نسخه Pdf
ایران عصر
معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد
28 خرداد زمان انتخابات ریاست جمهوری 1400
زمان برگــــــــزاری انتخابـــــــــات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری تعیین شد. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور دیروز در نشست خبری خود اعلام کرد وزارت کشور دو تاریخ ۲۱ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۰را برای انتخابات پیشنهاد کرده بود که شورای نگهبان با برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ موافقت کرد. به گزارش ایرنا، عرف در ادامه گفت: تقویم انتخابات ریاست جمهوری از اسفند آغاز می‌شود که آن هم مرحله استعفا برای متولیان امر است که سه ماه قبل از شروع باید انجام شود. وضعیت انتخابات شوراها و خبرگان رهبری هم به این شکل است و فرآیند انتخابات این دو هم اسفند امسال آغاز خواهد شد. عرف درباره انتخابات دور دوم مجلس یازدهم هم گفت: قرار بود این انتخابات ۲۶ فروردین امسال برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا، برگزاری آن به ۲۱ شهریور آن هم با رعایت کامل پروتکل بهداشتی موکول شد. نامزدهایی که دور قبل ۲۰ درصد حد نصاب را کسب کرده‌اند و دارای بالاترین رأی هستند، در این دوره باهم رقابت می‌کنند. دور دوم انتخابات در ۱۱ حوزه در ۹ استان و ۲۴ شهرستان برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه پروتکل‌های بهداشتی این دوره از انتخابات با همکاری وزارت بهداشت تدوین و اعلام شده، مهمترین اتفاقات در این دوره از انتخابات را نداشتن تبلیغات میدانی عنوان کرد و گفت: از آنجا که وزارت بهداشت بر ممنوعیت تجمعات در تبلیغات انتخاباتی و رعایت فاصله اجتماعی در روز برگزاری انتخابات تأکید دارد قرار شد برای تبلیغات از ظرفیت فضای مجازی استفاده شود. با نامزدها هم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم برپایی تجمعات نشست‌هایی برگزار می‌شود و این نامزدها متعهد می‌شوند تجمعات برپا نکنند و در فضای مجازی به تبلیغات بپردازند.
صندوق‌های وارداتی مشکل امنیتی دارند
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی گفت: نشستی با حضور وزیر کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیک ۱۴۰۰ برگزار شد و شورای نگهبان نسبت به اصل برگزاری انتخابات الکترونیکی مشکلی ندارد. وی با بیان اینکه ۲۴ فرآیند از ۲۵ فرآیند انتخابات، الکترونیکی است، افزود: فقط صندوق رأی الکترونیکی نیست و اصل بحث شورای نگهبان هم روی مصداق صندوق است. قرار شد کار کارشناسی از سوی بخش فناوری وزارت کشور و شورای نگهبان به این منظور انجام و درنهایت تا ۲ ماه آینده موضوع جمع‌بندی شود. ما کمبود صندوق داریم و باید تا زمان انتخابات به اندازه کافی صندوق تولید کنیم.
وزیر کشور هم گفت که هر صندوقی که شورای نگهبان سفارش دهد تولید می‌کنیم. معاون وزیر کشور درباره استفاده نکردن از صندوق‌های وارد شده در چند سال گذشته گفت: مشکلی برای استفاده از این صندوق‌ها نداریم حتی به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم در این دوره از انتخابات که ۲۱ شهریور در ۱۱ حوزه انتخابیه فقط برگزار می‌شود از این صندوق‌ها استفاده کنیم اما شورای نگهبان می‌گوید این صندوق‌ها در بحث امنیت مشکل دارد.
قانونمداری و بی‌طرفی را در انتخابات رعایت می‌کنیم
عرف درباره اینکه آیا وزارت کشور در انتخابات ۱۴۰۰ از حزب یا جناحی جانبداری نمی‌کند، گفت: رهبری تکلیف همه را روشن کردند و گفتند دولت باید این کارها را انجام دهد. آنچه که به ما مجری انتخابات برمی‌گردد این است که دو اصل قانونمداری و بی‌طرفی را رعایت کنیم.
وی اضافه کرد: از آنجا که این دولت ادامه ندارد، دلیلی ندارد که بخواهد از کسی جانبداری کند. وظیفه ما مجریان انجام کار حرفه‌ای و برگزاری انتخابات سالم، امن، با مشارکت بالا و رقابتی است و اگر عوامل ما از این مسیر خارج شده‌اند مطمئناً موضوع پیگیری و با آنان برخورد می‌شود. چون قرار نیست دولت و وزارت کشور آبرویش را برای فردی بگذارد که قول و قراری با نامزدی گذاشته است.
بحث استیضاح وزیر کشور فقط مربوط به حوادث آبان نیست
عرف درباره واکنش مشاور وزیر کشور به اظهارات حسام‌الدین آشنا درباره حوادث آبان سال ۹۸ و بحث استیضاح وزیر کشور، گفت: طبق قانون پاسخگویی این مورد وظیفه معاون امنیتی وزیر است اما در مورد استیضاح وزیر کشور، ۲ نماینده با نام خانوادگی مشابه و مشی سیاسی کاملاً متفاوت در دو دوره مجلس دهم و یازدهم این موضوع را مطرح کردند. وزیر و معاونان ذیربط با حضور در کمیسیون‌های مختلف به این موارد پاسخ دادند که برخی نمایندگان متقاعد شدند و برخی هم متقاعد نشدند. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه برخی با دنبال کردن این موضوع، انگیزه‌های دیگر هم داشته و دارند، گفت: مطرح کردن بحث استیضاح فقط به حوادث آبان مربوط نیست برخی انگیزه‌هایی جدا از این دارند مثلاً یک مورد درباره یک فرماندار بود که وزیر کشور با ذکر دلیل پاسخ داد که این موضوع شدنی نیست. لذا آنها بحث استیضاح را دنبال کردند.
عرف با تأکید بر اینکه وزیر آماده پاسخگویی است، گفت: وزیر بخشی را که می‌شود علنی توضیح داد، توضیح می‌دهد و آن بخش هم که نمی‌توان علنی گفت در صحن غیرعلنی مجلس توضیح می‌دهد. معاون وزیر کشور همچنین درباره احکام بدوی اعضای برخی فعالان سیاسی امضاکننده بیانیه‌ای موسوم به ۷۷ نفر پس از وقایع آبان‌ماه ۹۸ گفت: مدعی‌العموم فرآیند خود را در این پرونده طی کرده است و دولت هم هر جا لازم باشد ورود می‌کند. اگر بخشی مربوط به فعالیت تحزب و کار از جنس حزبی باشد حمایت خواهیم کرد اما بخشی که خارج از این چارچوب است نمی‌توانیم ورود کنیم . در مجموع امیدوارم این موضوع منجر به صدور تصمیمات سخت از سوی قوه قضائیه نشود.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7428/18/552525/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
