ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«ایران» از نقدهای یکطرفه برخی از نمایندگان مجلس گزارش می دهد
راستی آزمایی رشد قیمت کالاهای صنعتی
گروه اقتصادی/ یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده که هر روز قیمت کالاها افزایش داشته و مقصر گرانی را وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم دانسته است؛ اما سؤال این است که کدام کالاها در دوره دولت سیزدهم هر روز افزایش قیمت داشته است؟ اگر بخواهیم به اعداد و ارقام مرکز آمار و بانک مرکزی استناد کنیم، نرخ تورم انواع خوراکیها و کالاهای صنعتی کاهشی شده است.
این درحالی است که تا قبل از آغاز فعالیت دولت سیزدهم (تا شهریورماه) در ماه مهر تورم نقطهای در شش کالا بیش از 100درصد به ثبت رسیده و به عبارت دیگر بیش از دو برابر افزایش داشته است و مابقی کالاها نیز بیش از 12درصد رشد قیمت را تجربه کرده بودند، اما در دولت سیزدهم این عدد روند کاهشی به خود گرفته است.
گزارش اسفندماه مرکز آمار نشان میدهد که رشد قیمت کالاها کمتر از 10درصد بوده است، بهگونهای که در اسفندماه ١٤٠٠ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروههای مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «انار» با ٦،٧درصد، «لیموترش» با ٦،٤درصد و «کشمش پلویی» با ٥،٦درصد بوده است.
این درحالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور دولت دوازدهم در نیمه اول سال گذشته مصوبه واگذاری تمام اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد. با این اوصاف قیمت کالاها که برخی از نمایندگان مجلس صحبت از افزایش آن میکنند و مقصر را وزیر صمت میدانند هیچ ارتباطی با این وزارتخانه ندارد و وزارت جهاد کشاورزی مسئول آن است. در این میان در بخش کالاهای صنعتی که وزارت صمت مسئولیت مستقیم آنها را بر عهده دارد، طی حداقل 6 ماه اخیر بیشترین ثبات را تجربه کردند. گزارش مرکز آمار حکایت از آن دارد که نرخ تورم نقطهای اسفند ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠،٧ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بدون تغییر در ٤٠،٧درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١،١ واحد درصدی به ٣١،٤درصد رسیده است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٤٠٠ به 10درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل ١،٧ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل، در میان بخشهای مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش معدن (٤،٤ درصد) و بیشترین تورم فصلی تولیدکننده مربـوط به بخش کشاورزی (١١،٣درصد) بوده است.
با توضیحات ارائه شده به نظر میرسد برخی از نمایندگان مجلس باید قبل از نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس و یا انجام مصاحبه، مطالعه بیشتری داشته باشند و نگاه تخریبی به دولت خدمتگزار نداشته باشند. زیر سؤال بردن عملکرد یک وزیر و اتهامهای بیپایه و اساس تنها به نفع دشمنان و تحریمکنندگان است. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات ریز و درشت روبهرو است و تمام وزرا برای ساماندهی و حل مشکلات با ابراهیم رئیسی؛ رئیسجمهور همراه شدند، اتهامهای واهی نمیتواند مشکلی را حل کند و تنها باعث چنددستگی بین دولت و مجلس خواهد شد. این در شرایطی است که کشور بیش از هر زمان دیگر به اتحاد و همدلی برای حل مشکلات مردم نیاز دارد.
قائم مقام وزیر صمت در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد
تصمیمهای درست وزیر
طی روزهای اخیر انتقادهای متعددی از سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد او در وزارت صمت صورت گرفته و او متهم به اتخاذ تصمیمهایی شده که کارشناسان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با آن موافق هستند اما برخی از نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردهاند. از جمله طرح درج قیمت تولیدکننده که باعث شد، سیستم توزیع که فساد و رانت در آن ریشه زده بود، به سمت اصلاح حرکت کند و از سویی قیمتها روند کاهشی به خود بگیرد. در این باره با محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتوگویی انجام دادیم که در ادامه میخوانید.
طی چند وقت اخیر، منتقدان وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شدند که قیمت کالاها روزانه افزایش پیدا میکند و این امر به دلیل سیاستهای غلطی است که وزارت صمت دنبال میکند. آیا این ادعاها درست است؟
این موضوع دو بحث دارد. اول اینکه با توجه به قانون انتزاع مسئولیت محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است. از اواخر تیرماه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار انواع محصولات کشاورزی شده است. بنابراین محصولاتی که ناشی از کشاورزی است مانند برنج، روغن، گوشت، کره، پنیر و... وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون انتزاع مسئول تنظیم بازار آن است.
ممکن است برخیها افزایش قیمت کالاهای یاد شده و مصرف روزمره مردم را ناشی از عملکرد وزارت صمت ببینند که اصلاً اینگونه نیست و طبق تقسیمبندی صورت گرفته، مسئولیت با وزارت جهاد کشاورزی است. دوم آنکه، محصولاتی که وزارت صمت مسئولیت تنظیم بازار آن را برعهده دارد شامل سیمان، فولاد، مواد اولیه و... است که در حوزههای یاد شده اتفاقاً کمترین افزایش قیمت اتفاق افتاده است. اگر با متوسط نرخ تورم محاسبه شود، قیمت فولاد و سیمان ثبات بسیار خوبی داشته است. بهرغم اینکه قطعی برق و گاز کارخانههایی را طی چند ماه گذشته داشتیم، خوشبختانه قیمتها بخصوص قیمت انواع محصولات فولادی (زنجیره فولاد) افزایش پیدا نکرد و مدیریت خوبی در قیمت کالاهای صنعتی وجود داشت. اعتقاد دارم که محصولات صنعتی طی 6 الی 7 ماه اخیر که مدیریت آن با وزارت صمت بوده است، افزایش قیمتی بسیار کم داشته و یا اصلاً رشد قیمتی نداشته است.
درج قیمت تولیدکننده روی کالاها که به همت وزارت صمت از آذرماه سال گذشته کلید خورد، سبب شد قیمت انواع کالاهای مشمول این طرح کاهش 3 تا 65 درصدی پیدا کند. حال این سؤال به وجود میآید که چرا برخیها با این طرح مخالف هستند و یا آن را عامل گرانی قیمت میدانند؟
به نظر میرسد برخی از دوستان و مخالفان، با طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها آشنایی ندارند. برخیها هم در قضاوت عجله میکنند، درحالی که در 4 مرحله اولی که طرح یاد شده انجام شده ما کاهش قیمت در محصولات متعددی داشتهایم. با طرح درج قیمت تولیدکننده بیش از 1500 نوع کالا، کاهش قیمت داشتهاند. این طرح آثار و برکات خوبی داشته است. تأثیر کوتاهمدت آن نشان میدهد که قیمت انواع کالاها کاهش داشته است و قطعاً در بلندمدت آثار مثبت طرح یادشده بیش از گذشته در اقتصاد، بازار و معیشت مردم نمایان خواهد شد. طرح درج قیمت تولیدکننده باعث شفافیت شده است، فلسفهای که پشت طرح یادشده دارد، به سیستم خودکنترلی یعنی مالیات برمیگردد. بر این اساس طبق مذاکرهای که با سازمان امور مالیاتی شده قرار است مالیات واحدهای تولیدی بر اساس «درج قیمت تولیدکننده» باشد. بنابراین واحدهای صنعتی نمیتوانند بیش از حد، قیمت تولیدکننده را بالا ببرند چون بر مبنای همان مالیات پرداخت میکنند. این نظام خودکنترلی کمک میکنند که قیمتها مانند سالهای گذشته در نوسان نباشد. حلقه توزیع و فروش هم در قالب طرح درج قیمت تولیدکننده به سمت اصلاح در حال حرکت است. حداقل منفعت طرح عنوان شده منهای کاهش قیمت اتفاق افتاده، باعث شده که هزینهها شفاف و رقابتی که میبایست بین واحدهای توزیعی و واحدهای فروش باشد، برقرار شود. این امر به نفع مصرفکننده است.
این درحالی است که تا قبل از آغاز فعالیت دولت سیزدهم (تا شهریورماه) در ماه مهر تورم نقطهای در شش کالا بیش از 100درصد به ثبت رسیده و به عبارت دیگر بیش از دو برابر افزایش داشته است و مابقی کالاها نیز بیش از 12درصد رشد قیمت را تجربه کرده بودند، اما در دولت سیزدهم این عدد روند کاهشی به خود گرفته است.
گزارش اسفندماه مرکز آمار نشان میدهد که رشد قیمت کالاها کمتر از 10درصد بوده است، بهگونهای که در اسفندماه ١٤٠٠ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروههای مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «انار» با ٦،٧درصد، «لیموترش» با ٦،٤درصد و «کشمش پلویی» با ٥،٦درصد بوده است.
این درحالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور دولت دوازدهم در نیمه اول سال گذشته مصوبه واگذاری تمام اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد. با این اوصاف قیمت کالاها که برخی از نمایندگان مجلس صحبت از افزایش آن میکنند و مقصر را وزیر صمت میدانند هیچ ارتباطی با این وزارتخانه ندارد و وزارت جهاد کشاورزی مسئول آن است. در این میان در بخش کالاهای صنعتی که وزارت صمت مسئولیت مستقیم آنها را بر عهده دارد، طی حداقل 6 ماه اخیر بیشترین ثبات را تجربه کردند. گزارش مرکز آمار حکایت از آن دارد که نرخ تورم نقطهای اسفند ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠،٧ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بدون تغییر در ٤٠،٧درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١،١ واحد درصدی به ٣١،٤درصد رسیده است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٤٠٠ به 10درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل ١،٧ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل، در میان بخشهای مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش معدن (٤،٤ درصد) و بیشترین تورم فصلی تولیدکننده مربـوط به بخش کشاورزی (١١،٣درصد) بوده است.
با توضیحات ارائه شده به نظر میرسد برخی از نمایندگان مجلس باید قبل از نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس و یا انجام مصاحبه، مطالعه بیشتری داشته باشند و نگاه تخریبی به دولت خدمتگزار نداشته باشند. زیر سؤال بردن عملکرد یک وزیر و اتهامهای بیپایه و اساس تنها به نفع دشمنان و تحریمکنندگان است. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات ریز و درشت روبهرو است و تمام وزرا برای ساماندهی و حل مشکلات با ابراهیم رئیسی؛ رئیسجمهور همراه شدند، اتهامهای واهی نمیتواند مشکلی را حل کند و تنها باعث چنددستگی بین دولت و مجلس خواهد شد. این در شرایطی است که کشور بیش از هر زمان دیگر به اتحاد و همدلی برای حل مشکلات مردم نیاز دارد.
قائم مقام وزیر صمت در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد
تصمیمهای درست وزیر
طی روزهای اخیر انتقادهای متعددی از سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد او در وزارت صمت صورت گرفته و او متهم به اتخاذ تصمیمهایی شده که کارشناسان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با آن موافق هستند اما برخی از نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردهاند. از جمله طرح درج قیمت تولیدکننده که باعث شد، سیستم توزیع که فساد و رانت در آن ریشه زده بود، به سمت اصلاح حرکت کند و از سویی قیمتها روند کاهشی به خود بگیرد. در این باره با محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتوگویی انجام دادیم که در ادامه میخوانید.
طی چند وقت اخیر، منتقدان وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شدند که قیمت کالاها روزانه افزایش پیدا میکند و این امر به دلیل سیاستهای غلطی است که وزارت صمت دنبال میکند. آیا این ادعاها درست است؟
این موضوع دو بحث دارد. اول اینکه با توجه به قانون انتزاع مسئولیت محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است. از اواخر تیرماه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار انواع محصولات کشاورزی شده است. بنابراین محصولاتی که ناشی از کشاورزی است مانند برنج، روغن، گوشت، کره، پنیر و... وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون انتزاع مسئول تنظیم بازار آن است.
ممکن است برخیها افزایش قیمت کالاهای یاد شده و مصرف روزمره مردم را ناشی از عملکرد وزارت صمت ببینند که اصلاً اینگونه نیست و طبق تقسیمبندی صورت گرفته، مسئولیت با وزارت جهاد کشاورزی است. دوم آنکه، محصولاتی که وزارت صمت مسئولیت تنظیم بازار آن را برعهده دارد شامل سیمان، فولاد، مواد اولیه و... است که در حوزههای یاد شده اتفاقاً کمترین افزایش قیمت اتفاق افتاده است. اگر با متوسط نرخ تورم محاسبه شود، قیمت فولاد و سیمان ثبات بسیار خوبی داشته است. بهرغم اینکه قطعی برق و گاز کارخانههایی را طی چند ماه گذشته داشتیم، خوشبختانه قیمتها بخصوص قیمت انواع محصولات فولادی (زنجیره فولاد) افزایش پیدا نکرد و مدیریت خوبی در قیمت کالاهای صنعتی وجود داشت. اعتقاد دارم که محصولات صنعتی طی 6 الی 7 ماه اخیر که مدیریت آن با وزارت صمت بوده است، افزایش قیمتی بسیار کم داشته و یا اصلاً رشد قیمتی نداشته است.
درج قیمت تولیدکننده روی کالاها که به همت وزارت صمت از آذرماه سال گذشته کلید خورد، سبب شد قیمت انواع کالاهای مشمول این طرح کاهش 3 تا 65 درصدی پیدا کند. حال این سؤال به وجود میآید که چرا برخیها با این طرح مخالف هستند و یا آن را عامل گرانی قیمت میدانند؟
به نظر میرسد برخی از دوستان و مخالفان، با طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها آشنایی ندارند. برخیها هم در قضاوت عجله میکنند، درحالی که در 4 مرحله اولی که طرح یاد شده انجام شده ما کاهش قیمت در محصولات متعددی داشتهایم. با طرح درج قیمت تولیدکننده بیش از 1500 نوع کالا، کاهش قیمت داشتهاند. این طرح آثار و برکات خوبی داشته است. تأثیر کوتاهمدت آن نشان میدهد که قیمت انواع کالاها کاهش داشته است و قطعاً در بلندمدت آثار مثبت طرح یادشده بیش از گذشته در اقتصاد، بازار و معیشت مردم نمایان خواهد شد. طرح درج قیمت تولیدکننده باعث شفافیت شده است، فلسفهای که پشت طرح یادشده دارد، به سیستم خودکنترلی یعنی مالیات برمیگردد. بر این اساس طبق مذاکرهای که با سازمان امور مالیاتی شده قرار است مالیات واحدهای تولیدی بر اساس «درج قیمت تولیدکننده» باشد. بنابراین واحدهای صنعتی نمیتوانند بیش از حد، قیمت تولیدکننده را بالا ببرند چون بر مبنای همان مالیات پرداخت میکنند. این نظام خودکنترلی کمک میکنند که قیمتها مانند سالهای گذشته در نوسان نباشد. حلقه توزیع و فروش هم در قالب طرح درج قیمت تولیدکننده به سمت اصلاح در حال حرکت است. حداقل منفعت طرح عنوان شده منهای کاهش قیمت اتفاق افتاده، باعث شده که هزینهها شفاف و رقابتی که میبایست بین واحدهای توزیعی و واحدهای فروش باشد، برقرار شود. این امر به نفع مصرفکننده است.
گزارش «ایران» از فعال شدن دیپلماسی اقتصادی
در 7 ماه اخیر 30 میلیارد دلار کالای ایرانی به جهان صادر شد
عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری غیرنفتی با استفاده از توانمندیهای داخلی دست یافتنی است، گفت: با رونق تولید و رشد محصولات دانشبنیان، اشتغال افزایش پیدا میکند و این روند موجب رشد تجارت خارجی کشور خواهد شد. طی چند ماه اخیر خوش بینی بین فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده است. قبل از تغییر دولت و سیاستهایی که دولت دوازدهم در برابر تولید و صادرات پیش گرفته بود، فعالان اقتصادی نگاه بدبینانهای به آینده داشتند، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و شکلگیری کابینه آن، اقتصاد کشور با وجود تحریمها، توانست به ثبات نسبی دست پیدا کند.
از سوی دیگر نگاهی اجمالی از آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ نشان میدهد در همین مدت کوتاه، اقدامات انجام شده باعث جهش صادراتی چشمگیری شده و ارزش صادرات کالاهای ایرانی در ۷ ماه پایانی سال گذشته نسبت به ۵ ماه نخست این سال رشدی بیش از ۱۷۱ درصد را تجربه کرده است. بر اساس آمار گمرک در سال گذشته ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی را نشان میدهد. تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ با تبادل ۱۶۲میلیون تن کالا با کشورهای جهان، رکورد ۱۰۰میلیارد دلاری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۸ درصد رشد داشته است.
جمشید نفر، عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه برای دستیابی به صادرات با ارزش افزوده بالا باید اقدام به تجارت در زمینه صنایع های تک (پیشرفته) و محصولات دانشبنیان کرد، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ با وجود ۴۸ میلیارد دلار صادراتی که انجام شده است، اما واردات بیشتر بود، زیرا کالاها بهصورت خام صادر و با ارزش افزوده بیشتر بعد از فرآوری وارد کشور شدهاند.
سیاستهای تشویقی برای محصولات دانشبنیان
او با اشاره به تعیین شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد در این زمینه شاهد سیاستهای تشویقی برای محصولات دانشبنیان باشیم و بتوانیم این صادرات با ارزش افزوده را افزایش دهیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بهطورکلی صادرات شامل دو نوع نعمت و همت است که نخست مربوط به نفت، میعانات گازی و کالاهای مرتبط با پتروشیمی و بخش دوم عبارت از فرش، صنایعدستی و کشاورزی میشود که در کشوری هستیم که فضای چهار فصل داریم و میتوانیم محصولات متنوع و زیادی را تولید کنیم. در بخش همت میتوانیم صادرات کالاها و خدمات با عنصر دانشبنیان را افزایش دهیم که نفع کشور را بهدنبال دارد و حتی در زمینه میعانات گازی به جای خامفروشی میتوانیم با فرآوری و بهرهمندی از صنایع پلیمری با ارزش افزوده بیشتر کالاها را به فروش برسانیم.
صادرات 200 میلیارد دلاری
نفر خاطرنشان کرد: مبالغ میلیارد دلاری تجاری فعلی برای کشوری با این وسعت و ظرفیت فوقالعاده، اعداد بسیاری کمی است و اگر به توانمندیهای موجود توجه کافی شود و از آنها بهدرستی بهرهبرداری کنیم، بهسرعت به رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات کالاهای غیرنفتی دست مییابیم و حتی در گام دوم میتوانیم این رقم را به ۲۰۰ میلیارد دلار نیز برسانیم. او با بیان اینکه شعار امسال مبتنی بر ارزش صادراتی است، خاطرنشان کرد: صادرات موجب رونق تولید میشود و این روند اشتغال ایجاد میکند که در بخش دانشبنیان ارزش افزوده بیشتری را برای کشور به همراه دارد، به همین دلیل امیدوارم به شعار امسال توجه ویژهای شود.
واردات و صادرات؛ دو بال توسعه و رشد
عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه منفی بودن تراز تجاری در نخستین سال تحول تجاری اهمیت ندارد، اظهار داشت: باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر کالاهای وارداتی مواد اولیه بوده باشد، زمینه برای تولید در سالجاری فراهم میشود و میتوانیم بهزودی شاهد توازنی مثبت باشیم.
واردات امر قبیح نیست
او با تأکید بر اینکه در تجارت خارجی دو بال واردات و صادرات برای توسعه و رشد نیاز است، تصریح کرد: تمام کشورهای پیشرفته جهان از این دو بال نهایت استفاده را میکنند و واردات را یک امر قبیح نمیدانند و مثبت ارزیابی میکنند، زیرا با ورود مواد خام و انجام مراحل فرآوری، ارزش افزوده کالا را افزایش میدهند و درنهایت صادرات بزرگی را رقم میزنند. نفر با بیان اینکه واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید، سیل عظیمی از اشتغال، تولید، صادرات و ارائه خدمات را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: باید به واردات و صادرات همزمان اهمیت داد تا توسعه اقتصاد مناسب ایجاد شود.
تولید، مرکز همه فعالیتهای اقتصادی است
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تولید مرکز همه فعالیتهای اقتصادی است، زیرا اگر تولید نباشد در دنیا معرفی نمیشوید و ارتباطات لازم را نخواهید داشت، افزود: از سوی دیگر خدمات موضوع بزرگی است که در کشورهای پیشرفته بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است.
آینده روشن و خوبی در انتظار داریم
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعد از عدم تأثیرگذاری و موفقیت تحریمهای خارجی در اقتصاد ایران بویژه با رشد تجاری در سال ۱۴۰۰، آینده روشن و خوبی در انتظار داریم، تأکید کرد: درصورتی که اشتباهات گذشته تکرار نشود و برای برنامهریزیها از متخصصان تجاری مشاوره گرفته شود، در قوانین تجاری ثبات باشد و تسهیلگری صورت بگیرد، سال خوبی برای تجارت خارجی کشور رقم خواهد خورد و میتوانیم رکورد سالهای گذشته را پشت سر بگذاریم.
هدفگذاری دولت دلیل بر رشد اقتصادی
کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز میگویند: با روندی که دولت سیزدهم در پیش گرفته است، صادرات 100 میلیارد دلاری و حتی 150 میلیارددلاری امری محال نیست؛ بخصوص آنکه هدفگذاری دولت، رسیدن تجار ایرانی به بازار کشورهای همسایه و بخصوص روسیه است. از آنجا که روسیه بازار 250 میلیارد دلاری دارد، ایران در شرایطی که خیلی از کشورها روسیه را ترک کردند میتواند بهخوبی ورود کند. در همین راستا، رئیسجمهور بارها اعلام کرد که تجارت با همسایگان از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید مورد توجه قرار بگیرد تا ایران از هم مرزی خود با ۱۵ کشور بهرهمند شود و بتواند کالاهای خود را نخست به این کشورها و سپس با استفاده از مرزها، بتواند محصولات ایرانی را به کشورهای دورتر صادر کند.
سهم ناچیز ایران از تجارت ۲۲۳۸ میلیارد دلاری کشورهای همسایه
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به تجارت ۲۲۳۸ میلیارد دلاری کشورهای همسایه، تصریح کرده بود: سهم ایران از کل این صادرات و واردات بسیار اندک است که باید در راستای افزایش ۳۵ میلیارد دلاری صادرات تا سال ۱۴۰۴ اقدام شود. بنا بر این گزارش با توجه به ظرفیت موجود در کشور و همراهی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران میتواند صادرات کشور را تا ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد و در همین راستا دولت سیزدهم اقداماتی در زمینه تسهیل تجارت نیز انجام داده است.
رکوردهای جدید در صادرات
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران در حالی صادرات کالاهای ایرانی به بیش ۴۸ میلیارد دلار رسید که در ۵ ماه نخست سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار صادرات داشتیم، اما پس از استقرار دولت سیزدهم و در ۷ ماه پایانی سال ۱۴۰۰ (از ابتدای شهریورماه تا پایان اسفندماه) بیش از ۳۰ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار کالاهای ایرانی صادر شده است. براساس این گزارش، صادرات با آغاز به کار دولت سیزدهم با جهش مواجه بوده و نسبت به ۵ ماه نخست سال گذشته بیش از ۱۷۱ درصد رشد را ثبت کرد؛ این در حالی است که دیپلماسی اقتصادی و تجارت با همسایگان، از اهم برنامههای دولت سیزدهم است که طی شش ماه نخست فعالیت دولت رشد ۴۸ درصدی صادرات کالاهای ایرانی به
۱۵ کشور همسایه ثبت شد.
این آمارها نشان میدهد که از ابتدای کار دولت سیزدهم، وعدههای تجاری برای گشایش اقتصادی به ثمر نشسته است و مجموعه اقتصادی توانسته به قولهای خود جامه عمل بپوشاند. با توجه به این روند میتوان امیدوار بود سال ۱۴۰۱، سالی متفاوت از نظر تجاری خواهد بود و رکوردهای اقتصادی بیشتری را به ثبت خواهیم رساند که در این صورت به اهداف مبادلاتی خود دست یافته و گشایش اقتصادی خواهیم داشت.
دولت سیزدهم دچار چالشهای دولت دوازدهم نشود
اما برای آنکه روند جهش گونه صادرات برای ماههای آتی ادامه پیدا کند، فعالان اقتصادی یک درخواست از سیاستگذاران دارند و آن این است که سیاستهای فعلی برای ماههای آینده هم ادامه داشته باشد و فعالان اقتصادی با تغییر قوانین و بخشنامهها مواجه نشوند. هرگونه تغییر قوانین میتواند لطمه سنگینی به تجارت کشور وارد کند. اصلیترین چالش دولت دوازدهم نیز همین امر بود. دولت وقت مرتب نسبت به تغییر قوانین اقدام میکرد و اجازه نمیداد فعالان اقتصادی رویه واحد در تجارت داشته باشند.
از سوی دیگر نگاهی اجمالی از آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ نشان میدهد در همین مدت کوتاه، اقدامات انجام شده باعث جهش صادراتی چشمگیری شده و ارزش صادرات کالاهای ایرانی در ۷ ماه پایانی سال گذشته نسبت به ۵ ماه نخست این سال رشدی بیش از ۱۷۱ درصد را تجربه کرده است. بر اساس آمار گمرک در سال گذشته ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی را نشان میدهد. تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ با تبادل ۱۶۲میلیون تن کالا با کشورهای جهان، رکورد ۱۰۰میلیارد دلاری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۸ درصد رشد داشته است.
جمشید نفر، عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه برای دستیابی به صادرات با ارزش افزوده بالا باید اقدام به تجارت در زمینه صنایع های تک (پیشرفته) و محصولات دانشبنیان کرد، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ با وجود ۴۸ میلیارد دلار صادراتی که انجام شده است، اما واردات بیشتر بود، زیرا کالاها بهصورت خام صادر و با ارزش افزوده بیشتر بعد از فرآوری وارد کشور شدهاند.
سیاستهای تشویقی برای محصولات دانشبنیان
او با اشاره به تعیین شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد در این زمینه شاهد سیاستهای تشویقی برای محصولات دانشبنیان باشیم و بتوانیم این صادرات با ارزش افزوده را افزایش دهیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بهطورکلی صادرات شامل دو نوع نعمت و همت است که نخست مربوط به نفت، میعانات گازی و کالاهای مرتبط با پتروشیمی و بخش دوم عبارت از فرش، صنایعدستی و کشاورزی میشود که در کشوری هستیم که فضای چهار فصل داریم و میتوانیم محصولات متنوع و زیادی را تولید کنیم. در بخش همت میتوانیم صادرات کالاها و خدمات با عنصر دانشبنیان را افزایش دهیم که نفع کشور را بهدنبال دارد و حتی در زمینه میعانات گازی به جای خامفروشی میتوانیم با فرآوری و بهرهمندی از صنایع پلیمری با ارزش افزوده بیشتر کالاها را به فروش برسانیم.
صادرات 200 میلیارد دلاری
نفر خاطرنشان کرد: مبالغ میلیارد دلاری تجاری فعلی برای کشوری با این وسعت و ظرفیت فوقالعاده، اعداد بسیاری کمی است و اگر به توانمندیهای موجود توجه کافی شود و از آنها بهدرستی بهرهبرداری کنیم، بهسرعت به رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات کالاهای غیرنفتی دست مییابیم و حتی در گام دوم میتوانیم این رقم را به ۲۰۰ میلیارد دلار نیز برسانیم. او با بیان اینکه شعار امسال مبتنی بر ارزش صادراتی است، خاطرنشان کرد: صادرات موجب رونق تولید میشود و این روند اشتغال ایجاد میکند که در بخش دانشبنیان ارزش افزوده بیشتری را برای کشور به همراه دارد، به همین دلیل امیدوارم به شعار امسال توجه ویژهای شود.
واردات و صادرات؛ دو بال توسعه و رشد
عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه منفی بودن تراز تجاری در نخستین سال تحول تجاری اهمیت ندارد، اظهار داشت: باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر کالاهای وارداتی مواد اولیه بوده باشد، زمینه برای تولید در سالجاری فراهم میشود و میتوانیم بهزودی شاهد توازنی مثبت باشیم.
واردات امر قبیح نیست
او با تأکید بر اینکه در تجارت خارجی دو بال واردات و صادرات برای توسعه و رشد نیاز است، تصریح کرد: تمام کشورهای پیشرفته جهان از این دو بال نهایت استفاده را میکنند و واردات را یک امر قبیح نمیدانند و مثبت ارزیابی میکنند، زیرا با ورود مواد خام و انجام مراحل فرآوری، ارزش افزوده کالا را افزایش میدهند و درنهایت صادرات بزرگی را رقم میزنند. نفر با بیان اینکه واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید، سیل عظیمی از اشتغال، تولید، صادرات و ارائه خدمات را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: باید به واردات و صادرات همزمان اهمیت داد تا توسعه اقتصاد مناسب ایجاد شود.
تولید، مرکز همه فعالیتهای اقتصادی است
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تولید مرکز همه فعالیتهای اقتصادی است، زیرا اگر تولید نباشد در دنیا معرفی نمیشوید و ارتباطات لازم را نخواهید داشت، افزود: از سوی دیگر خدمات موضوع بزرگی است که در کشورهای پیشرفته بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است.
آینده روشن و خوبی در انتظار داریم
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعد از عدم تأثیرگذاری و موفقیت تحریمهای خارجی در اقتصاد ایران بویژه با رشد تجاری در سال ۱۴۰۰، آینده روشن و خوبی در انتظار داریم، تأکید کرد: درصورتی که اشتباهات گذشته تکرار نشود و برای برنامهریزیها از متخصصان تجاری مشاوره گرفته شود، در قوانین تجاری ثبات باشد و تسهیلگری صورت بگیرد، سال خوبی برای تجارت خارجی کشور رقم خواهد خورد و میتوانیم رکورد سالهای گذشته را پشت سر بگذاریم.
هدفگذاری دولت دلیل بر رشد اقتصادی
کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز میگویند: با روندی که دولت سیزدهم در پیش گرفته است، صادرات 100 میلیارد دلاری و حتی 150 میلیارددلاری امری محال نیست؛ بخصوص آنکه هدفگذاری دولت، رسیدن تجار ایرانی به بازار کشورهای همسایه و بخصوص روسیه است. از آنجا که روسیه بازار 250 میلیارد دلاری دارد، ایران در شرایطی که خیلی از کشورها روسیه را ترک کردند میتواند بهخوبی ورود کند. در همین راستا، رئیسجمهور بارها اعلام کرد که تجارت با همسایگان از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید مورد توجه قرار بگیرد تا ایران از هم مرزی خود با ۱۵ کشور بهرهمند شود و بتواند کالاهای خود را نخست به این کشورها و سپس با استفاده از مرزها، بتواند محصولات ایرانی را به کشورهای دورتر صادر کند.
سهم ناچیز ایران از تجارت ۲۲۳۸ میلیارد دلاری کشورهای همسایه
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به تجارت ۲۲۳۸ میلیارد دلاری کشورهای همسایه، تصریح کرده بود: سهم ایران از کل این صادرات و واردات بسیار اندک است که باید در راستای افزایش ۳۵ میلیارد دلاری صادرات تا سال ۱۴۰۴ اقدام شود. بنا بر این گزارش با توجه به ظرفیت موجود در کشور و همراهی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران میتواند صادرات کشور را تا ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد و در همین راستا دولت سیزدهم اقداماتی در زمینه تسهیل تجارت نیز انجام داده است.
رکوردهای جدید در صادرات
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران در حالی صادرات کالاهای ایرانی به بیش ۴۸ میلیارد دلار رسید که در ۵ ماه نخست سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار صادرات داشتیم، اما پس از استقرار دولت سیزدهم و در ۷ ماه پایانی سال ۱۴۰۰ (از ابتدای شهریورماه تا پایان اسفندماه) بیش از ۳۰ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار کالاهای ایرانی صادر شده است. براساس این گزارش، صادرات با آغاز به کار دولت سیزدهم با جهش مواجه بوده و نسبت به ۵ ماه نخست سال گذشته بیش از ۱۷۱ درصد رشد را ثبت کرد؛ این در حالی است که دیپلماسی اقتصادی و تجارت با همسایگان، از اهم برنامههای دولت سیزدهم است که طی شش ماه نخست فعالیت دولت رشد ۴۸ درصدی صادرات کالاهای ایرانی به
۱۵ کشور همسایه ثبت شد.
این آمارها نشان میدهد که از ابتدای کار دولت سیزدهم، وعدههای تجاری برای گشایش اقتصادی به ثمر نشسته است و مجموعه اقتصادی توانسته به قولهای خود جامه عمل بپوشاند. با توجه به این روند میتوان امیدوار بود سال ۱۴۰۱، سالی متفاوت از نظر تجاری خواهد بود و رکوردهای اقتصادی بیشتری را به ثبت خواهیم رساند که در این صورت به اهداف مبادلاتی خود دست یافته و گشایش اقتصادی خواهیم داشت.
دولت سیزدهم دچار چالشهای دولت دوازدهم نشود
اما برای آنکه روند جهش گونه صادرات برای ماههای آتی ادامه پیدا کند، فعالان اقتصادی یک درخواست از سیاستگذاران دارند و آن این است که سیاستهای فعلی برای ماههای آینده هم ادامه داشته باشد و فعالان اقتصادی با تغییر قوانین و بخشنامهها مواجه نشوند. هرگونه تغییر قوانین میتواند لطمه سنگینی به تجارت کشور وارد کند. اصلیترین چالش دولت دوازدهم نیز همین امر بود. دولت وقت مرتب نسبت به تغییر قوانین اقدام میکرد و اجازه نمیداد فعالان اقتصادی رویه واحد در تجارت داشته باشند.
برنامههای دانشبنیان هفته آینده اعلام میشود
سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه وزارت صمت در حوزه دانشبنیان در حال نهایی شدن است، گفت: این برنامه هفته آینده اعلام میشود.
او در خصوص تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی تصریح کرد: پروژه اصلاح بازار کالاهای پایه را در دستور کار قراردادیم و در این راستا عرضه تلفیقی در بورس کالا راهاندازی شد، این موضوع مشکل تأمین مواد اولیه در حوزه ورق را حل کرد که در حوزه پتروشیمی نیز این راهحل را در دستور کار داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با این پروژهها مشکلات بسیاری از واحدهای راکد حل میشود، ادامه داد: برخی واحدهای راکد نیز مشکلات مدیریتی دارند، اگر مدیران این واحدها به هر علتی صلاحیت حرفهای لازم برای اداره این واحدها را ندارند، فعالسازی این واحدها از مسیرهای دیگری دنبال میشود. او، تأمین برق و سوخت را از دیگر دغدغههای فعالان دانست و اضافه کرد: این پیشنهاد هیأت دولت بوده است که در بودجه ۱۴۰۱ هزینه سوخت برای نیروگاههای واحدهای صنعتی و معدنی معادل قیمت سوخت برای نیروگاههای وزارت نیرو باشد که این موضوع در قیمت گاز واحدهای تولیدی بسیار مؤثر است و واحدهای تولیدی را تشویق و ترغیب به احداث نیروگاه میکند. فاطمی امین، کاهش هزینههای انتقال را از دیگر مزایای این مصوبه دانست و اضافه کرد: این کار بسیار مؤثر است و باعث بهموقع رسیدن سوخت و کاهش و حذف قطعیهای برق میشود.
او با اشاره به اینکه رتبهبندی برای واحدهای تولیدی در دستور کار است، افزود: متناسب با این رتبهبندی، امتیازاتی به واحدهای تولیدی داده میشود و یکی از این امتیازات امکان دیدارهای سریع با وزیر و معاونان برای واحدهای تولیدی است. وزیر صمت موافقت خود را با راهاندازی شهرکهای صنعتی خصوصی اعلام کرد و ادامه داد: ضوابط شهرکهای صنعتی بازنگری میشود تا هزینههای استقرار واحدها پوشش داده شود و پیگیریهای لازم در این خصوص در حال انجام است.
وزیر صمت با اشاره به الکترونیکی شدن بسیاری از کارها و راهاندازی سامانهها، گفت: برای مثال ثبت سفارش اکنون الکترونیکی شده است و در بسیاری از مسائل نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان نیست که این موضوع فرایند پیش روی صنعتگران و سرمایهگذاران را تسهیل کرده است.
او در خصوص تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی تصریح کرد: پروژه اصلاح بازار کالاهای پایه را در دستور کار قراردادیم و در این راستا عرضه تلفیقی در بورس کالا راهاندازی شد، این موضوع مشکل تأمین مواد اولیه در حوزه ورق را حل کرد که در حوزه پتروشیمی نیز این راهحل را در دستور کار داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با این پروژهها مشکلات بسیاری از واحدهای راکد حل میشود، ادامه داد: برخی واحدهای راکد نیز مشکلات مدیریتی دارند، اگر مدیران این واحدها به هر علتی صلاحیت حرفهای لازم برای اداره این واحدها را ندارند، فعالسازی این واحدها از مسیرهای دیگری دنبال میشود. او، تأمین برق و سوخت را از دیگر دغدغههای فعالان دانست و اضافه کرد: این پیشنهاد هیأت دولت بوده است که در بودجه ۱۴۰۱ هزینه سوخت برای نیروگاههای واحدهای صنعتی و معدنی معادل قیمت سوخت برای نیروگاههای وزارت نیرو باشد که این موضوع در قیمت گاز واحدهای تولیدی بسیار مؤثر است و واحدهای تولیدی را تشویق و ترغیب به احداث نیروگاه میکند. فاطمی امین، کاهش هزینههای انتقال را از دیگر مزایای این مصوبه دانست و اضافه کرد: این کار بسیار مؤثر است و باعث بهموقع رسیدن سوخت و کاهش و حذف قطعیهای برق میشود.
او با اشاره به اینکه رتبهبندی برای واحدهای تولیدی در دستور کار است، افزود: متناسب با این رتبهبندی، امتیازاتی به واحدهای تولیدی داده میشود و یکی از این امتیازات امکان دیدارهای سریع با وزیر و معاونان برای واحدهای تولیدی است. وزیر صمت موافقت خود را با راهاندازی شهرکهای صنعتی خصوصی اعلام کرد و ادامه داد: ضوابط شهرکهای صنعتی بازنگری میشود تا هزینههای استقرار واحدها پوشش داده شود و پیگیریهای لازم در این خصوص در حال انجام است.
وزیر صمت با اشاره به الکترونیکی شدن بسیاری از کارها و راهاندازی سامانهها، گفت: برای مثال ثبت سفارش اکنون الکترونیکی شده است و در بسیاری از مسائل نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان نیست که این موضوع فرایند پیش روی صنعتگران و سرمایهگذاران را تسهیل کرده است.
اجرای مرحله پنجم طرح درج قیمت تولیدکننده از اول اردیبهشت
مرحله پنجم اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی تعدادی از کالاها از اردیبهشت ماه اجرایی میشود. بر این اساس تمامی کالاها به استثنای محصولات ذیل مشمول پروژه شفافسازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده از تاریخ اول اردیبهشت ماه 1401 خواهند بود.
براین اساس در حال حاضر هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرفکننده روی انواع کالاها درج میشود و در مرحله پنجم اجرای این طرح نیز مقرر شده است تمامی کالاها به جز 13 گروه کالایی، مشمول درج قیمت شوند.
کالاهایی که مشمول درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده شدند:
اقلام دارویی و پزشکی
مواد اولیه و کالاهای واسطهای غیرقابل عرضه به مصرفکننده نهایی
انواع البسه، پارچه و پوشاک
انواع طلا، جواهر و زیورآلات
انواع صنایع دستی
محصولات کشاورزی غیربستهبندی
محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس
انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربستهبندی
انواع مصالح ساختمانی غیرقابل بستهبندی
محصولاتی که امکان بستهبندی ندارند
انواع لوازمالتحریر غیرقابل بستهبندی
گوشت، مرغ، تخممرغ، شکر، برنج
کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه میشوند از قبیل آش، حلیم، قنادی و …
براین اساس در حال حاضر هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرفکننده روی انواع کالاها درج میشود و در مرحله پنجم اجرای این طرح نیز مقرر شده است تمامی کالاها به جز 13 گروه کالایی، مشمول درج قیمت شوند.
کالاهایی که مشمول درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده شدند:
اقلام دارویی و پزشکی
مواد اولیه و کالاهای واسطهای غیرقابل عرضه به مصرفکننده نهایی
انواع البسه، پارچه و پوشاک
انواع طلا، جواهر و زیورآلات
انواع صنایع دستی
محصولات کشاورزی غیربستهبندی
محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس
انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربستهبندی
انواع مصالح ساختمانی غیرقابل بستهبندی
محصولاتی که امکان بستهبندی ندارند
انواع لوازمالتحریر غیرقابل بستهبندی
گوشت، مرغ، تخممرغ، شکر، برنج
کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه میشوند از قبیل آش، حلیم، قنادی و …
خبر خوان
طرح مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی موفقیتآمیز اجرا میشود
سیدمهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات گفت: طرح مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی مصوب مجلس است و خود را مکلف به اجرای آن و تعامل با مسئولان ذیربط میدانیم و در صورت استفاده مجریان از متخصصان اجزا و اتصالات خودرویی و دانش و تجربه آنان، موفقیت طرح تضمین است.
او تصریح کرد: صنف لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات خودرو رقابتی است و فروشندگان در تلاش هستند کالای خود را با قیمت پایینتر و کیفیت بهتر عرضه کنند، با وجود این نفس اجرای این طرح را خوب میدانیم. کاظمی با اشاره به حک شدن شناسه کالا روی برخی اقلام کمکفنر تولید داخلی، گفت: این اقلام در بازرسیها با مشکلی مواجه نیستند، اما درخصوص سایر اقلامی که شناسه کالا ندارند میتوان با دایر کردن دفتری در اتحادیه، همه فروشندگان این قلم، تعداد کمکفنرهای موجودشان را اعلام کنند تا برچسب کد شناسه مربوطه را دریافت کنند. به این ترتیب میتوان امیدوار بود طی یک سال آینده هیچ کمکفنر خودرو بدون شناسه کالا در بازار وجود نداشته باشد.
برگزاری همایش بزرگ تجاری ایران و روسیه
همایش بزرگ تجاری ایران و روسیه با حضور نمایندگان بیش از ۳۵۰ شرکت ایرانی و روسی روز پنجشنبه در سالن همایشهای اتاق بازرگانی و صنعت روسیه برگزار شد. در این همایش کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، علیرضا پیمانپاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت و سرگئی کاتیرین، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه، درخصوص ظرفیتهای همکاریهای اقتصادی و تجاری بین ایران و روسیه بویژه در شرایط کنونی سخنرانی کردند.
در ادامه این همایش، نمایندگان ۷۰ شرکت ایرانی و ۳۰۰ شرکت روسی در ۹ بخش مختلف از جمله، صنعت، فناوری، پتروشیمی، دارو، صنایع غذایی و غیره بهصورت رو در رو با یکدیگر جلسات تجاری برگزار کردند و به مذاکره پرداختند.
خودرو سال جدید را گران آغاز کرد
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت: با بازگشایی بازارها، شاهد افزایش قیمت در خودروهای مختلف بودیم که این افزایش در خودروهای مدل ۱۴۰۱ میانگین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بود. هنوز بازار خودرو به حرکت در نیامده است اما در همین مدت نیز شاهد افزایش قیمت در خودروهای مختلف بودیم.
او افزود: خودروهای مدل ۱۴۰۱ افزایش قیمت محسوسی را داشتهاند، به گونهای که این خودروها میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان با افزایش قیمت مواجه شدهاند؛ بهعنوان مثال قیمت خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۶۵ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۷۷ میلیون تومان است، همچنین قیمت خودروی پژو پارس مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۸۰ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۹۷ میلیون تومان است. قیمت خودروی کوییک دندهای مدل ۱۴۰۰ معادل ۱۹۰ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۲۳ میلیون تومان و قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ معادل ۳۳۵ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۳۵۳ میلیون تومان است.
سیدمهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات گفت: طرح مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی مصوب مجلس است و خود را مکلف به اجرای آن و تعامل با مسئولان ذیربط میدانیم و در صورت استفاده مجریان از متخصصان اجزا و اتصالات خودرویی و دانش و تجربه آنان، موفقیت طرح تضمین است.
او تصریح کرد: صنف لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات خودرو رقابتی است و فروشندگان در تلاش هستند کالای خود را با قیمت پایینتر و کیفیت بهتر عرضه کنند، با وجود این نفس اجرای این طرح را خوب میدانیم. کاظمی با اشاره به حک شدن شناسه کالا روی برخی اقلام کمکفنر تولید داخلی، گفت: این اقلام در بازرسیها با مشکلی مواجه نیستند، اما درخصوص سایر اقلامی که شناسه کالا ندارند میتوان با دایر کردن دفتری در اتحادیه، همه فروشندگان این قلم، تعداد کمکفنرهای موجودشان را اعلام کنند تا برچسب کد شناسه مربوطه را دریافت کنند. به این ترتیب میتوان امیدوار بود طی یک سال آینده هیچ کمکفنر خودرو بدون شناسه کالا در بازار وجود نداشته باشد.
برگزاری همایش بزرگ تجاری ایران و روسیه
همایش بزرگ تجاری ایران و روسیه با حضور نمایندگان بیش از ۳۵۰ شرکت ایرانی و روسی روز پنجشنبه در سالن همایشهای اتاق بازرگانی و صنعت روسیه برگزار شد. در این همایش کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، علیرضا پیمانپاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت و سرگئی کاتیرین، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه، درخصوص ظرفیتهای همکاریهای اقتصادی و تجاری بین ایران و روسیه بویژه در شرایط کنونی سخنرانی کردند.
در ادامه این همایش، نمایندگان ۷۰ شرکت ایرانی و ۳۰۰ شرکت روسی در ۹ بخش مختلف از جمله، صنعت، فناوری، پتروشیمی، دارو، صنایع غذایی و غیره بهصورت رو در رو با یکدیگر جلسات تجاری برگزار کردند و به مذاکره پرداختند.
خودرو سال جدید را گران آغاز کرد
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت: با بازگشایی بازارها، شاهد افزایش قیمت در خودروهای مختلف بودیم که این افزایش در خودروهای مدل ۱۴۰۱ میانگین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بود. هنوز بازار خودرو به حرکت در نیامده است اما در همین مدت نیز شاهد افزایش قیمت در خودروهای مختلف بودیم.
او افزود: خودروهای مدل ۱۴۰۱ افزایش قیمت محسوسی را داشتهاند، به گونهای که این خودروها میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان با افزایش قیمت مواجه شدهاند؛ بهعنوان مثال قیمت خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۶۵ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۷۷ میلیون تومان است، همچنین قیمت خودروی پژو پارس مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۸۰ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۹۷ میلیون تومان است. قیمت خودروی کوییک دندهای مدل ۱۴۰۰ معادل ۱۹۰ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۲۳ میلیون تومان و قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ معادل ۳۳۵ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۳۵۳ میلیون تومان است.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
راستی آزمایی رشد قیمت کالاهای صنعتی
-
در 7 ماه اخیر 30 میلیارد دلار کالای ایرانی به جهان صادر شد
-
برنامههای دانشبنیان هفته آینده اعلام میشود
-
اجرای مرحله پنجم طرح درج قیمت تولیدکننده از اول اردیبهشت
-
خبر خوان
اخبارایران آنلاین