ایران در دیگر کشورها تا چه میزان می‌تواند به جبران کسری بودجه سال‌جاری کمک کند و در کدام بخش‌ها هزینه خواهد شد، گفت: ارزهای آزاد شده در سه بخش دراختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می‌گیرد تا براساس سیاست و برنامه مشخص، هزینه شود. وی در واکنش به انتظار افکارعمومی درخصوص اینکه با آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران اتفاقات مؤثری در کشور بیفتد، بیان کرد: قطعاً همین‌طور است و اگر ارزی آزاد شود، برای کمک به پیشرفت پروژه‌های عمرانی، کارهای زیرساختی و رفع مشکلات مردم تزریق می‌شود و این موضوع کاملاً روشن است.

ابلاغ افزایش وام مسکن جوانی جمعیت

رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» افزایش دوبرابری سقف تسهیلات مسکن به بانک‌ها ابلاغ شده است. به گزارش ایبِنا، رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: مواد ۹ و ۱۰ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دو تکلیف را برای سیستم بانکی داشته است. مهدی صحابی افزود: ماده ۹ درباره تسهیلات مسکن بوده و تسهیلات خرید، ساخت و جعاله به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال، ۲۵درصد تا سقف دوبرابر افزایش پیدا کند، یعنی تا فرزند چهارم و بیشتر، تسهیلات عادی بانک‌ها دوبرابر پرداخت شود. وی با بیان اینکه این موضوع را اواخر آذر پارسال به سیستم بانکی ابلاغ کردیم، اضافه کرد: برای تسهیلات مسکن سه سرفصل داریم؛ یکی تسهیلات مسکن بدون سپرده است، یکی اوراق بانک مسکن و دیگری جعاله است که به تفکیک سقف‌های مشخص آن را به‌ازای هر فرزند و تا دوبرابرش را به بانک‌ها ابلاغ کردیم.

تأمین ۷۲ درصد حقوق کارکنان با مالیات

براساس گزارش خزانه‌داری کل کشور حدود ۷۲درصد از پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل ۳۲۴هزارو ۹۰۰میلیارد تومان درآمد مالیاتی ۱۴۰۰ پوشش داده شده است. براساس توضیحات خزانه‌داری کل کشور، میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1400 در حدود 324هزارو 900میلیارد تومان بود که این مبلغ، حدود 72درصد از پرداخت‌های انجام شده بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت را پوشش داده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با توجه به اینکه منابع و مصارف در قوانین بودجه سنواتی به‌صورت کلان دیده شده، منابع عمومی یک بخش عمدتاً به‌صورت خاص در محل خاصی مصرف نمی‌شود.