56 نماینده فاسد انگلیسی در معرض اخراج از پارلمان

زهره صفاری/ افشای رسوایی‌های اخلاقی نمایندگان پارلمان انگلیس که پس از سال‌ها به اوج خود رسیده، احزاب سیاسی این کشور را بشدت به مجلس قانونگذاری‌شان بی‌اعتماد کرده و زمینه‌ساز اصلاحاتی شده است که حکم رسمی اخراج نمایندگان مجرم را یکی پس از دیگری صادر کند.
به گزارش گاردین، چند هفته قبل کمیسیون مجلس عوام انگلیس از تشکیل جلسه درباره بررسی طرح جدیدی پرده برداشت که چگونگی حذف نمایندگانی که با اتهام جنسی روبه‌رو هستند، محور اصلی آن بود. این در شرایطی است که در سال‌های اخیر موضوع آزار جنسی و اتهاماتی که در این باره علیه نمایندگان انگلیسی مطرح می‌شود، انتقادهای بسیاری را در سطح جامعه انگلیس بخصوص گروه‌های حقوقی به همراه داشته است. جنجال رسوایی نمایندگان حزب حاکم انگلیس از یک‌سو که اوایل سال در فاصله 17 روز عضو ارشد حزب محافظه‌کار را به دلیل رسوایی تماشای فیلم مستهجن و یکی از اعضای میانسال حزب حاکم در پارلمان را به اتهام جنسی مجبور به استعفایی ناخواسته کرد و همچنین از سوی دیگر، حضور عمران احمد خان در پارلمان انگلیس آن‌هم در حالی که به اتهام تجاوز جنسی در انتظار محاکمه بود، کمپین‌های حقوقی را به واکنش واداشت تا  برای رسیدن به خواسته خود مبنی بر اعمال ممنوعیت رسمی حضور نمایندگان مجرم در پارلمان، مصمم‌تر شوند. این چند اتهام که بسیاری از پرونده‌های گذشته رسوایی‌های پارلمان را نیز در چند سال اخیر سر زبان‌ها انداخت، در دوره نخست‌وزیری بوریس جانسون باعث نشد سکوت دولت بشکند و تنها واکنش از سوی لیز تراس، وزیر خارجه دولت وقت انگلیس بود که شرایط را بسیار نگران‌کننده دانست و خواستار مداخله پلیس در این مسأله شد.
 انتقاد اتحادیه‌ها به فساد پارلمان
پس از انتصاب کریس پینچر، نماینده حزب محافظه‌کار به معاونت پارلمان آن‌هم در شرایطی که خبر رسوایی اخلاقی او در یک باشگاه خصوصی لندنی و در حال مستی، کابینه بوریس جانسون را به فروپاشی کشاند، گروهی از اتحادیه‌های با نفوذ انگلیسی در بیانیه‌هایی این اتهامات بی‌پایان نمایندگان را سبب ناامنی پارلمان دانستند و هشدار دادند که دیگر نمی‌توانند به آن اعتماد داشته باشند. این در حالی بود که دولت وقت انگلیس (دولت جانسون) سعی داشت برای توجیه خود نسبت به هر گونه اطلاع از پرونده فساد معاون منصوب شده پارلمان، ابراز ناآگاهی کند. در عین حال به‌رغم تکذیب‌های پینچر اما همچنان فشارها بر دولت جانسون برای اصلاح حزبش هر روز بیشتر شد و ریشی سوناک، وزیر خزانه‌داری آن زمان انگلیس و ساجد جاوید، وزیر بهداشت وقت نیز با اذعان به اینکه دیگر به بوریس جانسون  برای رهبری کشور اعتماد ندارند، استعفای خود را تقدیم دولت کردند. این در حالی است که علاوه بر  عمران‌ احمد خان و کریس پینچر؛ نیل پاری به اتهام دیدن پورنوگرافی و دیوید وابورتون که به آزار سه زن متهم بود، پارلمان انگلیس را بیش‌ازپیش آماج انتقادات کرد.
اخراج نمایندگان فاسد!
شاید نخستین‌بار پس از سال‌ها باشد که مقامات پارلمان انگلیس فرایند ممنوعیت حضور نمایندگان متهم به آزار جنسی را از وست مینستر در دستور بررسی قرار داده‌اند. به نوشته پولیتیکو، گفته می‌شود مجلس عوام انگلیس به پشتوانه هیأت تصمیم‌گیری این مجلس، این‌بار می‌تواند برای مبارزه با خشونت پیروز شود. این در حالی است که در حال حاضر نمایندگان خاطی با توافقی غیررسمی با سخنگوی مجلس عوام، از پارلمان کناره‌گیری می‌کنند اما هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را اخراج کند و اتحادیه‌ها، قربانیان کمپین‌های حقوق بشری و کارکنان پارلمان از مدت‌ها قبل، روند ممنوعیت‌های رسمی دولت برای این نمایندگان را کافی ندانستند. بنا بر گزارش روزنامه انگلیسی ساندی‌تایمز، تا ماه‌های ابتدایی سال جاری، 56 عضو پارلمان انگلیس با اتهاماتی از جمله استفاده از الفاظ نامناسب جنسی تا تخلفات دیگر مواجه شده‌اند. کارشناسان معتقدند این ممنوعیت باید توسط نمایندگان مجلس تصویب شود اما نیازی به قانون شدن ندارد. یک مقام ارشد پارلمان به پولیتیکو گفت: «دلایل زیادی به ما ارائه می‌شود که چرا این اتفاق نمی‌تواند روی دهد، اما اقدام ما در مورد رسمی کردن چیزی است که از قبل وجود داشته است. ما قبلاً تشخیص داده‌ایم که اتهام  آزار جنسی در محل کار قابل قبول نیست.»
در همین حال یک منبع آگاه به گاردین گفت: «درست است که قوانین باید مورد بازنگری قرار گیرند زیرا آنها ده‌ها سال است قدمت دارند و باید برای همه یکسان و مطمئناً مدرن باشند و ممنوعیت، بشدت جرم را منعکس کند و ما را به قرن اخیر سوق دهد.»