گروه سیاسی/ آیت‌الله رئیسی از حضور بانشاط و صمیمی مردم خراسان جنوبی در استقبال از دولت قدردانی کرد و آن را از جلوه‌های باشکوه نمایش همبستگی و پیوند قشرهای مختلف نسبت به انقلاب و نظام اسلامی دانست. اشاره رئیس جمهور، به استقبال گسترده و اجتماع باشکوه مردم دو شهر بیرجند و نهبندان در این استان است.
این استقبال بویژه از آن‌رو اهمیت دارد که پس از اغتشاشات اخیر، رسانه‌ها و جریان‌های ضدانقلاب، سعی در القای بروز شکاف میان دولت و ملت داشته‌اند، اما سفر استانی به خراسان جنوبی، به عنوان نخستین مقصد از دور دوم این سفرها، خط بطلانی بر این ادعای جعلی سیاسی و فضاسازی کاذب رسانه‌ای بود. ضمن اینکه افتتاح‌های مهم صنعتی و اقتصادی رئیس جمهور در این سفر، نشانی از پویایی کشور و تلاش‌های توقف‌ناپذیر دولت در استمرار مسیر پیشرفت کشور بود.
تشکر آیت‌الله رئیسی از حضور انقلابی مردم
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی روز گذشته در جلسه فوق‌العاده هیأت دولت، با اشاره به سفر دو روزه به استان خراسان جنوبی، حضور با نشاط و صمیمی مردم در استقبال از دولت خود را از جلوه‌های باشکوه نمایش دلبستگی و پیوند قشرهای مختلف به انقلاب و نظام اسلامی دانست و با تشکر از حضور انقلابی مردم بر اجرای سریع و کامل مصوبات این سفرها تأکید کرد.رئیس جمهور، در ادامه اظهارات خود که می‌توان آن را پاسخی به رفتار مردم این استان و دیگر نقاط کشور برشمرد، صداقت در گفتار و رفتار مسئولان را از عوامل مهم اعتمادسازی در جامعه برشمرد و گفت: در کنار تلاش بی‌وقفه و به کارگیری سازکارهای مؤثر در حل مشکلات، روشنگری و تبیین بهنگام و درست مسائل، گره‌های ذهنی افکارعمومی را می‌گشاید و فرصت موج‌سواری و دروغ‌پردازی را از دشمنان می‌گیرد.
آیت‌الله رئیسی از دولتمردان خواست در دفاع از حقوق مردم و مقابله با سودجویی‌ها و سودجویان تمام قد در میدان باشند و اگر در مواردی انجام این وظیفه امکان‌پذیر نبود دلایل آن را برای مردم و مراجع ذیصلاح تشریح کنند.
پرونده عوامل ناآرامی زیر ذره‌بین قانون
سران قوا در نشست عصر دیروز خود تأکید کردند که رسیدگی به پرونده‌های عوامل ناآرامی‌ها و اغتشاشگران مبتنی بر موازین قانونی و شرعی صورت گیرد. به گزارش ایرنا، در نشست هفتگی سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه که روز گذشته  در دفتر رئیس جمهور برگزار شد، مقرر شد برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در زمان مورد توافق سران تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. آیت‌الله رئیسی، محمدباقر قالیباف و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین خواستار تلاش بی‌وقفه همه مسئولان و دست‌اندرکاران امور در قوای سه‌گانه برای جلب رضایت مردم و اعتمادسازی عمومی شدند.

گروه سیاسی/ سفر هفته گذشته رئیس‌جمهور چین به  عربستان‌سعودی و انعقاد  قرارداد همکاری میان پکن و ریاض به ناگهان روابط ایران و چین بویژه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را به موضوع مورد علاقه جریان‌های مختلف سیاسی تبدیل کرد. چنانکه مخالفان رویکرد نگاه به شرق  که طی دو سال گذشته جز به انتقاد و تخریب درباره قرارداد همکاری‌های 25 ساله ایران و چین لب به سخن نگشوده بودند، به ناگهان مدعی کم‌کاری دولت در پیشبرد روابط اقتصادی و تجاری با چین شدند و حتی بعضاً امضای «شی جین پینگ» پای بیانیه‌ای با محتوای مداخله‌گرانه درباره حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه را از همین منظر تحلیل و ارزیابی کردند. مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه کشورمان اما در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به این انتقادات و گمانه‌های اشتباهی که پیرامون عملکرد دولت در توسعه روابط اقتصادی با چین مطرح می‌شود پاسخ داد.
 قرارداد 25 ساله در مرحله اجرا
صفری با بیان این مقدمه که قرار داشتن جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم در حوزه‌های مختلف سبب شده بسیاری از همکاری‌های فی‌مابین ایران با کشورهای دیگر از جمله چین توسط هیچ‌یک از طرف‌ها اعلام عمومی نشود، ادعای بر زمین ماندن توافقنامه جامع راهبردی میان تهران و پکن را رد کرد و گفت:  در سفر هفت ماه پیش حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه  به چین، وزرای خارجه دو کشور اعلام کردند مرحله عملیاتی شدن قرارداد 25 ساله و مذاکرات درباره جزئیات اجرایی آن آغاز شده است. بنابراین برخلاف آنچه مطرح می‌شود همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های مالی و گمرکی و مهم‌تر از همه گسترش صادرات ایران به چین در اقلامی مانند زعفران، مرکبات، لبنیات و... آغاز شده است.
وی با اشاره به  16 تفاهمنامه‌ای که در چهارچوب سند همکاری و در جریان سفر معاون نخست‌وزیر چین به ایران امضا شد، افزود: هنگامی که طرف چینی را بدرقه‌ می‌‌کردم، وی گفت برای انجام این تفاهمات شخصاً 8-7 روز جلسه 8 -7 ساعته با ارگان‌های مختلف‌شان گذاشته است. در این سفر، ایشان را 9 معاون وزیر و 15 مدیرکل همراهی می‌کردند و جلسات مفید و جدی‌ای برای پیشبرد کار از جمله میان وزارت تجارت چین با مسئولان وزارت صمت و امور اقتصادی و دارایی ما برگزار شد.
 افزایش معنادار حجم مبادلات تجاری با چین
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه  در ادامه با اشاره به اینکه حجم تجارت میان ایران و چین در سال 1400 در مجموع 27 میلیارد دلار  بوده است، گفت: این رقم تنها در 7 ماه نخست سال جاری به 20 میلیارد دلار رسیده که 10 میلیارد دلار آن سهم ما و نیم دیگر سهم چین بوده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال و بدون در نظر گرفتن صادرات نفتی به بیش از 30 میلیارد دلار برسد. بنابراین فضایی که در تجارت دو کشور و به طور ویژه در صادرات کالا از ایران به چین باز شده، قابل اعتنا است؛ چنانکه در حوزه شیلات 80 درصد از افزایش 67 درصدی صادرات ما ماحصل افزایش صادرات به چین بوده است و برخلاف نظر برخی دوستان، کار را معطل نگذاشته‌ایم.
 نگاه استراتژیک پکن به غرب آسیا
صفری در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه چین تاکنون تنها با دو کشور در منطقه غرب آسیا  قرارداد همکاری بلندمدت امضا کرده که نخست با جمهوری اسلامی ایران بوده و سپس با عربستان و گفت‌وگوهای پکن با قزاقستان و عمان هنوز در حد بیانیه است، در پاسخ به کسانی که مخالف همکاری 25 ساله ایران و چین بودند اما امروز قرارداد این کشور با عربستان‌سعودی در جریان دیدار رئیس‌جمهور چین و پادشاه سعودی را تبلیغ می‌کنند، گفت: باید درک کنیم که بدون توجه به چرایی رویدادها، بعضاً و به صورت ناخواسته ممکن است رسانه‌ها سیاست‌های غرب را دنبال کنند.وی با بیان اینکه  چین روزی 6‌ونیم میلیون بشکه نفت از خلیج‌فارس می‌برد  که 3‌و‌نیم میلیون بشکه  آن از عربستان و مابقی از عراق و امارات تأمین می‌شود و به همین دلیل این منطقه برای پکن بسیار استراتژیک است، درباره  سهم ایران از تأمین انرژی چین و دیگر مبادلات تحت تحریم دو کشور گفت: بسیاری از مسائل را نمی‌توان به همین دلیل و محرمانه بودن مطرح کرد. هر چند  بعضی اوقات چنین تک‌هایی می‌زنند  که ما را ناچار به عکس‌العمل کنند و بعد بروند جلوی کارهایی  را که به‌رغم تحریم انجام شده بگیرند و چهارچوب‌های تحریمی برای آن طراحی کنند.
 آغوش گشاده ایران برای همکاری
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه  با بیان اینکه مقامات عالی دولت از رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان تا همه وزرای دولت، سیاست همسو و هم‌جهتی دارند که مبنای آن نیز همکاری با هر کشوری است که بتواند منافع ما را تأمین کند، گفت: همان‌طور که رئیس‌جمهور مطرح کردند اولویت دولت سیزدهم برای همکاری و تجارت با همسایه‌ها و کشورهای هدف همچون  روسیه، چین، هند، کشورهای آفریقایی، آسیایی، امریکای‌لاتین و امریکای‌مرکزی است و این یعنی می‌‌شود با خیلی‌ها کار کرد و ما با خیلی‌ها کار را شروع کرده‌ایم. صفری در عین حال این سیاست را به معنای کنار گذاشتن مبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای اروپایی ندانست و تأکید کرد: اگر چه در کار با برخی طرف‌های اروپایی از جهت عمل آنها به تعهدات‌شان مشکل داریم و به عنوان مثال به‌رغم تاریخ طولانی همکاری فرانسه با ایران در حوزه خودرو، امروز در تأمین قطعات از سوی این کشور مشکل داریم، اما همچنان از همکاری با آنها استقبال می‌کنیم و اگر این کشورها تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشند نه تنها استقبال می‌‌کنیم که حاضریم در حوزه‌های استراتژیکی مانند انتقال آب، تأسیس تصفیه‌خانه و کاغذسازی که مشمول تحریم نیستند با آنها همکاری کنیم، چنانکه امروز با دانمارک در حوزه دارو همکاری داریم.
وی با تأکید بر اینکه در مبادلات تجاری اصرار ما بر این است که تولیدات و فرآورده‌های ایرانی امکان صادرات پیدا کنند به مواردی همچون تقاضای روسیه برای خریداری قطعه و قرارداد فروش تراکتور به تاجیکستان اشاره کرد و افزود: بنابراین کار پیش می‌رود و متوقف نیست و اگر بعضی اوقات توقفی هست از ما است که با مطرح کردن مسائلی در کار سکته ایجاد می‌کنیم.

مهسا رمضانی
خبرنگار

لزوم «تربیت دینی در نظام آموزشی» قابل‌ انکار نیست اما اینکه «دینِ درست» را چگونه به نسل جوان و نوجوان ارائه کنیم تا جذابیت‌های دین برایش مغفول نماند، همواره از دغدغه‌های سیاستگذاران آموزشی ما بوده است. اما پرسشی که این روزها با توجه به تحولات اجتماعی اخیر طرح و بحث می‌شود این است که آیا مسیر «تربیت دینی» در نظام آموزشی و «تبلیغ دین» در جامعه را بدرستی طی کرده‌ایم؟ چقدر توانسته‌ایم «دینِ درست» و جذابیت‌هایش را به نسل جدید ارائه کنیم؟ دو نهاد حوزه و دانشگاه چقدر در این راه سهیم شده‌اند؟ چه راه ناصوابی رفته‌ایم که از وضعیت مطلوب فاصله گرفته‌ایم؟ این پرسش‌ها را در میزگردی با حضور حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، استاد فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاون علوم‌ انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر ابراهیم حاجیانی، جامعه‌شناس و مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی-اجتماعی پژوهشکده تحقیقات راهبردی، به بحث گذاشتیم.

گاهی دین توسط برخی افراد، به اشتباه «زن‌ستیز»، «جوان‌گریز» و «زیبایی‌پرهیز» تصویر می‌شود که جذابیت‌های دین را برای نسل جوان کم می‌کند. «دینِ درست» را چگونه باید شناخت؟ نظام آموزشی کشور چقدر مسیر «تربیت دینی» را درست طی کرده است؟
حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه: همان‌طور که شما اشاره کردید متأسفانه شبهات و تصورات نادرستی از دین در لایه‌هایی از جامعه ما وجود دارد و راه شناخت «دینِ ‌درست» هم از رهگذر نهاد‌های علمی و حوزوی محقق می‌شود. به‌عنوان مثال محتوای کتاب‌های درسی و یا اخلاق و رفتار مبتنی بر اصول دینی معلمان و مربیان آموزشی، در شکل‌گیری تصویر درست از دین در نسل جوان بسیار مؤثر است. اما گاهی در اخبار و گزارش‌ها شاهد رفتارها و تعاملاتی در مدارس یا دانشگاه‌ها بوده‌ایم که به تربیت دینی نسل جوان ضربه می‌زند.همانطور که عنوان کردید عده‌ای، از آن جهت که نگاهی جامع‌نگر به اسلام ندارند، تصویر مثبتی از دین در نسل جوان ایجاد نمی‌کنند. ما باید جوانان‌مان را به چنین تصویری از دین می‌رساندیم که «زندگی مؤمنانه» به سود او است‌ و علم نافع برای او حکمت است و دینداری در کسب این حکمت نقش مهمی دارد.با از میان رفتن دین، ممکن است که انسان به «علم» دست پیدا کند ولی بی‌شک علم او به «حکمت» منتهی نمی‌شود. تنها با حکمت است که انسان «علم معاد» و «علم معاش» را توأمان کسب می‌کند؛ هم عقل برنامه‌ریز دنیوی و هم عقل آخرت‌اندیش را پیدا می‌کند؛ هم از «عقل نظری» که به درک هست و نیست‌ها می‌پردازد، بهره می‌برد و هم از «عقل عملی» که به درک باید و نبایدها می‌پردازد، بهره می‌گیرد.
اتفاقاً، اسلام دینی است که «شادی»، «هنر» و «زیبایی» را مورد تأکید قرار داده‌ است.‌ ارزش‌ها اعم از عدالت، فضیلت، تواضع، زیبایی و... در دین اسلام امور فطری هستند. بنابراین، اینکه ممکن است برخی تصویری «زیبایی‌پرهیز» از اسلام داشته‌ باشند کاملاً با ذات دین در تعارض است. این در حالی است که زیبایی تنها منحصر و محدود به چهره زیبا نیست هر چند که اسلام به زیبایی ظاهری هم بها می‌دهد. چراکه به هر حال یکی از راه‌های آرامش درون، تماشای زیبایی است اما علاوه بر زیبایی محسوس، زیبایی‌های معقول و معنوی را هم نباید نادیده گرفت.در مورد جایگاه جوانان و زنان در دین هم باید گفت بی‌تردید حفظ حرمت‌ و کرامت زنان و جوانان و جوان‌گرایی از اولویت‌های دینی ما بوده ‌است؛ چنانکه امیرالمؤمنین(ع) در نامه 31 نهج‌البلاغه به فرزندش امام حسن(ع) بر جوان‌گرایی توصیه می‌کنند. اینها تصویرهای دقیق و فطری از دین است که باید برای نسل جوان تشریح، تبیین و رفع شبهه شود. منظور از «جهاد تبیین» هم اساساً همین است و به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب هم بر این مهم تأکید دارند.

عملکرد نظام آموزشی کشور را در مسیر «تربیت دینی»، چطور ارزیابی می‌کنید؟
دکتر ابراهیم حاجیانی: همان‌طور که دکتر خسروپناه هم عنوان کردند، متأسفانه باید پذیرفت که نزد برخی از جوانان ما، بین آنچه به‌عنوان دین ارائه می‌شود با آنچه که در ذات دین است، تفکیکی وجود ندارد. شاید این تلقی اشتباه به‌دلیل ضعف ما در «سیاست فرهنگی‌»مان باشد که نتوانستیم «دینِ درست» را برای نسل جوان تبیین و در همه سطوح جامعه (اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ و سبک زندگی و...) پیاده کنیم. به همین دلیل برخی جوانان و نوجوانان به اشتباه می‌پندارند که دین و حکومت مبتنی بر شریعت با دستاوردهای جهان مدرن مثل تکنولوژی، فناوری، مدیریت، حقوق بشر و نهایتاً سبک زندگی جوانانه ناسازگار است و نمود این تلقی از دین در بدنه جوان و نوجوان تا آنجا پیش رفته که بعضاً برخی از آنان با حضور در کف خیابان عملاً شعارهای سکولار شدن سیاست، فرهنگ و اجتماع را سر می‌دهند.

چرا چنین تصویر نادرستی از دین در بخشی از جامعه ما شکل گرفته ‌است؟ چه عواملی را زمینه‌ساز چنین روایتی از دین و تربیت دینی می‌دانید؟
‌حاجیانی: در کنار نقش ‌رسانه‌ها و فضای مجازی و نظام استکبار نمی‌توان از تأثیر و نقش‌آفرینی نهادهای رسانه‌ای، تبلیغاتی و بخصوص نقش نهاد سیاست و روحانیت چشم پوشید. نوع تنظیم رابطه «نهاد دین» با «نهاد رسانه» و بخصوص رابطه «نهاد دین» با «نهاد قدرت» موجب شده تا همه ناکامی‌های این حوزه به پای نهاد دین نوشته شود و جذابیت‌های ذاتی دین‌ و دین‌داری تحت‌الشعاع قرار گیرد.یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها در مسیر تربیت ‌دینی، اصرار بر برجسته‌سازی «ابعاد مناسکی دین» و کم‌توجهی به «ابعاد اخلاقی دین» بوده‌ است. باید دانست که هر گونه نگاه تک بعدی در عرصه فرهنگ و هویت سرعت واکنش منفی را بیشتر می‌کند. بنابراین، تقلیل آموزه‌های دینی به ابعاد ظاهری و صوری بخصوص در نظام آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای واکنش‌های شدیدی را به‌وجود آورده ‌است. همچنین، سکوت و مماشات نهاد حوزه و روحانیت در قبال انحراف‌ها، کج‌روی‌ها و بزرگ‌نمایی‌های برخی جریان‌های به ظاهر دین‌دار و افراطی در ایجاد این شرایط و این تصویر از دین و تربیت دینی مؤثر بوده است.

 چه راه ناصوابی رفته‌ایم که از وضعیت مطلوب فاصله گرفته‌ایم؟
خسروپناه: ما در جهانی زندگی می‌کنیم که به اصطلاح «جنگ شناختی»، «جنگ نرم» و «جنگ روایت‌ها» بسیار جدی است؛ انواع سریال‌های خارجی و حتی داخلی، اپلیکیشن‌ها، پلتفرم‌ها، انیمیشن‌ها و هجمه‌های مختلفی که به هر حال ابزار فضای مجازی هستند، نه تنها به تبلیغ دین نمی‌پردازند که حتی ضد دین عمل می‌کنند. تولید فراوان و انبوه محتوای مجازی طبیعی است که بر مخاطب، بویژه جوانان، اثر می‌گذارد. در چنین فضایی که با واقعیت برساخت شده‌ مواجه هستیم، تبلیغ دین کار بسیار مجاهدانه و دشواری است. با این حال، خیلی از طلبه‌‌ها و فضلای حوزه و معلمان معارف اسلامی در دانشگاه‌ها و مدارس هم موفقیت‌های خوبی داشته‌اند. نباید انحراف‌های دینی  که بعضاً در برخی از جوانان دیده می‌شود ما را به این ارزیابی برساند که مسیر ما در «تبلیغ دین» و «تربیت دینی» خطا بوده ‌است.‌ نمی‌خواهم بگویم که خطا نداشته‌ایم؛ اما در یک خانواده هم ممکن است پدر و مادر همه تلاش‌شان را برای تربیت فرزندشان به کار گیرند اما نهایتاً دوست ناباب، مسیر این تربیت را به خطا ببرد؛ این به معنای کوتاهی پدر و مادر نیست.
حاجیانی: مهم‌ترین اشکال مشاهده شده در تبلیغ دین به اعتقاد من، سیاسی دیدن فرایند تبلیغ و اتصال نظام تبلیغات دینی به مرجعیت سیاسی بوده‌ است. همچنین فقدان نیازسنجی دقیق، مخاطب‌شناسی، بی‌‌توجهی به نیازها و مطالبات بخصوص جوان و نوجوان و عجله در کسب نتایج از جمله مشکلات تبلیغ دینی در جامعه ما است. اتکا و برجسته‌سازی برخی مفاهیم دینی و گرایش به تظاهرات دینی که موجب گسترش دامنه ریاکاری شده است همچنین از دیگر مصائب این حوزه است. فراموش کردن جنبه‌های اخلاقی در تربیت دینی یا در حاشیه گذاشتن آن هم بسیار مؤثر بوده‌ است و باید نسبت به این امور با حساسیت بیشتری عمل‌ کنیم تا بتوانیم مسیر تربیت‌ و تبلیغ دین را هموارتر کرده و آن را به پذیرش اجتماعی بیشتری برسانیم.

 برای اینکه ارزش‌ها و معارف دینی پذیرش اجتماعی مطلوب را پیدا کنند باید چه گام‌های اساسی برداشت؟
خسروپناه: در بحث تبلیغ دینی باید به چند ملاحظه توجه کنیم؛ نخست اینکه التفات جدی‌تر حوزه در خصوص اعزام مبلغان است. در زمان آیت‌الله بروجردی اگر 8000 طلبه وجود داشت، 7500 نفر از آنان به تبلیغ می‌رفت، اما امروز اینگونه نیست و در ماه محرم امسال از 70 هزار طلبه تنها 8000 نفر از آنان اعزام شدند. چرا طلبه‌ای که در حوزه است، تبلیغ نمی‌رود؟ اینها ضعف مدیریتی در فرایند تبلیغ است.
نکته دوم اینکه ما در تبلیغ دین وقتی با انواع جنگ‌های نرم و شناختی مواجه هستیم، باید مبلغان‌مان را به سواد رسانه‌ای مجهز کنیم؛ هرچند که بسیاری از آنان از چنین دانش‌های روزآمدی برخوردار هستند. بنابراین اهمیت دارد متناسب با نیازهای مخاطب، آموزش و توانمندسازی مبلغان هم انجام شود.

دانشگاه در این مسیر چقدر می‌تواند سهیم باشد؟
خسروپناه: نقش دانشگاه در تربیت و تبلیغ دینی به نظریه‌ای که در تعلیم و تربیت داریم برمی‌گردد. تعلیم به معنی آموزش حکمت اسلامی است و در واقع در تعلیم، ساحت بینشی و دانشی انسان تکمیل می‌شود. تربیت هم به معنای رشد و شکوفایی استعدادها در راستای حیات طیبه است. بنابراین تربیت‌ علمی یعنی شکوفایی استعدادهای علمی انسان و تربیت عقلانی یعنی رشد استعدادهای عقلانی، اخلاقی و اجتماعی انسان که باید توأمان در دستور کار قرار گیرد و اتفاقاً همه دغدغه اسلام نیز رشد همزمان عقل، اخلاق و رفتار است و اساساً تربیت دینی اینگونه اتفاق می‌افتد. بنابراین یکی از مسئولیت‌های دانشگاه‌ها همین تعلیم و تربیت حکیمانه است.

برخی بر این باورند که امروزه حوزه و دانشگاه نمی‌توانند خود را با پویایی‌های جامعه همگام کنند؛ از این رو در مسأله‌شناسی و ارائه راه‌حل از نوعی تأخر رنج می‌برند. چنین اظهارنظرهایی چقدر صادق است؟
حاجیانی: اساساً در کشور ما نهادها، مؤسسات و محققان رویکرد مسأله‌محور ندارند، به این معنی که تلاش منسجم و نظام‌مند برای شناسایی، تعریف و اولویت‌بندی مسائل نمی‌شود. تصور هر دو نهاد حوزه و دانشگاه آن است که مسائل و صورت‌بندی آنها روشن و واضح است و مشکل در راه‌حل‌ها و راهبردها است.
متأسفانه تحلیلگران و محققان حوزوی و دانشگاهی به پیچیدگی، ‌لایه‌ای، تودرتو بودن و تداخل و تعامل مسأله‌ها توجهی ندارند و این نوع جهت‌گیری در مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر به چشم می‌خورد. به این جهت، تصور می‌شود صرفاً با تحریک و مداخله در یک متغیر و مثلاً تخصیص بودجه، تصویب قانون و مقررات، اسناد بالادستی  یا ایجاد ساختارهای جدید (سازمان، شورا، مرکز، ‌گروه، جلسه و...) موضوع حل‌وفصل می‌شود. البته سطحی‌نگری و کلی‌گویی در شناسایی مسائل جاری کشور و نظام، بین حوزویان خصوصاً آنان که دسترسی، تعامل و حضور بیشتری در عرصه‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان دارند، برجسته‌تر و رایج‌تر است. در مقابل، نهاد دانشگاه نیز دغدغه حل مسأله ندارد و به حدی درگیر روزمرگی و تشریفات علمی، روش‌شناختی، نظریه‌ای و مفهومی شده‌ که اساساً جایی برای حل مسأله باقی نمانده‌ است. البته در همه دنیا اینگونه انتظارات (حل مسأله‌ها) حتی اگر دانشگاه‌‌های نسل سوم و چهارم را مدنظر قرار دهیم، بیشتر متوجه اتاق فکر‌ها و اندیشکده‌ها است. بنابراین بی‌توجهی و فرار از مسائل کشور و اتخاذ رویکرد محافظه‌کارانه وجه‌مشترک هر دو نهاد حوزه و دانشگاه به شمار می‌آید. از دیگر محدودیت‌های هر دو نهاد حوزه و دانشگاه، فقدان رویکرد آینده‌پژوهانه است و این امر موجب بی‌توجهی به عدم قطعیت‌ها، تلاطم‌ها و تغییرات در جامعه شده ‌است. در شکل‌گیری این عارضه، هم مسائل درون‌نهادی حوزه  بخصوص دانشگاه و هم عوامل بیرونی و سیاست‌زدگی مؤثر هستند.
در حالی که نباید منکر ضرورت رابطه علم و دین شد اما برخی رویکردهای سطحی در خصوص اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها هم موجب اختلاف و شکاف بین حوزه و دانشگاه شده است و طی آن توان نیروهای اصیل حوزه و دانشگاه برای ارائه پیش‌بینی‌های ضروری درباره آینده کشور، جامعه و نظام را تضعیف نمود و انتظار پاسخگویی سریع از تعامل حوزه و دانشگاه باعث شد خبرگان هر دو نهاد از درک و فهم فرایندهای عینی و واقعی آنچه رخ ‌داده و آنچه پیش‌رو است، جا بمانند.
برخی از تأخیر و تأخرهای نهاد علم و دین از تحولات کشور را باید ناشی از نوعی سیاست‌زدگی این دو نهاد دانست. استقلال و خودمختاری این دو نهاد از نهاد سیاست و قدرت، بی‌تردید موجب عطف توجه آنها به مسائل اصلی کشور، درک فرایندهای جاری و عمق پیش‌بینی‌ها و آینده‌نگری‌های آنان خواهد شد و امکان حضور جسارت‌آمیز، شجاعانه و مبتکرانه آنها را در عرصه‌های مختلف نظام اجتماعی فراهم خواهد کرد.
خسروپناه: نمی‌توان به این پرسش به‌ طور مطلق پاسخ مثبت یا منفی داد. اگر پویایی را نه به معنای رشد که به معنای تحولات جامعه در نظر بگیریم، بی‌تردید هر تحولی پرسش‌های جدیدی را در جامعه ایجاد خواهد کرد و قطعاً هر دو نهاد حوزه و دانشگاه ظرفیت‌هایی برای حل مسأله دارند. مثلاً فرض ‌کنید ما با مشکل آب مواجه هستیم، قطعاً در دانشگاه این ظرفیت که بتواند مشکل آب کشور را شناسایی کرده و حل کند، وجود دارد. یا مثلاً در حوزه مسائل حقوقی که قاعدتاً در جامعه اسلامی باید مبتنی بر فقه باشد، قطعاً چنین ظرفیتی در فقه شیعه وجود دارد که بتواند مسائل حقوقی را در حوزه‌های بانکداری، مالی، بازرگانی، تجارت و... حل‌ کند، اما اساساً ساختار این دو نهاد، ساختار حل مسأله نیست و توان حکمرانی ندارند.ساختار دانشکده‌های ما هنوز علم‌محور است و به شیوه علم‌محور تقسیم شده‌اند؛ یعنی ما دانشکده علوم‌اقتصادی، علوم‌سیاسی، ادبیات و... داریم در حالی که دانشگاه‌‌های ما باید موضوع‌محور باشند و به شیوه موضوعی همچون دانشکده حکمرانی، دانشکده فضای مجازی، دانشکده امنیت، دانشکده پدافند غیرعامل، دانشکده خانواده و... تقسیم‌بندی شوند تا مجموعه علوم بتوانند مجموعه پرسش‌های مربوط به هر یک از این موضوعات را حل ‌کنند.
استادان و عالمان بسیاری در حوزه و دانشگاه داریم ولی ساختار حوزه و دانشگاه ساختار حکمرانی نیست و قدرت اثرگذاری ندارد. اگر ساختار حوزه و دانشگاه ساختار مبتنی بر عناصر حکمرانی یعنی سیاست‌گری، تنظیم‌گری و خدمات عمومی می‌بود، می‌توانستیم انتظار داشته ‌باشیم که همگام با پویایی جامعه، حوزه و دانشگاه پاسخگو باشند و از تأخیر رنج نبرند. 


نیم نگاه
​​​​​​​ خسروپناه: کج‌رفتاری دینی برخی از جوانان نباید ما را به این ارزیابی برساند که مسیر ما در تبلیغ دین و تربیت دینی خطا بوده ‌است.‌ نمی‌خواهم بگویم خطا نداشته‌ایم اما عده‌ای از آن جهت که نگاهی جامع‌نگر به اسلام ندارند، تصویر مثبتی از دین در نسل جوان ایجاد نمی‌کنند. ما باید جوانان‌مان را به چنین تصویری از دین می‌رساندیم که زندگی مؤمنانه به سود او است‌.
حاجیانی: برخی جوانان و نوجوانان به اشتباه می‌پندارند دین و حکومت مبتنی بر شریعت با دستاوردهای جهان مدرن ناسازگار است. شاید این تلقی اشتباه به دلیل ضعف ما در سیاست فرهنگی‌مان باشد که نتوانستیم دین درست را برای نسل جوان تبیین و در همه سطوح جامعه (اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ، سبک زندگی و...) پیاده کنیم.

گروه اقتصادی/ 15 روزی است که بازار خودرو دچار بهم ریختگی شده به‌گونه‌ای که قیمت اکثر خودروها بین 5 تا 50 میلیون تومان رشد داشته است و از طرفی دیگر در بازار نمی‌توان خودروی صفر کمتر از 200 میلیون تومان پیدا کرد. در این مدت فروشنده‌ها و نمایشگاه‌داران تمایلی به فروش خودرو ندارند و برخی‌ها هم با هدف سرمایه‌گذاری به‌دنبال خرید خودرو با هر قیمتی هستند. آنهایی هم که اکنون پولی برای خرید خودرو ندارند به ثبت‌نام در سایت خودروسازان دل خوش کردند. قیمت خودرو در کارخانه هیچ تغییری نداشته اما فاصله قیمت کارخانه و بازار روز به روز در حال افزایش است. همین امر سبب شده که بازار خودرو برای دلالانی که از این حوزه عقب‌نشینی کرده بودند، دوباره جذاب شود. طی حداقل 8 ماه اخیر بازار خودرو به آرامش رسیده بود و هفته به هفته فاصله قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه کمتر می‌شد.
طی چند وقت اخیر درباره افزایش قیمت خودرو در بازار دلایل مختلفی مطرح شد که یکی از آنها رفتار سودجویانه برخی از فعالان بازار خودرو است؛ افرادی که از هر فرصت و موقعیت برای کسب سود استفاده می‌کنند. نکته دیگر تعلل در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است که این امر کمک کرده دلالی در بازار خودرو رونق بگیرد. اگر نمایندگان مجلس با سرعت جزئیات این طرح که 10 سال در مجلس مانده است را تصویب کنند، دیگر خرید و فروش خودرو برای دلالان سودی ندارد چرا که بایستی مالیات 30 درصدی در سال اول خرید و فروش خودرو پرداخت کنند.
نکته مهم دیگر که همه به آن اذعان دارند، تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت خودرو است. نرخ ارز سبب شده که روز به روز خودروهای داخلی در بازار با قیمت‌های نجومی‌تر به دست مردم برسد. هر چند فعالان بازار اعتقاد دارند که بازار خودرو به جهت رشد قیمت، وارد رکود شده و هیچ خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد اما آنهایی هم که این روزها اقدام به خرید خودرو می‌کنند بشدت متضرر شدند. از زمانی که اغتشاشات در شهرهای مختلف کشور آغاز شد، کشورهای متخاصم از فرصت استفاده کردند تا با کاهش مبادلات و سنگ‌اندازی در برابر توسعه اقتصادی که دولت سیزدهم رقم زده بود، عرصه را برای اقتصاد ایران تنگ کنند و با وارد کردن فشار، به خواسته‌های ناحق خود برسند. اما با هوشیاری مردم، صنوف، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دشمنان شکست خورند و اقتصاد ایران زمین نخورد. با توجه به اقداماتی که کشورهای متخاصم انجام دادند و اغتشاشاتی که در کشور بود، قیمت دلار روز به روز افزایش پیدا کرد و این امر سبب شد قیمت کالاهایی چون خودرو تحت تأثیر قرار گیرد. بر این اساس نرخ ارز، دلالان خودرو را قلقلک داد تا از فرصت به‌وجود آمده به نفع خود بهره‌برداری کنند.
اتفاقاتی که در بازار ارز می‌افتد، یکی از شاخص‌های عینی تأثیر ناآرامی و آشوب بر اقتصاد است. همان روندی که بارها و در جریان ناآرامی سال‌های 1388، 1396 و 1398 نیز رخ داده و موجب افزایش محسوس نرخ ارز و به دنبال آن خودرو، طلا و سایر کالاها شده است و اکنون در جریان ناآرامی‌های اخیر تکرار شده است. درواقع افزایش نااطمینانی‌ها و بی‌اعتمادی به آینده به‌عنوان متغیر غالب در بازار ارز عمل می‌کند و هرچند متغیرهای اقتصادی بسیاری در این نرخ اثرگذار است، اما همانگونه که کارشناسان اقتصادی نیز تأکید می‌کنند، این عوامل روانی و هیجانی است که موجب می‌شود نرخ ارز به پرواز درآید.
با توجه به طولانی شدن ناآرامی‌ها، تصویر آینده برای مردم و سرمایه‌گذاران مبهم می‌شود و ترجیح می‌دهند به جای نگهداری ریال که احساس می‌کنند مدام از ارزش آن کاسته می‌شود، آن را با کالا یا سایر دارایی‌ها مانند خودرو جایگزین کنند؛ رخدادی که طی هفته‌های اخیر که سرعت تحولات بین‌المللی علیه ایران به‌واسطه ناآرامی‌های اخیر افزایش یافته، بیشتر شده است. البته در این میان و جدا از افزایش تقاضا برای خرید خودرو ارزش‌گذاری این دست کالاها نیز به دلیل جو روانی و انتظارات جامعه با بیش برآوردی مواجه می‌شود. بدین ترتیب اثرگذاری سیاست‌های دولت برای مهار التهابات نیز کاهش پیدا می‌کند. بر این اساس باید تأکید کرد که در مقطع فعلی کنترل قیمت خودرو بسیار سخت و دشوار است چرا که این روزها وابستگی خودرو به ارز در قیاس با گذشته بسیار بیشتر شده است.
بر اساس اعلام وزارت صمت، با بررسی روند تغییرات قیمت خودرو و ارز در ۶ ماه اخیر، همبستگی افزایش قیمت خودرو در بازار به‌واسطه افزایش قیمت ارز قابل مشاهده است. همچنین روند تغییرات دلار و دو خودروی نمونه ایران‌خودرو و سایپا در شش‌ماهه اخیر نسبت به قیمت آن در تیر سال‌جاری، بیانگر رشد ۱۷ درصدی دلار در ماه آذر نسبت به ماه تیر بوده، که به تبع آن، قیمت خودرو در نهایت ۹ درصد رشد داشته است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با تدابیر همه‌جانبه وزارت صمت ازجمله تسهیل واردات خودرو بزودی شاهد کاهش قیمت‌های کاذب در بازار باشیم.
خودرو 206 تیپ 2 که یکی از پرفروش‌های بازار خودرو است و قیمت کارخانه‌ای آن 150 میلیون تومان می‌باشد یکی از خودروهایی است که بشدت از بازار ارز تأثیر گرفته است. 23 آذرماه که نرخ دلار 37 هزار و 620 تومان بود قیمت این خودرودر بازار 392 میلیون تومان تعیین شد. این در حالی است که در هفته چهارم شهریور سال‌جاری زمانی‌که نرخ دلار 31 هزارو 556 تومان بود قیمت هر خودرو 206 تیپ 2 در بازار 300 میلیون تومان بود. از هفته سوم مهرماه که نرخ ارز افزایشی شد (32 میلیون و 661 هزار تومان) قیمت هر دستگاه 206 حدود 12 میلیون تومان گرانتر شد. از 21 آذرماه و همزمان با موج افزایش قیمت ارز، قیمت خودروی یاد شده بیشترین افزایش قیمت (410 میلیون تومان) را به خود دید.
خودروی پژو پارس TU5 که قیمت کارخانه‌ای آن 177 میلیون تومان است نیز از قیمت ارز تأثیر قابل‌توجهی گرفته است.23 آذرماه این خودرو قیمت 483 میلیون تومان را با نرخ ارز 37 هزار و 620 تومان تجربه کرد و این در حالی است که در زمان اوجگیری نرخ ارز یعنی 21 آذرماه قیمت این خودرو 500 میلیون تومان شد. در این میان باید تأکید کرد که اوایل اغتشاشات یعنی هفته چهارم شهریور قیمت هر دستگاه پژو پارس TU5 با نرخ ارز 31 هزار و 556 تومان در حدود 371 میلیون تومان بوده است.
خودروی دنا پلاس توربو که قیمت کارخانه‌ای آن 361 میلیون تومان است در هفته چهارم شهریور 465 میلیون تومان بود اما به‌رغم افزایش تولید و عرضه این خودرو قیمت 23 آذرماه با ارز 37 هزار و 620 تومان در حدود 604 میلیون تومان بوده است و این در شرایطی است که 21 آذرماه با جهش قیمت ارز این عدد تا 612 میلیون تومان هم رسید.
ساینا اس هم از افزایش قیمت ارز، تأثیر زیادی گرفت، این خودرو در آغاز اغتشاشات در بازار 211 میلیون تومان بود و اکنون  با ارز 37 هزار و 620 تومان از عدد 266 میلیون تومان فراتر رفته و این در شرایطی است که 10 روز پیش این خودرو تا 279 میلیون تومان هم معامله شد. قیمت کارخانه‌ای این خودرو 170 میلیون تومان است.
کوییک اس که مردم از کارخانه با قیمت 185 میلیون تومان می‌توانند خریداری کنند، اکنون در بازار(با ارز 37 هزار و 620 تومان) 278 میلیون تومان است و این در حالی است که هفته چهار شهریور این خودرو در بازار با قیمت 217 میلیون تومان فروش رفته است.
شاهین هم مانند سایر خودروها از قیمت ارز بشدت تأثیر پذیرفته و قیمت این خودرو 470 میلیون تومان با ارز 37 هزار و 620 تومان شده است. در زمان اوجگیری قیمت ارز این خودرو نرخ 490 میلیون تومان را هم به خود دید. این خودرو با قیمت کارخانه‌ای 345 میلیون تومان هفته چهارم شهریور ماه در بازار 390 میلیون تومان بود.
با توجه به اینکه مشکل اصلی در بازار خودرو که همان افزایش تولید و عرضه است، حل شده اکنون باید تأکید کرد که رشد نرخ ارز به جهت اغتشاشات و تعلل در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه سبب شده این روزها بازار خودرو سروسامان خود را از دست بدهد. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه آذرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تحویل خودرو توسط دو خودروساز اصلی کشور به مشتریان ۱۸۷ هزار دستگاه بیشتر شده و رشد ۳۲ درصدی داشته است. سال گذشته تا نیمه آذرماه دو خودروساز اصلی کشور ۵۷۷ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان داده بودند که امسال به ۷۶۴ هزار دستگاه افزایش یافته است. تولید خودروهای ناقص توسط دو خودروساز اصلی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۹۱ درصد کاهش یافت تا نیمه آذرماه سال گذشته مجموع خودروهای تولیدی دارای نقص قطعه ۵۰۸ هزار دستگاه بود که در مدت مشابه امسال به ۴۷ هزار دستگاه کاهش یافته است. خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان به علت نقص قطعه در سال ۱۴۰۱ تقریباً صفر شده است. مجموع تعداد خودروهای کف پارکینگ در خودروساز اصلی کشور تا آبان‌ماه سال گذشته ۱۶۵ هزار دستگاه بود که در مدت مشابه امسال به یک‌هزار و ۶۱۸ دستگاه کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۹۹ درصدی خودروهای کف پارکینگ و به عبارتی صفر شدن آن است.

برش
​​​​​​​روند تغییرات ارز و دو خودروی نمونه ایران‌خودرو و سایپا در شش‌ماهه اخیر نسبت به قیمت آن در تیر سال‌جاری، بیانگر رشد ۱۷ درصدی دلار در ماه آذر نسبت به ماه تیر بوده، که به تبع آن، قیمت خودرو در نهایت ۹ درصد رشد داشته است.
 از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه آذرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تحویل خودرو توسط دو خودروساز اصلی کشور به مشتریان ۱۸۷ هزار دستگاه بیشتر شده و رشد ۳۲ درصدی داشته است.
نرخ ارز سبب شده که روز به روز خودروهای داخلی در بازار با قیمت‌های نجومی‌تر به دست مردم برسد. هر چند فعالان بازار اعتقاد دارند که بازار خودرو به جهت رشد قیمت، وارد رکود شده و هیچ خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد اما آنهایی هم که این روزها اقدام به خرید خودرو می‌کنند بشدت متضرر شدند.

گروه اقتصادی/ درحالی که نرخ تورم کل و به دنبال آن نرخ تورم مواد غذایی از ابتدای دولت سیزدهم تا ابتدای سال‌جاری افت قابل توجهی را نشان می‌داد؛ اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در اواخر اردیبهشت‌ماه باعث بروز شوک تورمی بزرگی شد که البته به‌سرعت تخلیه شد. بدین ترتیب پس از جهش نرخ تورم در خرداد و تیرماه سال‌جاری، به‌تدریج تورم عقب‌نشینی کرد.
در این زمینه گزارش مرکز آمار از کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه مواد غذایی در آبان‌ماه حکایت دارد؛ رقم تورم ماهانه در آبان به مراتب کمتر از متوسط تورم در دولت گذشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان‌ به ۱.۳ درصد کاهش یافته که کمترین رقم از خرداد سال گذشته تاکنون است.
این درحالی است که در خرداد امسال به علت اجرای سیاست حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد شوک مقطعی در تورم مواد غذایی بودیم و تورم ماهانه به ۲۵.۴ درصد رسید اما از آن پس با تخلیه شوک تورمی، به‌تدریج نرخ تورم ماهانه مواد غذایی کاهش یافت.
 پس از اوجگیری نرخ تورم مواد غذایی در خرداد ماه، در تیر ماه با افت شدید شاخص تورم دراین بخش مواجهیم به طوری که تورم ماهانه 25.4 درصدی مواد خوراکی به 5.7 درصد در تیرماه کاهش یافت و درمرداد به 1.4 درصد، شهریور 2.1 درصد، مهر 2.2 درصد و طبق آخرین گزارش مرکز آمار در آبان به 1.3 درصد رسیده است.

کاهش تورم مواد غذایی اصلی
بر اساس این آمار، تورم ماهانه نان و غلات از ۲۶.۹ درصد در خرداد به ۰.۹ درصد در آبان کاهش یافته است. همچنین تورم ماهانه ۱۹.۳ درصدی گوشت قرمز و سفید از ۱۷.۷ درصد در خرداد به یک درصد در آبان کاهش یافته است. تورم شیر، پنیر و تخم‌مرغ هم که در خرداد ۴۷.۳ درصد بود در آبان فقط ۰.۵ درصد شده است. در روغن و چربی‌ها که پس از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بالاترین تورم ماهانه ثبت شد (نزدیک به ۲۰۰ درصد) در آبان شاهد منفی شدن تورم ماهانه آن بودیم.
 این برای چهارمین ماه متوالی است که تورم ماهانه روغن‌ خوراکی منفی شده است. تورم ماهانه سبزیجات هم در این دو مقطع از ۹.۶ درصد به ۰.۷ درصد تنزل پیدا کرده و تورم ماهانه قند و شکر و شیرینی هم کاهشی بوده است.

تورم آبان کمتر از دولت قبل
مقایسه تورم ماهانه مواد غذایی در آبان‌ماه امسال نسبت به مرداد ۱۴۰۰ که ماه پایانی دولت قبل و شروع به کار دولت فعلی است از کاهش چشمگیر آن حکایت دارد. حتی نسبت به متوسط تورم ماهانه مواد غذایی در سه سال پایانی دولت قبل که ده‌ها میلیارد دلار ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات مواد غذایی می‌شد، تورم آبان‌ماه امسال به مراتب کمتر است.
تورم ماهانه مواد غذایی در آبان امسال ۱.۳ درصد بوده در حالی که در ماه پایانی دولت گذشته (مرداد ۱۴۰۰) شاهد تورم ۴.۶ درصدی مواد غذایی بودیم. متوسط تورم ماهانه مواد غذایی در سه سال پایانی دولت گذشته نیز ۳.۳ درصد بود.
این مقایسه نشان می‌دهد با تخلیه شوک تورمی حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی، وضعیت تورم مواد غذایی به مراتب بهتر از دوران تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و البته در بازار نیز این موضوع کاملاً قابل مشاهده است به طوری که شاهد کاهش قیمت مرغ و روغن و رقابت تولیدکنندگان برای فروش هستیم و دیگر خبری از صف‌ نیست.
آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد در ۸ سال دولت گذشته، قیمت مواد غذایی به طور متوسط ۵.۵ برابر شد. با توجه به سهم زیاد مواد غذایی در سبد هزینه خانوار دهک‌های متوسط و پایین، اغلب فشار تورمی مواد غذایی به این اقشار وارد شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار در ۸ سال دولت گذشته، قیمت مواد غذایی به طور متوسط ۵.۵ برابر شد. به عبارت دیگر سیاست‌های دولت گذشته در این ۸ سال تورم ۴۵۱ درصدی را بر مواد غذایی و متعاقباً سفره مردم تحمیل کرده است.
طبق این آمار در ۸ سال دولت گذشته، قیمت خوراکی‌ها به طور متوسط ۴۴۵ درصد، نان و غلات ۳۵۶ درصد، گوشت قرمز ۴۵۸ درصد، گوشت مرغ ۴۳۹ درصد، ماهی ۵۸۵ درصد، لبنیات و تخم‌مرغ ۴۸۸ درصد، روغن‌ها ۴۱۱ درصد، میوه و خشکبار ۴۲۶ درصد، سبزیجات ۶۰۰ درصد، قندوشکر ۴۷۴ درصد و آشامیدنی‌ها ۵۹۴ درصد افزایش یافته است.
در این ۸ سال همچنین پوشاک و کفش ۴۳۴ درصد و قیمت خودرو به طور متوسط ۵۰۳ درصد بیشتر شده است. این آمار رسمی به وضوح گویای غارت جیب مردم در دولت حسن روحانی است.
بر اساس گزارش مرکز آمار در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ که ماه پایانی عملکرد دولت دوازدهم محسوب می‌شود، قیمت ۵۰ قلم کالای خوراکی پرمصرف به طور میانگین ۶۲ درصد افزایش یافت.

فرود تدریجی تورم نقطه‌ای از قله خرداد
تورم نقطه به نقطه (افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل) مواد غذایی که در خردادماه امسال از ۸۰ درصد عبور کرده بود و در ماه‌های تیر و مرداد هم بالای ۸۰ درصد باقی ماند در آبان به ۶۸ درصد کاهش یافت. این در حالی است که در دولت گذشته با وجود تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای ماه‌های متوالی تورم نقطه به نقطه مواد غذایی بالای ۷۰ و ۸۰ درصد بود.
در شهریور ماه سال گذشته و ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 62.4 درصد بود که تا اسفند ماه این نرخ به 40.8 درصد کاهش یافت. 
هرچند حذف ارزترجیحی در سال‌جاری باعث شد تا تورم نقطه‌ای مواد غذایی در خرداد ماه و تیرماه به ترتیب به 82.6 درصد و 87 درصد برسد، اما از مرداد ماه روند صعودی جای خود را به نزول نرخ تورم داد. 
براین اساس در مرداد ماه تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 81.2 درصد رسید و در شهریورماه با افت بیشتری به 76.1 درصد عقب‌نشینی کرد. همچنین در مهرماه این شاخص روی عدد 71.4 درصد ایستاد و درآبان ماه امسال نیز به 68.4 درصد رسید.
 کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند با تداوم روند نزولی شاخص تورم تا پایان سال‌جاری و سال آینده، نرخ تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.

گروه سیاسی/ روز گذشته اعضای فراکسیون راهبردی مجلس با حضور در سازمان انرژی اتمی و دیدار با رئیس و متخصصان و مدیران این سازمان از نزدیک در جریان پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای و آخرین تحولات فنی و سیاسی در خصوص مذاکرات با طرف‌های خارجی و همچنین تأثیرات اجرای قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس قرار گرفتند.
در جریان حضور نمایندگان مجلس در سازمان انرژی اتمی، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: قانون اقدام راهبردی، قانون خوبی برای توسعه صنعت هسته‌ای بود و امروز اجرای این قانون غنی‌سازی را به سطحی رساند که در حال حاضر ظرفیت غنی‌سازی کشور به بیش از دو برابر کل تاریخ این صنعت رسیده است. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: سند جامعی برای پیشرفت صنعت و ایجاد ظرفیت بومی در سطح صنایع کشور تدوین شده که بر اساس آن برنامه‌های سازمان پیش می‌رود.
وی با بیان اینکه انرژی هسته‌ای و تولید برق اتمی صرفه‌جویی اقتصادی زیادی برای کشور داشته و در کاهش مصرف سوخت فسیلی و تجدیدناپذیر و مشکلات محیط زیستی مؤثر است، گفت: در صورت توجه به این موضوع می‌توان منابع خوبی برای توسعه دانش هسته‌ای و کمک به بخش‌های دیگر نظیر پزشکی و کشاورزی تأمین کرد. البته توجه به سهم بودجه عمرانی سازمان که سال‌ها مغفول مانده در فصل بودجه نیز یکی از مطالبات ما از دولت و مجلس محترم است.

قانونی که دست کشور را پر کرد
بر‌اساس گزارش تسنیم، در این نشست کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی نیز در خصوص آخرین دستاوردهای فنی و تأثیر آن در مذاکرات و اجرای قانون اقدام راهبردی گفت: قانون اقدام راهبردی شرایط خوبی را برای کشور ایجاد کرد و امروز غنی‌سازی ما بر اساس این قانون و به‌طور رسمی به 60 درصد رسیده است و در کنار تحقیق و توسعه مستمر و بدون وقفه، تکامل ماشین‌های سانتریفیوژ نسل جدید در بهترین شرایط قرار دارد. وی با اشاره به اظهارات رسانه‌ای گاه و بی‌گاه غرب درخصوص دیگر گزینه‌ها گفت: این یک واقعیت روشن است که این‌گونه حرف‌ها فقط کاربرد رسانه‌ای و تبلیغاتی دارد و بی‌تردید ظرفیت‌ها و توانایی‌های هسته‌ای ایران واقعیت‌ها را بر آنها تحمیل می‌کند.
استقبال روسیه، واکنش سرد امریکا
دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی و نمایندگان مجلس در حالی انجام شده است که امروز (یکشنبه ۲۷ آذر) تیم فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دعوت ایران و با هدف رسیدگی به مشکلات پادمانی باقیمانده که پیشتر توسط گروسی، مدیرکل  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش شده بود، به تهران وارد خواهند شد. این سفر به عنوان فرصتی جدید به آژانس در حالی صورت می‌گیرد که پس از آخرین قطعنامه سیاسی شورای حکام که با مخالفت روسیه، چین و چند کشور دیگر به تصویب رسیده بود ایران نه تنها رسماً غنی‌سازی 60درصد در سایت راهبردی فردو را عملیاتی کرد که حتی سفر رافائل گروسی به ایران را لغو نمود تا آژانس عواقب سیاسی‌کاری خود را بهتر درک کند. با این حال اکنون پس از گذشت چند هفته از این مسأله تیمی از آژانس راهی ایران شده‌اند تا بار دیگر کشورمان حسن نیت خود را نشان دهد. این حسن نیت باعث شده است تا چین آن را نشانه انعطاف پذیری تهران معرفی نماید و از امریکایی‌ها بخواهد در مذاکرات از خود انعطاف نشان دهند. همچنین میخائیل اولیانوف رئیس هیأت مذاکره کننده روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس از آغاز قریب الوقوع گفت‌وگوهای مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسئولان ایرانی در تهران استقبال کرد. وی با انتقاد از قطعنامه اخیر شورای حکام که با سرکردگی امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به تصویب رسید آن را «بی موقع و زیانبخش» معرفی کرد و گفت: دلگرم کننده است که وقفه در مذاکرات به طول نینجامید. به گفته این دیپلمات روس، اگر هر دو طرف اراده سیاسی نشان دهند، تمامی این مسائل قطعاً قابل حل است. وی افزود: دستیابی بموقع به توافق می‌تواند عنصر سازنده‌ای را به مذاکرات برقراری توافق هسته‌ای که در حال حاضر راکد مانده، بیفزاید. هنوز هم احتمال دستیابی به یک نتیجه مثبت وجود دارد.
با این حال امریکایی‌ها همچنان با امیدواری به اغتشاشات و جریان آشوب در ایران تلاش دارند تا از آن برای باج خواهی از ایران استفاده نمایند. همزمان با سفر هیأتی از آژانس به ایران ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا با بیان اینکه دولت بایدن متعهد به عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید رئیس جمهور بایدن و وزیرخارجه او از زمان روی کار آمدن این دولت آشکارا گفته‌اند که هرچه در توان داشته باشند برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهند داد اما اکنون باید به‌طور شفاف بگویم که در حال حاضر تمرکز ما روی برجام نیست و کماکان نسبت به هر چیزی که در این رابطه از سوی تهران انجام می‌گیرد بسیار بدبین هستیم، چه در ارتباط با مسائل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد و چه موضوعات دیگر.

امریکا همچنان امیدوار به پلن B
این مقام امریکایی در نشست خبری هفتگی خود با اعلام دوباره حمایت واشنگتن از ناآرامی‌های اخیر در ایران، ادعاهایی درخصوص نحوه برخورد با افراد حاضر در این ناآرامی‌ها را تکرار کرد. او به صراحت از سرمایه‌گذاری این کشور روی اغتشاشات خبر داد و با دخالت در امور داخلی ایران گفت: ما بشدت درخصوص گزارش‌های مربوط به دستگیری‌های دسته‌جمعی، محاکمه‌های ساختگی و در حال حاضر صدور احکام اعدام برای معترضان و همچنین اجرای آن نگران هستیم. واضح است که اکنون چشم جهان به ایران و حقوق بشر است. آنچه که دولت ایران بر مردم خودش تحمیل کرده، نباید بدون پاسخ بماند.
پاتل با اشاره به اقدامات خصمانه امریکا علیه ایران در طول ماه‌های گذشته به بهانه ناآرامی‌ها در کشورمان افزود: ایالات متحده از زمان فوت مهسا امینی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران اقدامات قاطعی انجام داده است، از جمله تحریم دستگاه‌های امنیتی، تحریم افراد خاص، تحریم نهادهای داخلی ایران و صدور مجوزهایی که سبب شد مردم ایران دسترسی بهتری به جریان آزاد اطلاعات داشته باشند. وی همچنین گفت: ما ابزارهایی در اختیار داریم که نه تنها حکومت ایران را پاسخگو خواهد کرد، بلکه به مردم ایران نیز در تلاش‌هایشان کمک می‌کند. دولت امریکا به این اقدامات خود ادامه خواهد داد. این اظهارات درحالی است که انجمن امریکایی کنترل تسلیحات نیز چندی قبل در مقاله‌ای تحت عنوان «بحران هسته‌ای ایران: زمان طرح B فرارسیده است» خواهان افزایش فشارها به ایران شد.
طرح «ب» عنوانی است که از ماه‌ها قبل امریکایی‌ها از آن برای وادار کردن کشورمان به عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای و اقتصادی خبر داده بودند. اتفاقی که کارشناسان معتقدند با شروع ناآرامی‌ها و حمایت تمام عیار امریکایی‌ها از آن رسماً کلید خورده است.
روز گذشته میخائیل اولیانوف در توئیتی در واکنش به استفاده از «طرح ب» برای متوقف کردن پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، گفت صحبت‌های غیرمسئولانه درباره «طرح ب» می‌تواند به تحولات بسیار منفی منجر شود. وی در توئیتی نوشت: راه بسیار بهتری برای نهایی کردن مذاکرات وین و توافق بر سر احیای برجام پیش‌رو قرار دارد. این امر هنوز ممکن است، مشروط بر اینکه ایالات متحده اراده سیاسی متناسب را نشان دهد. صحبت‌های غیرمسئولانه درباره «طرح ب» می‌تواند به تحولات بسیار منفی منجر شود.
تاکنون چندین بار فاش شده است امریکایی‌ها با آنکه ادعا می‌کنند به برجام توجه ندارند با پیغام‌های خود به ایران مسیر رسیدن به توافق را جست و جو می‌کنند. آنها با این حال با حمایت از اغتشاشات که به خاموشی گراییده تلاش دارند همچنان از آن در کنار تحریم‌های اقتصادی به عنوان چماقی برای کسب امتیاز استفاده کنند؛ هرچند تاکنون هر چه بیشتر تقلا کرده‌اند کمتر به نتیجه دلخواه خود نزدیک شده‌اند.

بــــرش
رونمایی از نخستین دستگاه بومی شتاب‌دهنده «داینامیترون»

همزمان با هفته پژوهش و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر علوم از نخستین دستگاه شتاب‌دهنده الکترواستاتیک صنعتی الکترون تحت عنوان «داینامیترون» رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که در سازمان انرژی اتمی برگزار شد با حضور  محمد اسلامی معاون رئیس جمهور  و نیز دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از نخستین دستگاه شتاب‌دهنده الکترواستاتیک صنعتی الکترون تحت عنوان «داینامیترون» رونمایی شد. دستگاه شتاب‌دهنده «داینامیترون» دارای کاربردهایی در زمینه پرتودهی مواد غذایی، استریل کردن تجهیزات پزشکی، پرتودهی سیم و کابل، پروتودهی تایر، پرتودهی فوم و مواد قابل انقباض حرارتی، پرتودهی فاضلاب، کاشت یون، آنالیز با باریکه یون و نیز مولد نوترون در BNCT است.
همچنین تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان انرژی اتمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای فرمان مقام معظم رهبری در انتخاب عنوان سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین برای سال 1401 و به منظور توسعه فناوری‌ها و پژوهش‌های کاربردی، رفع مشکلات و موانع صنعت هسته‌ای و پاسخگویی به مطالبات جامعه علمی به امضا رسید.
بر اساس این تفاهم‌نامه و با ایجاد این ارتباط می‌توان به پشتوانه ظرفیت علمی و فنی موجود در کشور و با استفاده از مشارکت اساتید، فناوران، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه‌ها، مراکز علمی و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان موجبات رشد علمی، پاسخ‌دهی مناسب به نیازها و رفع موانع تولید را فراهم ساخت.

 زیست‌بوم: سازمان حفاظت محیط زیست، آبگیری سد «چم‌شیر» را به دلیل ابهامات موجود درباره احتمال وجود گنبدهای نمکی نهفته در آن تا زمان نمونه‌گیری مجدد متوقف و تأکید کرده مجوز آبگیری سد تا زمان نمونه‌برداری مجدد از سوی وزارت نیرو، صادر نخواهد شد. ایرج حشمتی، معاونت محیط زیست انسانی، واقع شدن دریاچه سد در یک میدان نفتی با چندین چاه نفت و اختلافات فنی و کارشناسی بین دو وزارتخانه نفت و نیرو را از جمله دلایل توقف آبگیری سد می‌داند. این در حالی است که چند روز پیش نماینده سازمان حفاظت محیط‌ زیست، افتتاح سد چم‌شیر را بدون مانع دانسته و اعلام کرده بود که هیچ نمکی‌ در این سد مشاهده نشده است. پیشتر نیز مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به وجود نمک و شور شدن منابع آبی این محدوده اظهار نگرانی کرده و خبر آبگیری این سد، واکنش منفی افکار عمومی و بسیاری از فعالان محیط زیست را به همراه داشت.
شوری احتمالی آب دریاچه
ایرج حشمتی با اشاره به ابهامات موجود درخصوص بهره‌برداری و آبگیری سد چم‌شیر می‌گوید: موضوعاتی از قبیل واقع شدن دریاچه سد در یک میدان نفتی با چندین چاه نفت و اختلافات فنی و کارشناسی بین دو وزارتخانه نفت و نیرو موجب ایجاد اخلال در ادامه پیگیری برای آبگیری از سد شده است. همچنین مطرح شدن موضوع وجود احتمالی سازندها و لایه‌های دارای نمک در محدوده پیرامونی و دریاچه سد نیز از جمله ابهاماتی بوده که بحث شوری احتمالی آب دریاچه سد را در آینده افزایش داده است.
طبق گفته معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی مانند کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع انجام بازدیدها، بررسی‌ها و نمونه‌‌برداری‌های میدانی توسط این سازمان در دستور کار قرار گرفت. در راستای انجام بازدیدها و نمونه‌برداری از این سد، دفاتر تخصصی معاونت محیط زیست انسانی سازمان به همراه اداره کل حفاظت محیط زیست استان نسبت به انجام بازدید و بررسی‌های مورد نظر طی هفته جاری اقدام کردند که برای اطلاع‌رسانی در همین رابطه نیز نشست کارشناسی توسط عوامل و مدیران اجرایی طرح سد چم‌شیر در تاریخ 23 آذر 1401 در محل سد (با شرکت کارشناس این معاونت) برگزار شد.
دوباره نمونه‌برداری می‌شود
حشمتی می‌گوید: در عین حال برای موضوع بهره‌برداری یا آبگیری از سد، با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مقرر شد تا بررسی‌های تکمیلی برای تداخل هرچه کمتر میدان نفتی، بهره‌برداری اصولی و استاندارد از چاه‌های نفت (به منظور جلوگیری از هرگونه نشت و انتشار احتمالی مواد نفتی از چاه‌های واقع در دریاچه سد) و نیز بررسی‌های تکمیلی مربوط به میزان حقابه زیست محیطی رودخانه زهره بر مبنای سه سناریوی خشکسالی، ترسالی و نرمال و ارائه جدول رهاسازی ماهانه حقابه در قالب سه سناریوی تعیین شده توسط وزارت نیرو و عوامل اجرایی سد صورت پذیرفته و پس از ارائه نتایج اطمینان بخش آن، نسبت به آبگیری یا بهره‌برداری از طرح (البته به انضمام تحویل یک دستگاه هیدرومتری آنلاین کمی - کیفی به سازمان) اقدام کند.
او ادامه می‌دهد: اگرچه مسئولان آب منطقه‌ای استان پیشتر اعلام کرده‌اند که نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد بحث انحلال سازندها و شور شدن آب در دریاچه سد منتفی است، اما به علت دغدغه کارشناسان و سمن‌ها، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست از وزیر نیرو خواسته ‌است که یک‌بار دیگر گمانه‌زنی انجام شده و با حفر چاهک به صورت کاملاً تصادفی و در نقاط مختلف، نمونه‌برداری شده و نتایج آن از لایه‌های زمین به صورت نیم‌رخ‌های عمقی و عرضی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شود.
اجازه تکرار «گتوند» دیگری نمی‌دهیم!
به گفته معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به تراز آبی که زمان آبگیری سد انجام می‌شود، فعلاً مشکل خاصی در این زمینه وجود نخواهد داشت، اما چون احتمال وجود گنبدهای نمکی نهفته و حبس شدن نمک در دوره‌های مختلف زمین‌شناسی با توجه به جنس سنگ‌های مختلف در آن منطقه وجود دارد، از وزارت نیرو خواسته‌ایم که دوباره نمونه‌برداری انجام شود.
حشمتی تأکید می‌کند که تا زمان مشخص شدن ابهامات فوق‌الذکر و نیز ارائه گزارش بازنگری شده حقابه رودخانه توسط وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به انجام نظارت‌ها و پایش‌های معمول اقدام خواهد کرد.
او می‌گوید: همان‌طور که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کردند، سازمان حفاظت محیط زیست اجازه تکرار گتوند دومی را نخواهد داد و حتماً باید نتایج ارزیابی مطالعات در دریاچه سد چم‌شیر به تأیید مراجع ذیصلاح برسد و تا اطمینان حاصل نشود، این سازمان هیچ مجوزی برای آبگیری نخواهد داد.

ایران واشقانی فراهانی
خبرنگار
 بازاری مجازی را تصور کنید که کالایی که در آن عرضه می‌شود، آب است.کشاورزان، صنعتگران و کسانی که پروانه‌های بهره‌برداری آب دارند می‌توانند آب مازاد بر نیاز خود را در این بازار عرضه کنند.
طرح اقتصادی «بازار آب» که به‌صورت پایلوت کشوری در استان قزوین با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم و سامانه‌های مربوطه آماده راه‌اندازی است، نویدبخش تغییر در نظام بهره‌وری آب خواهد بود تا در دوران خشکسالی و بارش‌های جوی محدود بتوان به روزهای پررونق با توسعه صنایع و کشاورزی امیدوار بود.
به‌گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین، «بازار آب» یک طرح بزرگ پیشران تحول نظام بهره‌وری آب، تحول در کشاورزی و احیای دشت قزوین است و بزودی نخستین معاملات انجام خواهد شد. ایجاد ارزش اقتصادی برای آب و افزایش ضریب تبدیل آب به درآمد در استان از اهداف راه‌اندازی این پروژه است.
نگرانی‌ها در حوزه آب رفع می‌شود
مهدی رجحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به دستاوردهای راه‌اندازی «بازار آب» اظهار کرد: بازار آب یکی از طرح‌های تحولی استان قزوین و نظام کشاورزی است که از اسفند 1400 پیشنهاد این ایده و شروع فرایند آن در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مطرح و همکاری آغاز شد. با انتخاب استان قزوین به‌عنوان پایلوت کشوری، شیوه‌نامه‌های اجرایی مطالعه و نگارش شد و با نقد متخصصان، اشکالات رفع و مدل مناسب‌تری ارائه شد.
وی با بیان اینکه با راه‌اندازی «بازار آب» و بهینه شدن فرایند کشاورزی میزان چشمگیری آب صرفه‌جویی خواهد شد که برای تولید ارزش افزا‌تر، ذخیره، کمک به بهبود شرایط آبخوان و زیست‌بوم پیش‌بینی شده است، افزود: بازار آب تجربه‌ای است که در کشورهای امریکا، استرالیا و چین از دو دهه قبل با همین رویکرد اجرا شده و با هدف ارتقای بهره‌وری کشاورزی یا تأمین مالی، تجربه موفقی بوده است. این طرح که شباهت‌هایی به طرح کشورهای پیشرفته نیز دارد، برای بهره‌ورتر کردن ساختار کشاورزی استان اجرا خواهد شد. زیرا در قزوین، حدود 88 درصد آب در بخش کشاورزی، 4 درصد در بخش صنایع و 8 درصد در بخش شرب مصرف می‌شود که عدد بهره‌وری در بخش کشاورزی نمود زیادی خواهد داشت.این در حالی است که برای ایجاد منابع آبی جدید یا زیرساخت‌های ذخیره‌سازی برای 10 درصد منابع آبی کشور، هزاران میلیارد تومان باید صرف شود. اما با بهینه کردن روش‌های کشاورزی می‌توان حتی تا چند برابر آب شرب کشور را به‌دست آورد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با تأکید بر اینکه بزودی در نخستین معاملات، کشف قیمت خواهد شد، ادامه داد: در آستانه افتتاح و معاملات نخستین هستیم. مشتریان در حوزه‌های کشاورزی و صنعت احصا شده‌اند و فروشندگان نیز در بازار آماده معامله هستند. در برآورد اولیه، فروشندگان کشاورز بوده و خریداران، هم کشاورز و هم صنعتگر هستند. هر چند جابه‌جایی آب از کشاورزی به صنعت باید با رعایت پروتکل‌ها و نظارت مسئولان بازار آب باشد. در این مسیر تلاشمان این است که با کشت محصولات کم‌مصرف و سپس فروش آب مازاد برای محصولاتی که ارزش‌افزوده بیشتری دارد، از بخش کشاورزی غیربهینه به سمت کشاورزی بهینه برویم.
وی افزود: این طرح شامل دو بازار است که در بازار اولیه صاحبان پروانه‌های بهره‌برداری معتبر، آب صرفه‌جویی شده خود را می‌توانند در حوزه‌های صنعت و خدمات ارائه نمایند و لازم است قبل از انجام معامله این تعهد را بدهند که خللی در میزان تولیداتشان ایجاد نمی‌شود. اما در بازار ثانویه کشاورزانی که سهمیه آب دارند اما توان یا دانش استفاده یا خاک نامناسب دارند، می‌توانند بخشی از سهم آب خود را به کشاورزان متقاضی واگذار نمایند. خریداران نیز ملزم هستند سهم خریداری شده را در چرخه تولید برای افزایش محصول مورد استفاده قرار دهند.
بنا بر اظهارات مهدی رجحانی این پروسه براساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط تعیین شده از طریق یک سامانه الکترونیکی صورت خواهد پذیرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین ابراز امیدواری کرد که با نتایج مثبت و عظیم این طرح، بتوان در سطح کشور و برای سایر شهرها الگوسازی کرد. وی گفت: به گفته بسیاری از خبرگان حوزه آب، بازار آب شاید مهمترین راهکار برای تحول توازن آبی و نجات آبی کشور است.
طرحی متناسب با خشکسالی
یدالله ملکی مدیرعامل سابق شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین هم به «ایران» گفت: تغییرات اقلیمی، تداوم خشکسالی‌ها، محدودیت منابع آبی و کاهش میزان بارندگی‌ها از دلایلی است که موجب شده تا برای عبور از چالش‌های این حوزه، در مسیر اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع آبی پاسخگوی نیازهای جدید باشیم. شاید بستن چاه‌های غیرمجاز، کنترل میزان اضافه برداشت چاه‌های مجاز، نصب کنتورهای هوشمند و فرهنگ‌سازی شرط لازم برای کنترل و صرفه‌جویی در مصرف آب باشد اما کافی نیست و باید از ابزار هوشمند و روش‌های نوین مانند ارائه الگوی کشت و توسعه سیستم‌های آبیاری‌های مدرن در بخش کشاورزی برای مدیریت منابع آبی استفاده کرد. با وجود این راه‌اندازی «بازار آب» با مطالعه متخصصان این حوزه مطرح و پیگیری شد.
ملکی با تأکید بر تفاوت اجرای این طرح در استان قزوین با استان خراسان رضوی اظهار داشت: در دشت خواف این طرح در وسعت بسیار کوچک در بازار اولیه اجرا و سهمیه آب به صنعت فروخته شد، اما در قزوین بازار ثانویه هم پیش‌بینی شده و قابل مقایسه نیست.
مـدیــرعــامـل سابق شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین حفظ منابع آب زیرزمینی و احیای دشت قزوین را از اهداف ایجاد بازار آب دانست و افزود: با تأکید استاندار قزوین، شرایط اجرای طرح با انتخاب مشاور آغاز شد. این طرح شامل دو بازار است و نقل و انتقال بر اساس شیوه نامه‌هایی که در استان تدوین و نهایی شده، صورت خواهد گرفت. با این روند، بهره‌وری آب بتدریج افزایش پیدا خواهد کرد و موجب حفظ منابع آب‌های زیرزمینی، بالا رفتن میزان تولیدات، افزایش زمینه‌های اشتغال و بهبود سطح درآمد کشاورزان خواهد شد.
۸۰ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی فعالیت دارند
رضا افلاطونی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هدف از راه‌اندازی «بازار آب» را افزایش ضریب تبدیل آب به درآمد و جلوگیری از هدررفت آب عنوان کرد و گفت: در این طرح نقل و انتقال آب کشاورزی به سایر بخش‌ها مانند «از دامداری به زراعت» یا «از زراعت به حوزه باغبانی» ایرادی ندارد. اولویت مصرف آب کشاورزی با الگوی کشت تعیین شده و برای محصولات اساسی و مهم نظیر گندم، جو، ذرت و کلزا است. استان قزوین دارای ۴۸۹ هزار هکتار اراضی زراعی است و ۸۰ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی فعالیت دارند که ۸۸ درصد آب این استان در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسد.

باور به مردم و مردمی اداره کردن دولت، به عنوان مهم‌ترین سرلوحه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است؛ مسأله‌ای که نه تنها در شعار و حرف بلکه به صورت عملی و عینی در کارنامه یکساله آیت‌الله رئیسی و همکاران او مشهود است. انجام با برنامه 31 سفر استانی طی یک‌سال در کنار سفرهای موضوعی و اخیراً آغاز دور دوم این سفرها یک گام متمایز و ممتاز دولت سیزدهم در جهت مردمی کردن امور بود. چرا که برنامه‌ هر سفر با حضور مسئولان، نخبگان و نمایندگان مردم هر استان تدارک دیده می‌شد؛ بودجه متناسب با هر تصمیم سنجیده و با حضور اعضای کابینه و در رأس آن رئیس جمهور، مصوبات نهایی تعیین می‌شد. پس از هر سفر نیز معاون اجرایی و معاون اول مسئولیت رصد و نظارت مستمر اجرای مصوبات را عهده‌دار بودند. این گام متمایز دولت سیزدهم - یعنی سفرهای استانی- هم به لحاظ گفتمانی نسبت به مشابه خود در ادوار گذشته دولت ارتقا یافته و هم به لحاظ کارکردی ثمرات مهمی را به جای گذاشته است. به همین بهانه، مدتی قبل با دو فعال سیاسی به گفت‌وگو نشستیم: دکتر مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و آقای حسین نقاشی از فعالان اسبق دانشجویی اصلاح‌طلب و همچنین مسئولان سابق شورای شهر تهران در دوره پنجم؛ نقطه نظرات این دو کارشناس در خصوص ارزیابی نسبت «سفرهای استانی» و «مردم‌گرایی» و همچنین کارکرد این روش مدیریتی را از نظر می‌گذرانید.

به نظر می‌رسد کمتر کسی درباره ضرورت انجام سفرهای استانی رئیس ‌جمهور و دولتمردان تردیدی داشته باشد. بر این اساس شاید بتوان بحث را با این پرسش آغاز کرد که سفر استانی باید از چه مختصاتی برخوردار باشد که بتوان آن را در چهارچوب حکمرانی مطلوب ارزیابی کرد؟
جمشیدی: برخلاف آنچه گفتید سفرهای استانی و مردم‌گرایی امر مطلوب و مورد اجماع همه جریان‌های سیاسی نیست؛ این سفرها هنوز برای برخی محل اشکال است و برچسب‌هایی مانند عوام‌فریبی و عوام‌گرایی و کار غیر کارشناسی و حرکت‌های نمایشی و پوپولیستی همچنان از سوی برخی جریان‌ها به سفرهای استانی زده می‌شود و این جریان‌ها اصلاً سفرهای استانی را به عنوان یک شیوه مدیریت و حکمرانی برنمی‌تابند. زیرا مدیریت تکنوکراتیک نسبتی با سفرهای استانی ندارد، بلکه قائل به مدیریت در حلقه‌های بسته و نوعی الیگارشی سیاسی پیچیده و مبتنی بر اقتصاد سیاسی است که اصلاً نگاه از بالا به پایین به مردم دارد. در چنین نگاهی سفر استانی اصلاً معنا ندارد بلکه نوعی «شر رسانه‌ای» است و نتیجه و منفعتی برای آن قائل نیستند.
یک ناکامی عمیق اجتماعی پس از یک انتظار هشت ساله
اما آنچه می‌خواهم در اینجا مطرح کنم تئوریزه کردن سفرهای استانی و به صورت کلی مردم‌گرایی است. سفر استانی یک اندیشه بی ریشه و سطحی نیست، بلکه ریشه نظری و خاستگاه گفتمانی دارد و برآمده از خط سیاسی و مدیریتی انقلاب است. من سرچشمه معرفتی آن را متصل به نظریه مردم‌سالاری دینی می‌دانم. اگر مردم سالاری دینی شقوق و فروعی داشته باشد قطعاً یکی از آن شقوق همین سفرهای استانی است. بنابراین من روایت بینشی از سفر استانی دارم و نه روایت نمایشی.
نکته سوم به نظرم این است که در انجام سفرهای استانی گذشته از ضرورت‌های معرفتی عمیق و قابل ارجاع به گفتمان انقلاب، امروز درگیر یک ضرورت اجتماعی و فوریت مردمی هم هستیم. مسأله این است که در پایان دولت جریان اعتدالگرا با موج بی‌سابقه ای از افول اجتماعی و اعتماد سیاسی مواجه شدیم. تا آنجا که رهبر معظم انقلاب استثنائاً در پایان کار دولت دوازدهم به افول امید و اعتماد اجتماعی اشاره صریح داشتند. آن وضعیت به این دلیل پیش آمد که مردم احساس بی‌دولتی و رها شدگی کردند. دولت دیگر پناهگاه نبود بلکه دولتی بود مشروط به مذاکره و گریزان از میدان که مردم نمی‌توانستند مسئولان خود را ببینند و به آنها تکیه کنند. اگر چه تکنوکرات‌ها معمولاً توان حل مسأله دارند اما دولت گذشته توان حل مسأله و گره گشایی‌اش را هم از دست داده بود و به این ترتیب با به سرانجام نرسیدن برجام تبدیل شد به یک ناکامی عمیق اجتماعی پس از یک انتظار هشت ساله. جامعه‌ دچار چنین سرخوردگی اجتماعی در این موقعیت بحرانی به همدردی مستقیم حاکمان نیاز دارد. یعنی حالا این آقای رئیسی است که باید برود و فریادهای مردم را بشنود و تحمل کند تا آن بار انرژی روانی سرکوب شده تخلیه شود.
مردم گرایی فقط گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم نیست
نقاشی: نقد من به گفتمان سفرهای استانی است. دال گفتمانی این سفرهای استانی شامل کلیدواژه‌هایی همچون مردم‌گرایی، دوری از تفرعن و خوی اشرافی‌گری، بررسی و دیدن مشکلات از نزدیک و در میدان، ایجاد حس همدلی ملی بویژه در مناطق محروم و... است. اینها عبارت‌هایی است که در دفاع از سفرهای استانی استفاده شده و البته زمینه‌های مذهبی همچون ارجاع به نهج‌البلاغه دارد. چنان که مثلاً به فرازی از کلام امیرالمؤمنین که تأکید کرده‌اند مردم باید بتوانند بدون نگهبان و حاجب با حکمران گفت‌وگو کنند اشاره می‌کنند. البته چون اغلب رویکرد ما مراجعه به متن با پیش زمینه ذهنی است و بدون توجه به بافتار متن به دنبال بخش مؤید دیدگاه خودمان هستیم و در نتیجه به توصیه‌های امیرالمؤمنین به شفقت با مردم و سیره ایشان در برخورد با مخالفان‌شان و رعایت آزادی‌های آنها پیش از آنکه دست به اسلحه ببرند بی‌توجهی می‌کنیم. بنابراین مردم‌گرایی تنها آن بدون حاجب دیدن مردم نیست.
جز این ترسیم زاویه دید باید بگویم که من هم به سفرهای استانی معتقدم؛ برخلاف نیروهای تکنوکرات که تمرکزگرا هستند و در حلقه‌های الیگارشیک و بسته تصمیم‌گیری می‌کنند و در مقابل «سیاست مردمی» همواره زاویه دارند. البته باید بین «سیاست مردمی» با پوپولیسم و عوام‌فریبی تفاوت قائل شد. با این تأکید معتقدم که باید حضور دولتمردان و مقامات عالی کشور در میان مردم استان‌ها برقرار باشد البته با اما و اگرهایی.
یکی از ایرادات جدی که نسبت به سفرهای استانی مطرح بوده، نحوه تصویب مصوبات است. چنانکه طبق اعلام معاون اجرایی وقت رئیس‌ جمهور تنها در یک جلسه اداری در جریان سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد 217 مصوبه در حوزه‌های مختلف تصویب شده است. این یکی از مشابهت‌هایی است که می‌توان میان سفرهای استانی در دولت آقای رئیسی با سفرهای استانی دولت احمدی‌نژاد قائل بود. تصویب 217 مصوبه در یک سفر و در یک جلسه شورای اداری مگر ممکن است؟ با وجود چنین مشابهت‌های جدی در سفرهای استانی انجام شده در دولت آقای رئیسی و دولت ناکارآمد احمدی‌نژاد نمی‌شود منتقدان دولت را به این متهم کرد که می‌خواهند با این مقایسه‌ها دولت را مورد هجمه قرار دهند.
اشاره‌ آقای نقاشی به تعدد مصوبات در حالی است که به گفته مقامات دولت از ماه‌ها قبل در همه سفرهای استانی مطالعات و اقدامات پیشینی و کارشناسی برای بررسی مصوبات انجام می‌شود؛ به نظر شما نحوه کارآمد ساختن مصوبات استانی چیست؟
جمشیدی: فارغ از اینکه اگر برنامه‌ای اشکالات جزئی داشت نتیجه‌اش نفی اصل کار نیست، بلکه باید آن ایراد را برطرف کرد.  بگذارید به این نکته اشاره کنم که بجز جریان تکنوکرات که نگاه از بالا به پایین دارد و قائل به حلقه بسته مدیریتی و اقتصادی هستند، طیف لیبرال جریان اصلاحات هم اگرچه از توده مردم رأی می‌گیرد اما به سرعت آنها را فراموش می‌کند و صرفاً در جهت غایات طبقه متوسط روشنفکری کار می‌کند و به همین دلیل این جریان هم اعتقادی به سفرهای استانی ندارند. بنابراین مخالفت‌شان با سفرهای استانی هم به دلیل تجربه تلخ عملی خودشان در دولت متبوع‌شان بوده و هم دلیل دارند، زیرا مردم‌سالاری را شب انتخاباتی می‌خواهند و قائل به مردم‌سالاری پساانتخاباتی نیستند. برای همین است که در دولت آقایان خاتمی و روحانی اصلاً رنگ و بویی از سفرهای استانی و مردم‌گرایی دیده نمی‌شود.
اما آنچه اینجا دغدغه من است تثبیت سفر استانی به عنوان یک گفتمان رایج و دارای پشتوانه نظری است. سفرهای استانی به باورم چند بنیان نظری دارد که نشان می‌دهد اگر دولتی این رفتار را نداشته باشد یک نقص بنیادین دارد. من این نظریه را در قالب دوگانه‌های مفهومی متضاد مطرح می‌کنم:
 نخست- «دولت اقلی در مقابل دولت اکثری»: الگوی حکومت دینی دولت چابک و کوچک است و نه دولت فربه و فراخ.  در حکومت دینی دولت تمامیت‌خواه و جامع القوا، رقیب مردم و رباینده فرصت‌ها و امکانات عمومی نیست؛ بلکه تا جایی که بتواند کار را به مردم واگذار می‌کند. سازکار این واگذاری هم چیزی جز در میان مردم بودن و مستقیم و بی‌واسطه از آنها شنیدن نیست.
سفرهای استانی معادله دولت فربه و جامعه نحیف را به هم می‌ریزد و جامعه را قوی و پایدار می‌سازد. این اتفاقی است که دارد می‌افتد. این نظریه حکمرانی قائل به قدرت توزیع شده در متن جامعه و تمرکززدایی از دولت و در مقابل مشارکت جامعه مدنی، توده‌های مردم و ساختارهای غیررسمی در ساختار قدرت است. اگر سفرهای استانی محملی برای این کار شود امر بسیار مطلوبی است.
دوگانه دیگر همین «مردم‌سالاری انتخاباتی یا پساانتخاباتی» است که اشاره شد. دیدیم که رهبر انقلاب در دیدارشان با هیأت دولت شقوق دیگری را نیز به عنوان شقوق دیگری از مردم سالاری پساانتخاباتی در نظر گرفتند؛ اعم از مطالبه‌گری، نقادی، چالش‌گری، راهکار دادن... این یعنی به میان مردم رفتن برای جذب طرح‌ها. این یعنی کنشگری مردم محدود به صندوق نباید باشد. ما باید اندیشه ورزی کنیم و ببینیم چه شیوه‌های دیگری علاوه بر صندوق رأی می‌توان برای مردم‌سالاری دینی در نظر گرفت، تئوریزه کرد و سازکار تحققش را فراهم کرد. اینکه امام می‌گفت مردم در صحنه باشند و بازرگان می‌گفت مردم به خانه بروند ما خودمان اداره می‌کنیم این دو نوع نگاه کاملاً متفاوت است.
در ترسیم نقاط ضعف و قوت سفرهای استانی به چه موارد مشخصی می‌توان اشاره کرد؟
نقاشی: من این تعریض را داشته باشم که دولت اصلاحات دولت لیبرال نبود. علاوه بر اینکه با شعار توسعه سیاسی آغاز به کار کرد اما در نهایت با بهترین خروجی اقتصادی به پایان رسید. چنانکه نظام جامع  رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان نظام حمایت کننده طبقات متوسط و محروم و به تبع آن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در آن دولت پایه گذاری شد.
مبتنی بر فرمایشات آقای جمشیدی یک دوگانه‌ای که وجود دارد دوگانه میان کسانی است که جامعه را توده‌وار می‌خواهد و کسانی که جامعه را نظام‌مند، ساختارمند و مدنی می‌خواهند. طرفداران جامعه توده‌وار به کرات تکرار می‌کنند که مسئولان باید بروند در دل مردم. ولی هیچ وقت به این اشاره نمی‌کنند که در یک جمعیت 80 میلیونی و در دورانی که ما جمهوریت را پذیرفته ایم نقش احزاب، سندیکاها و انجمن‌های صنفی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها برای اینکه بتوانند حلقه میانی برای انتقال مطالبات به هسته قدرت چیست. چطور یک رئیس جمهور با یک یا چند ساعت حضور در میان یک جمعیت متراکم توده‌وار که هر کس چیزی می‌گوید، می‌تواند سیاستگذاری کند. من البته این حضور را برای همبستگی ملی و تقویت عواطف و احساسات مردم و حاکمیت مفید می‌دانم. اما جریان اقتدارگرا جامعه مدنی را به عنوان مسیر بیان اعتراضات مردم، سرکوب می‌کنند و از سوی دیگر از حضور توده‌وار مردم استقبال می‌کنند و جامعه مدنی را مفهومی غربی معرفی می‌کنند. شما وقتی مثلاً در سیستان و بلوچستان  نهایتاً در یک جمع 500 نفره حضور پیدا می‌کنید، صدا و سیما هم تنها بخش‌هایی از این حضور و نظرات مردم را پخش می‌کند. اما اگر شما رسانه آزاد، شبکه‌های اجتماعی صیانت نشده و آزاد و... داشته باشید مطالبات در یک سطح ملی مطرح می‌شود.
به باورم باید در این میان به یک جریان‌شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی اشاره کرد. یک دسته «نخبه‌گرایی اشرافی» است؛ دسته‌ای که در این چهار دهه بر سر سفره انقلاب نشسته و از آن بهره‌ برده و هم خصلت سیاسی دارد و هم اقتصادی. آنها نخستین‌بار بعد از جنگ و در دولت آقای هاشمی ظهور و بروز یافتند و در همه این سال‌ها سعی کرده‌اند قوانین را در راستای نفع خود و منویاتشان قرار دهند و در نتیجه سبب به وجود آمدن یک رانت ساختاری شدند. در مقابل این دسته، دسته‌ای است که با پوپولیسم به دنبال یک طیف جدید بوده‌اند و در نهایت با کمک یک ساختار غیرشفاف و شرایط تحریمی به شکل‌گیری دسته «شیادان اشرافی» منتهی شده است. به باور من در میان این دو جریان، آن جریان میانه و قابل دفاع «نخبه‌گرایی مدنی و دموکراتیک» است که چرخش‌پذیر و مردمی است و در قالب انتخابات‌ ادواری قابلیت حضور پیدا می‌کند و قابل نقد است و با انتخابات به قدرت می‌رسد و از آن خارج می‌شود. در این تقسیم بندی دسته اول بشدت با هرگونه سیاست مردمی به دلیل رویکرد نخبه‌گرایانه افراطی اش مسأله دارد. دسته دوم به جای سیاست مردمی، سیاست‌های هیجانی و مردم‌انگیز دارد و اعتقاد و علاقه‌ای به مردم‌سالاری ندارد و دسته سوم که معتقد است در عین حال که حضور میدانی مسئولان ضروری است اما این نافی سیاست‌گذاری ساختارمند در جهت منافع مردم نیست.
من به عنوان جمله پایانی این بخش از عرایضم بگویم  که یکی از مصیبت‌های این نوع رویکرد در دولت‌داری و سفرهای استانی این است که شما می‌روید 217 مصوبه را تصویب می‌کنید و وقتی به واسطه مجموع ساختار حکمرانی امکان بهبود وضعیت و شرایط مردم را ندارید  فقط رفته اید که احساسات نامطلوب مردم فرونشانده شود و بعد از مدتی آنها می‌بینند  اتفاقی نیفتاده  دو عارضه رخ ‌می‌دهد؛ مردم بویژه طبقه متوسط و پایین دچار ناامیدی و بی‌اعتمادی اجتماعی می‌شوند و شاهد این مدعا اعتراضاتی بود که در دی 96 و آبان 98 رخ داد، امثال آن رویدادها حاصل سال ها انباشت یأس و ناامیدی است و این مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست، بلکه مشکل ساختاری است که فقط به جمهوری اسلامی هم برنمی‌گردد بلکه حاصل دهه‌ها سیستم بوروکراتیک و نحوه سازمان اداری‌سازی در ایران است که من معتقدم آمرانه و از بالا شکل گرفته و از بالا باقی مانده.
آقای جمشیدی! مبتنی بر آنچه آقای نقاشی گفتند، به نظر شما جریان انقلاب اسلامی و به طور مشخص دولت سیزدهم نقشی برای جامعه مدنی در حکمرانی اسلامی قائل نیست و به دنبال این است که بخواهد مردم را به نحو توده‌وار جمع کند و تأیید بگیرد؟
جمشیدی: تلاش من این است که بحثم را روی موضوع دولت سیزدهم متمرکز کنم و بحث یک نسخه تئوریکی باشد برای دولت. در ضمن تأکید کنم که اگر از تأثیر سفرهای استانی بر احساسات اجتماعی گفتم منظورم تقلیل آن به یک مُسکن موقتی روانشناختی نبود، بلکه گفتم یک ضرورت فوری اجتماعی وجود دارد ،آن هم به خاطر اینکه دولتی که مورد حمایت آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان بود این بلا را بر سر مردم آورده است،البته باید به دوستان گفت  برای تبری جستن از دولت روحانی دیر است. جریان اصلاحات اگر زرنگی داشت از همان اول نباید به قول آقای محمدرضا تاجیک «رحم اجاره‌ای» می‌شد، اما دیگر در تاریخ و ذهن مردم ثبت شده است که دولت آقای روحانی دولت مشترک و ائتلافی بود و جریان اصلاحات باید همه هزینه‌های آن را بپذیرد.اما در مورد مردم سالاری که ما تعریف می‌کنیم کجای انقلاب یا شرع با اصناف و طبقات اجتماعی مخالف است؟ اصلاً چرا باید مخالف باشد؟ چه کسی گفته جامعه دینی جامعه توده‌ای است؟ مگر اولِ انقلاب شهید بهشتی مسأله تشکیلات را مطرح نکرد، مگر رهبر انقلاب نگفتند «خواص»،مگر گام دوم انقلاب را وابسته به وجود «حلقه‌های میانی» که بین دولت و مردم‌اند و ساختار یافته و غیر رسمی‌اند وابسته ندانستند؟
به واقع هیچ تعارضی بین جامعه مدنی و حکمرانی اسلامی وجود ندارد. آنچنان که آیت‌الله مصباح نیز صریحاً اشاره داشتند اگر منظور از جامعه مدنی این باشد که دولت حداقلی باشد و گروه‌های مردمی کار را بر عهده بگیرند که ما اصلاً مشکلی نداریم. حتی در فقه هم آمده است که دولت باید امور بر زمین مانده را بر عهده بگیرد. جامعه مدنی به تعبیر ایشان جزئی از اسلام است و لازم نیست غربی‌ها آن را به ما یاد بدهند و این حرف را سال 76 یا 77 مطرح کردند. ما به مردم‌گرایی توده‌ای که از جامعه اتمیزه برمی‌خیزد معتقد نیستیم و معتقدیم آن شیوه فاشیستی است. اتفاقاً این حلقه‌های میانی یا گروه‌های خودجوش مردمی ساختارهای تشکل یافته‌اند که می‌توانند خواسته‌های عمومی را پالایش کنند و نقش میانجی را ایفا کنند و باید هم باشند.منتها یک ملاحظه وجود دارد و آن اینکه این گروه‌های میانجی در این دوران اتفاقاتی برایشان می‌افتد، یعنی آقای رئیسی باید حواسش باشد که این گروه‌های میانجی  باید تقویت بشوند که دچار این دو آسیب نشوند. یکی اینکه در یکی از این دولت های سابق گروه‌های میانجی «دولت ساخته» به وجود آمدند. احزاب دولت ساخته که لازم نیست اسم بیاورم که جامعه مدنی حساب نمی‌شوند!
آقای رئیسی باید بشدت مراقبت کند که چنین اتفاقی تکرار نشود، زیرا با از دست رفتن دولت ،همه این به اصطلاح جامعه مدنی از دست می‌رود چنانکه وقتی دولت آقای خاتمی رفت، دیدیم که جامعه مدنی او هم رفت!
ثانیاً گروه‌های میانجی برای نمایندگی خاص مردم‌ هستند، اما بعضی از این گروه‌ها دچار آلودگی درونی شدند و خودشان به هسته بسته و منبع فساد تبدیل شدند. یعنی این رهاشدگی دولت روحانی، رهاسازی جامعه و ولنگاری، بی‌تدبیری و بی‌تصمیمی حلقه‌های واسط را دچار آلودگی کرد.
اما اگر برگردیم به بحث خودمان هنوز دو دوگانه متعارض دیگر هم وجود دارد؛ یکی دیگر از دوگانه‌ها «دولت شبکه‌گرا در مقابل دولت دیوان‌‌گرا» است. یکی از اشکالات عمومی ما در تعبیر جامعه بوروکراتیک و دیوان‌سالار است و این باعث عصبیت مردم و دلسردی آنها شده است. سفرهای استانی یعنی کنار زدن این عایق بشدت غول‌آسا. این مردم‌سالاری به اعتبار تعاملات و ارتباطات است. یعنی تا حالا ارتباطات افقی، خطی و متمرکز و محدود بوده و حالا مناسبات عمودی و تو در تو و دودی شکل شده است. در سنت علوی، زنی از فساد یکی از حاکمان نزد امیرالمؤمنین شکایت می‌کند، ایشان در جا تحقیق می‌کند و حکم عزل فرد را به دست خود او می‌دهد. در ارتباطات دودی شکل ضرورت ندارد که یک نامه دست به دست شود تا کاری انجام شود. دیوان‌سالاری که دستور شرع نیست. ارتباطات باید گاهی عمودی باشد و راه‌های میانبر داشته باشد. این یکی دیگر از حکمت‌های سفرهای استانی است.
علاوه بر آن، سفرهای استانی مشاهده واقعیت در میدان است یعنی گردش به جای گزارش.
علاوه بر این، سفر استانی شتاب‌دهنده نیز هست. یعنی یک تصمیم ممکن است در سیستم اداری مدت‌ها طول بکشد، زیرا دیوان‌سالاری ذاتاً امر معیوبی است. بنابر این فرق است بین دولت دیوان‌سالار با دولت شبکه‌گرا یعنی دولتی که ارتباطات‌اش با مردم از حالت بسته و بوروکراتیک خارج است.
به نظر می‌رسد هر دوی شما بزرگواران به نوعی از یک جامعه مدنی سخن می‌گویید. آقای نقاشی! بفرمایید مختصات جامعه مدنی که شما مبنای مردم‌مداری می‌دانید، دقیقاً چیست؟ شما چه توصیه‌هایی به دولت آقای رئیسی در این باره دارید؟
نقاشی: من باز هم ناچارم ابتدا تعریضی به بخشی از صحبت‌های آقای جمشیدی داشته باشم. در سال 92 و 96 اصلاح‌طلبان که کاندیدای اصلح خودشان را نداشتند در نتیجه چنانکه در این باره اشاره شده به واسطه نظارت استصوابی، ناچار متوسل شدند به خیرالموجودین. در نتیجه در مورد بر عهده گرفتن سهم از خرابی‌های دولت قبل باید بگویم که به نظرم حامیان بسته بودن فضای سیاسی باید پاسخگو باشند و نه فقط اصلاح‌طلبان که با حذف چهره‌هایشان ناچار شدند بروند سراغ راست میانه‌ای مانند آقای روحانی.
اما به بحث سفرهای استانی برگردیم. صورت‌بندی وضع موجود این است که حضور مقامات عالیرتبه در استان‌ها و مناطق محروم واقعاً باعث تحرک سیستمی می‌شود. ما به واسطه تاریخ بوروکراسی و شکل‌گیری آمرانه نظام دیوان‌سالار در کشورمان که از زمان پهلوی اول آغاز شد و در پهلوی دوم تکمیل شد، اگرچه بعد از وقوع انقلاب اسلامی ممکن بود بتوانیم آن را تغییر دهیم اما پس از جنگ به عنوان یک دوران فترت، متأسفانه در دولت آقای هاشمی هم همان نگاه آمرانه به بوروکراسی وجود داشت. این مسیر ادامه پیدا کرد و اگرچه در دوره‌هایی برای اصلاحش تلاش شد ولی این رویه چنان به خورد ساختار و بافتار نظام اداری ایران رفته است که تغییرش به راحتی ممکن نیست. یعنی دولت آقای رئیسی چیزی را تحویل گرفته که محصول ده سال و بیست سال و چهل سال نیست.
 حالا وقتی شما اراده معطوف به حل مسأله نداشته باشید این مشکل را می‌بینید و برای حل آن به فرمان‌های خلق‌الساعه و «دستور» رو می‌آورید. شروع می‌کنید با فرمان کشور را اداره کردن. خب این فرمان‌ها حتی اگر فرمان‌های راهگشا و درستی هم باشند که مثل قطره مسیر خودشان را پیدا نمی‌کنند بلکه دوباره وارد ساختار معیوب می‌شوند و به همین دلیل وارد مسائل موجود می‌شوند و مسأله‌ای را هم حل نمی‌کنند.
ضعف تاریخی بوروکراسی که منجر به وجود نوعی فساد سیستماتیک شده، امکان حل و فصل با فرمان ندارد، چه فرمان از مرکز چه فرمان در میدان. بنابر‌این معتقدم سفر استانی خوب است ولیکن با این رویکردهای موجود جای بحث دارد.
شما می‌فرمایید به جامعه مدنی اعتقاد داریم، اما می‌بینیم که طرح صیانت از شبکه‌های اجتماعی به بهانه مقابله با مفاسد اخلاقی و... اجرا می‌شود. اما وقتی وارد ماجرا می‌شویم می‌بینیم که منظور از اعتقاد به آزادی جامعه مدنی، اعتقاد به آزادی حامیان است. در واقع به آزادی مردم، اصناف و سازمان‌های مستقل اعتقادی ندارید، به آزادی حامیان جریان اقتدارگرا اعتقاد دارید.
جمشیدی: در ادامه بحث قبلی باید بگویم، دوگانه چهارم به باور من دوگانه «دولت مرکز- دولت پیرامون» است. یکی از آسیب‌های اساسی این است که دولتمردان مرکزنشین شده‌اند، یعنی فرادست و فرودست در ایران شکل گرفته است. این در حالی است که قدرت باید توزیع شود و سفرهای استانی علاج این مسأله است. وقتی در خود استان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کنیم آمرانگی مبتنی بر پایتخت را رقیق و ضعیف کرده‌ایم. این اثر سیاستی خیلی جدی در تمرکززدایی از امکان‌ها، فرصت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دارد و با این رویه آن شکاف تاریخی مرکز- پیرامون پر می‌شود و تعادل به کشور بر‌می‌گردد.
من درباره سفرهای استانی 3 پیشنهاد دارم؛ پیشنهاد اول طراحی نقشه راه و برنامه کلان برای اینکه سفرهای استانی به‌صورت ذاتی ممکن است دولت را به روزمرگی و غرق شدن در جزئیات سوق دهد. اما اگر چشم‌انداز مشخص باشد تعیین می‌شود که این تصمیم‌ها و دستورها و... در کجای طرح کلی می‌نشیند. این یعنی نشاندن اجزا در کل، منتها مشروط به اینکه کلی وجود داشته باشد. البته دولت مدعی است که یک سند 37 صفحه‌ای طراحی کرده که به نظرم آن سند اولاً ناقص است ثانیاً گفتمان‌سازی در مورد آن صورت نگرفته، بنابر این بهتر است که به آن ارجاع ندهند. بلکه جهت طراحی نقشه راه برای اینکه در جزئیات و تکثرها گمگشته نشوند، باید بازاندیشی کنند.
نکته دوم، اصل صحبت من تئوریزه کردن سفرهای استانی و مردمی با این سبک و اسلوب است، اما واقعیت این است که ما منطق نظری نداریم و نیازمند این هستیم که یک چشم‌انداز معرفتی برای این حجم از مردم‌گرایی طراحی شود. یعنی یک خاستگاه تئوریک باید داشته باشد که الان ندارد. شاید این کار را باید مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری یا مراکزی مثل حوزه و دانشگاه انجام بدهند.
سوم، سفرهای استانی نیاز به سلسله‌ای از سازکارهای عملی دارد. به تعبیر دقیق، فناوری‌های حضور مردم در حاکمیت که نشان دهد چگونه می‌توانیم مردم را در تصمیم‌گیری دخالت دهیم و این انواع مختلف دارد؛ مثل قاعده سوت‌زنی و استفاده از نظارت‌های مردمی، بازدید‌های سرزده و نیز تشکیل حلقه‌های نخبگانی در شهرستان‌ها برای ارائه ایده‌هایی درباره همان شهر. این مردمی‌سازی ساختاریافته و منضبط خواهد بود، زیرا وقتی امری متکی به فناوری شود ثبات و تداوم هم پیدا می‌کند.
اما با توجه به وضعیتی که در دولت می‌بینم و با توجه به تجربه یک‌ساله‌ای که دولت سیزدهم اندوخت و بازاندیشی‌هایی که زمزمه‌اش را می‌شنوم، تصور می‌کنم با یک آینده روشن روبه‌رو هستیم. یعنی نوسان‌‌ها و تلاطم‌هایی که در یک‌ساله اخیر مشاهده کردیم به نظرم یک تغییر ریل بوده است. ما داریم یک جابه‌جایی ساختاری را تجربه می‌کنیم و این جابه‌جایی طبیعتاً تلاطم و تکانه دارد و آزارهایی را به ناگزیر نصیب بخش‌هایی از جامعه می‌کند. چاره‌ای هم نیست یا باید پیرو گذشته بود یا یک ریل جدید طراحی کرد. معتقدم دولت در این ریل قرار می‌گیرد، تجربه می‌اندوزد و درس آموخته‌های جدید و تا حد زیادی گوش شنوا هم دارد. بنابراین به نظرم در یکی دو سال آینده وضعیت بهتری را تجربه خواهیم کرد.
نقاشی: در ادامه بحثی که مطرح کردم، واقعیت این است که اداره کشور با فرمان و دستور و... در بوروکراسی سرریز می‌کند و اجرایی نشدن آنها بازهم سبب ناامیدی و بی‌اعتمادی می‌شود. کسی که علاقه‌مند به ایران است از ناامیدی و سرخوردگی و عدم اعتماد دولت و ملت خوشحال نخواهد شد. چون این در کوتاه‌مدت ممکن است به ضرر دولت مستقر باشد ولی در میان‌مدت به ضرر ایران خواهد بود.
در وهله اول دولت سیزدهم باید به‌دنبال ایجاد شفافیت نهادی باشد. شفافیت یک کلان پارادایم است که مشارکت و نظارت مردمی ایجاد می‌کند، تسهیل‌کننده همکاری بین سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی است، ظرفیت پاسخگویی ایجاد می‌کند و باعث افزایش مبارزه با فساد و در نتیجه ارتقای سرمایه اجتماعی حاکمیت می‌شود. چنین شفافیتی نیاز به قانونگذاری و وجود اراده معطوف به شفاف شدن دارد. من در تجربه شهرداری و شورا دیده‌ام که چه مقاومت‌هایی در مقابل شفافیت می‌شود، حتی وقتی نیروهای سیاسی در یک جبهه هستند. زیرا آن شفافیت ممکن است منافع مالی یا منزلت افراد را مورد خدشه قرار دهد. مطمئناً در سطح کلان‌تر این مقاومت‌ها به‌دلیل منافع گسترده‌تر گروه‌های ذی‌نفوذ بسیار سخت‌تر خواهد بود.
مسأله کلیدی دیگر بحث تعارض منافع است، یعنی موقعیتی که افراد یا نهادها بین وظایف خودشان و منافع شخصی یا گروهی‌شان در مقام انتخاب قرار می‌گیرند. اگر قوانینی برای کنترل تعارض منافع وجود نداشته باشد اگر رئیس‌جمهور هر روز هم در سفر استانی باشد و دستور صادر کند و پیگیری مصوبات و دستورات را به معاون اجرایی‌اش بسپارد باز هم ممکن است نتیجه مطلوب به دست نیاید. اما اگر دولت آقای رئیسی در این دو مهم بتواند کاری انجام دهد ممکن است اقداماتش معطوف به نتیجه شود.

گروه ورزشی/  دیدار رده بندی مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 عصر دیروز در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه ‌برگزار شد و تیم ملی کرواسی با پیروزی مقابل مراکش به عنوان سومی بیست و دومین دوره مسابقات جام جهانی دست یافت. با شروع این دیدار کرواسی خیلی زود به گل اول دست یافت. این تیم در دقیقه 7 صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که ارسال انجام شده در محوطه جریمه با ضربه سر پریشیچ به گواردیول رسید تا پدیده کرواسی و مسابقات با ضربه سر زننده گل اول تیمش باشد. هنور کروات‌ها در حال خوشحالی گل اول بودند که مراکش در دقیقه 9 صاحب یک ضربه ایستگاهی شد و اشرف داری در محوطه شش قدم با ضربه سر به گل تساوی رسید، اما این پایان کار نبود و اورشیچ به زیبایی گل دوم کرواسی را در دقیقه 42 به ثمر رساند تا نیمه اول این دیدار با برتری 2- 1 به سود کرواسی به پایان برسد. در نیمه دوم بازی مراکشی‌ها دوباره برای جبران گل خورده تلاش کردند و در حالی که موفق به خلق موقعیت‌های بسیار  روی دروازه کرواسی شده بودند، به گل مساوی نرسیدند تا این دیدار با برتری کروات‌ها و کسب عنوان سومی این تیم در جام جهانی به پایان برسد و تیم شگفتی‌ساز مراکش هم در جایگاه چهارمی بایستد.